طاطا: غموض في التدبير المالي، ومن المستفيد؟..

إن المتتبع لموضوع تدبير الشؤون المالية بنيابة التعليم بطاطا يسجل عددا من الملاحظات الغريبة،  تتجلى أساسا في حرمان مجموعة من المستحقين من تعويضاتهم،  فمن جهةلا زال عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية محرومين من أجورهم الهزيلة أصلا منذ شهور،  كما أن اعتمادات التسيير الخاصة بالمؤسسات التعليمية لم يتم صرفها منذ سنة 2012 سواء الخاصة منها بالقسم الخارجي أو الداخلي،  وهي الاعتمادات التي غالبا ما يتم تصريفها وفق مزاج المسؤولين بالنيابة،  ليتم إغراق المؤسسات التعليمية بمواد وأدوات قد لا تتوافق وحاجياتها،  في محاضر تسليم قد لا تكون مؤرخة بالضرورة… يضاف الى ذلك حرمان العديد من الأساتذة/ات من تعويضات الساعات الإضافية والمشاركة في الكفاءة التربوية ومحو الأمية والتعويضات العينية وغير ذلك…

وهو ما كان له مجموعة من الانعكاسات الخطيرة على القطاع، تترجمها الاحتجاجات المشروعة للمعنيين ، سواء كانوا موظفين،  أو تلاميذ/ات مطالبين ببعض من حقوقهم (مطالبة الداخليين/ات بالاستحمام مثلا) كما كان للأمر بالغ الأثر على السير العادي للدراسة بعدد من المؤسسات ( تأخر فتح ثانوية محمد السادس التأهيلية ببلدية طاطا لسنوات،  تأخر فتح ثانوية العيون بتمنارت لسنوات…) وفي هذا الاطار تأتي خطوة الجامعة الوطنية بالتعليم الخاصة بخوض عدد من الخطوات الاحتجاجية تنديدا باختلالات التدبير هذه وغيرها…

ان اشكال التدبير المادي بنيابة طاطا لا يقف عند هذا الحد، بل وصل الى درجة تراكم ديونها ازاء محطة التزود بالوقود، كما كان سببا في نزع عدادات الكهرباء بعدد من المؤسسات، و يجعل اليوم مجموع المؤسسات التعليمية بالإقليم مهددة بشبح انقطاع الماء جراء عدم تسوية عشرات الملايين المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

ان مصير هذه التعويضات وغيرها (التنقل،  منح دعم مدرسة النجاح،  مستحقات عدد من المقاولين والموردين…) يبقى غامضا،  خاصة حين يتم صرفها للبعض في أوانها في حين تتم مماطلة البعض الآخر، و هو تمييز مرفوض لم يسلم منه حتى الموظفون العاملون داخل أروقة النيابة.

سعيد انخيلي