المتصرفون بقطاع التربية الوطنية جهة فاس مكناس يطالبون برد الاعتبار لأدوارهم ومهامهم
في ظل استمرار التهميش الإداري والمادي الذي يطال هيئة المتصرفين بقطاع التربية الوطنية، وجهت اللجنة الجهوية لمتصرفي ومتصرفات الجامعة الوطنية للتعليم FNE مذكرة مطلبية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تدق فيها ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته “وضعية مزرية ومقلقة” يعيشها المتصرفون على مستوى جهة فاس مكناس، سواء من الأطر المشتركة أو متصرفي القطاع.
وأكدت المذكرة أن المتصرف، رغم كونه العمود الفقري للإدارة التربوية بحكم المهام القانونية الجليلة المنوطة به، يعاني من تبخيس للأدوار وتهريب للمهام نحو أطر أخرى، في غياب تكليفات قانونية واضحة، وتعويضات منصفة، وتكوينات إدارية مستمرة.
ووفق نتائج التشخيص الجهوي، كشفت اللجنة أن:
أكثر من 90% من المتصرفين لا يُسند إليهم مهامهم الأصلية،
95% لا يُشاركون في التكوين والتأطير الإداري،
و98% غير راضين عن نظام التحفيزات الجزافية،
ما يعكس، حسب المذكرة، إقصاءً ممنهجًا وغيابًا لسياسات تدبير منصفة.
وقد طالبت اللجنة بتمكين المتصرفين من:
مهامهم المنصوص عليها في المرسوم المؤطر،
ممارسة دورهم التأطيري والرقابي،
التكوين المستمر والتعويض عن المهام الإضافية،
الحركية المهنية داخل الجهة،
واعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع التعويضات والمهام.
ووجهت اللجنة نداءً مباشرًا إلى مدير الأكاديمية، بصفته الإدارية و صفته كإطار متصرف ينتمي للفئة، لفتح حوار مسؤول ومستعجل حول هذه المطالب، محذرة من أن التمادي في تهميش هذه الفئة يهدد التوازن الإداري ويقوض ثقة الأطر في مؤسساتهم.
واعتبرت المذكرة أن هذه المطالب تمثل أرضية حقيقية لحوار إداري عقلاني، يهدف إلى تحقيق العدالة الإدارية ورد الاعتبار للمتصرفين داخل المنظومة التربوية.