بيان اللجنة الجهوية للأطر المختصة جهة الرباط سلا القنيطرة FNE بشأن الدخول المدرسي 2026–2027.

الرباط في: 22 شتنبر 2026

بيان الدخول المدرسي 2026-2027

عقدت اللجنة الجهوية للأطر المختصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، اجتماعا يوم 10 شتنبر 2026، خصصته لتدارس أوضاع الأطر المختصة ومستجدات الدخول المدرسي 2026-2027، والوقوف على مختلف الإشكالات والاختلالات التي ما تزال تؤثر في ظروف عملها واستقرارها المهني.

وينعقد الدخول المدرسي الحالي في سياق يتسم باستمرار السياسات التي تمس الخدمات العمومية، وتكرس منطق السوق والربح في عدد من القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والتكوين، مقابل استمرار تراجع القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية وعموم الموظفين والأجراء. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى تعليم عمومي مجاني وذي جودة، تتواصل التوجهات الرامية إلى تحميل الطلبة الموظفين والأجراء أعباء مالية إضافية لمواصلة الدراسة والتكوين الجامعي، بما يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بتكافؤ الفرص والحق في التعليم والتكوين، ويعمق الفوارق الاجتماعية بدل الحد منها.

إن اللجنة الجهوية للأطر المختصة، إذ ترفض كل توجه يرمي إلى تحويل التعليم والتكوين إلى مجال تحكمه اعتبارات السوق والقدرة على الأداء، تؤكد أن التعليم والتكوين حقان اجتماعيان، وأن الدولة تتحمل مسؤولية ضمان الولوج العادل والمنصف إليهما، بما ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستثمار في الرأسمال البشري، كما تسجل اللجنة الجهوية استمرار عدد من الإشكالات المهنية والإدارية التي تؤثر في أوضاع المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين، وفي مقدمتها الخصاص المتزايد في الموارد البشرية، وغياب إطار واضح ومنصف للحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية، واستمرار التأخر في إقرار الترقية بالشهادة، والحيف في التعويضات، إضافة إلى استمرار بعض الممارسات التي تؤدي إلى إسناد مهام خارج الاختصاص، إضافة إلى استمرار تدبير الخصاص بمنطق الترقيع، في ظل عدم فتح مباريات جديدة لتوظيف المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، الأمر الذي ساهم في استمرار الخصاص والضغط المهني على الأطر العاملة.

وتؤكد اللجنة أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية ينبغي أن يتم عبر التوظيف وتوفير الأطر الكافية، وليس عبر تحميل الأطر المختصة أعباء ومهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتها. وفي هذا السياق، توضح اللجنة أن إسناد بعض المهام، من قبيل الحراسة العامة أو بعض المهام الإدارية، قد يتم أحيانا بناء على طلب المعنيين والمعنيات بالأمر، بالنظر إلى ما يرتبط بها من تعويضات مقررة؛ ولذلك فإن موقف اللجنة لا ينصب على المهام التي يختارها الإطار المختص طوعا وفق المساطر المعمول بها، وإنما ينصب على فرض مهام الاختصاص دون طلب من المعني (ة) ودون تعويض قانوني مستحق عنها.

وعليه، تؤكد اللجنة رفضها لكل استعمال تعسفي لمبرر «حاجة المصلحة» من أجل فرض مهام خارج الاختصاص، وتطالب باحترام الاختصاصات المهنية للأطر المختصة، وعدم تحميلها مسؤوليات إضافية دون سند قانوني أو تعويض مستحق.

تسجل اللجنة الجهوية كذلك استمرار مجموعة من الإشكالات التي تواجه مختصي الاقتصاد والإدارة، وفي مقدمتها غياب مذكرة واضحة ومنصفة للحركة الجهوية والإقليمية، وعدم الإعلان الشفاف عن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، بما فيها المناصب المرتبطة بالمؤسسات الخارجية والإعداديات والمطاعم المدرسية،