تاوريرت: لقاء الجامعة مع النيابة الإقليمية وتدارس عدة قضايا، 25 دجنبر 2014
بلاغ عن لقاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مع نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاوريرت
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاوريرت لقاء مع النيابة الإقليمية لوزراة التربية الوطنية والتكوين المهني مساء يوم الخميس 25 دجنبر 2014 ، و استمر اللقاء من الساعة الثالثة و النصف حتى السابعة و النصف، وتمحور اللقاء حول مجموعة من النقاط التي تهم الشأن التعليمي بالإٌقليم وكذا ظروف الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2014/2015. اللقاء عرف حضور السيد النائب الإقليمي و موظفو النيابة المعنيون بموضوع اللقاء وأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة.
بعد تبادل كلمات الترحيب قدم السيد النائب اعتذاره عن تأخير موعد اللقاء بسبب كثرة الانشغالات والمهام، في حين عبر أعضاء المكتب الإقليمي عن أسفهم لهذا التأخر لتأثيره على أوضاع الشأن التعليمي بالإقليم. ثم تناول اللقاء عددا من القضايا من بينها:
– مشكل البنايات التعليمية بالإقليم التي تعرف تعثرا في الإنجاز بل وتوقف الأشغال في بعضها (المرينيين- السلام – السعديين …) أو مؤسسات البناء المفكك (ثانوية دبدو و العديد من مؤسسات التعليم الابتدائي) و كذا وضعية الحجرات التعليمية خاصة بالعالم القروي التي تفتقد لأدنى شروط العمل و التمدرس. وقد عبر ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم عن استنكارهم للتأخر غير المبرر في إنهاء الاشغال بهذه البنايات نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية داخل الإقليم خصوصا بالوسط الحضري، و للتأخر في الاستجابة لطلبات سكان العالم القروي ببناء حجرات دراسية تضمن حق أبناءهم في التعليم.
– عملية تحديد الخصاص و تدبير الفائض، حيث أجمع مناضلو الجامعة على أن هذه العملية عرفت عدة خروقات وتجاوزات من بينها إرسال التكليفات قبل تحديد الخصاص، مما فوت على المتضررين فرصة تقديم الطعون نظرا لضيق الوقت المخصص لذلك( 48 ساعة).
– ملف أعوان النظافة وحراس الأمن، حيث عبرت الجامعة عن رفضها لما تتعرض له هذه الفئة من استغلال ممنهج من طرف الشركتين المكلفتين بتدبير خدمتي الأمن والنظافة، والذي يتجلى في : تأخير صرف أجورهم على قلتها – طول ساعات العمل – خرق الاتفاق السابق بين الشركتين والنيابة والسلطة المحلية …. و استغرب ممثلي الجامعة لعقد صفقتين جديدتين مع إحدى الشركتين بعد كل هذه التجاوزات.
– الوضعية المتدهورة للداخليات بالإقليم، مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي وسلامة المتمدرسين والمتمدرسات و أيضا مشكل نقص وسائل النقل المدرسي خاصة بالعالم القروي لما يسببه من هدر مدرسي.
– النقص الحاصل في التجهيزات التربوية في عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
– مشكلة توزيع الكتب المدرسية خاصة في الوسط القروي حيث عرف هذا الموسم إقصاء العديد من العائلات القروية من استفادة أبنائهم بالتعليم الابتدائي من الكتب المدرسية و كانت لوازم التمدرس على نفقاتها.
– التأخر في التعويض عن الساعات الإضافية .
– التضييق على الحريات النقابية لبعض رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم (ثانوية دبدو نموذجا).
و ارتباطا بهموم و قضايا الاسرة التعليمية عبر مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم عن تضامنهم المطلق مع أساتذة و أستاذات سد الخصاص هذه الفئة التي تنكر لها الجميع رغم التضحيات التي قدمتها للمدرسة العمومية و لأبناء الطبقات المهمشة.
وفي الأخير أكد أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة على ضرورة متابعة كافة القضايا المطروحة إقليميا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وإذ تسجل الجامعة الوطنية للتعليم ارتياحها للجو الإيجابي الذي ساد اللقاء مع النيابة، فإنها تدعو مناضلاتها ومناضليها وكافة الشغيلة التعليمية بالإقليم لتوحيد الجهود لصد الهجوم و وقف التراجع عن الحقوق والمكتسبات و دفاعا عن المدرسة العمومية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم صامدة ومكافحة
عاشت الشغيلة التعليمية
التعليقات مغلقة.