الخميسات: موظفو/ات نيابة التربية يحتجون

نظم موظفو/ات نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات، صباح يوم الجمعة 8 ماي 2015، وقفة احتجاجية إنذارية أمام النيابة الإقليمية بالخميسات، منددين بالحيف الذي طالهم جراء التوزيع غير العادل للتعويضات الجزافية عن المهام والأتعاب التي توصلوا بها في متم شهرأبريل 2015، والتي اعتمد في توزيعها التمييز الفاضح والزبونية والمحسوبية وتجاوز المقتضيات القانونية، في غياب تام لمبادئ الإنصاف والاستحقاق والحكامة الجيدة.

إن توزيع التعويضات الجزافية على مسؤولي المصالح بالإدارة المركزية وبالأكاديميات والنيابات يخضع لضوابط قانونية وفق مهامهم الرسمية، وهي تدرج ضمن رواتبهم النظامية من وزارة المالية،
وعكس ذلك، وفي خرق للقانون، وباعتماد “منطق الوزيعة”، توصل رؤساء المصالح بالنيابة بتعويضات جزافية بسخاء حاتمي (حوالي 70 في المئة من قيمتها)، وتم توزيع النسبة الباقية كفتات على غالبية الموظفين/ات، مما يعتبر إهانة وحكرة واستخفافا بالمهام الشاقة التي يقومون بها، في ظروف عمل صعبة وغير لائقة، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة وشساعة إقليم الخميسات مقارنة بباقي نيابات جهة الرباط سلا زمور زعير…
إننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- بالخميسات، إذ نتابع بقلق شديد أجواء التوتر والاحتقان الذي تعيشه النيابة الإقليمية بالخميسات، نشير إلى أننا حذرنا في لقاءات سابقة، سواء مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير (لقاء22 ماي 2014) أو النائب الإقليمي السابق (لقاء11/11/2014) من الحيف والظلم الذي يطال الموظفين /ات جراء التوزيع غير العادل للتعويضات الجزافية التي تتم خارج الضوابط القانونية، والمعايير الموضوعية وفق مبدإ الاستحقاق،
فإننا نعلن ما يلي:
1- تضامننا المطلق وغير المشروط مع كل موظفات وموظفي النيابة الإقليمية بالخميسات.
2- اعتراضنا على الطريقة المعتمدة في صرف التعويضات الجزافية البعيدة كل البعد عن الضوابط القانونية والتي لا تراعي مبدأ الإنصاف ولا تعتمد على المعايير الموضوعية المرتكزة على المردودية والاستحقاق والحكامة الجيدة.
3- تثميننا للخطوة النضالية الوحدوية التي أقدم عليها الموظفون/ات دفاعا عن كرامتهم المهدورة وحقوقهم المشروعة.
4- استنكارنا للزبونية والمحسوبية التي تعرفها النيابة، والتي تتحكم فيها علاقات الولاء والتمييز والانتماء….
5- تنبيهنا إلى الاختلالات والأوضاع المتوترة داخل النيابة نتيجة سوء التسيير وتدخلات أشخاص وأطراف أجنبية في الشؤون الإدارية للنيابة بمنطق التحكم والتأثير في سلطة القرار.
6- إدانتنا للأسلوب الاستفزازي والانتقامي للمكلف بتدبير النيابة بالخميسات لترهيب الموظفين/ات، بعد الوقفة مباشرة، مما يعتبر تضييقا على الحق في الاحتجاج السلمي والعمل النقابي المكفول دستوريا، واستخفافا واستهتارا بالقضايا المطروحة وتسترا على الاختلالات والتجاوزات…
7- دعوتنا إلى فتح الحوار مع موظفي/ات النيابة الإقليمية قصد الاستجابة لمطالبهم المشروعة ورد الاعتبار للمتضررين/ات وإنصافهم.
8- شجبنا لكل التجاوزات والتدخلات التي يباشرها “بعض موظفي النيابة” في تجاوز صارخ لمهامهم واختصاصاتهم وخدمة لمصالحهم الذاتية…
9- دعوتنا إلى رص الصفوف والحذر من جميع محاولات المزايدة على القضايا المطروحة، وانخراطنا الدائم للدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم وعموم موظفي/ات النيابة، ودعوتنا إلى التضامن والوحدة لتحقيق المطالب المشروعة وانتزاع الحقوق العادلة.
الخميسات في 08 ماي 2015
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- الخميسات