الجامعة الوطنية للتعليم FNE ترفض اتفاق 29 أبريل 2024 لاستهدافه مكتسبات الطبقة العاملة في حرية الإضراب والتقاعد والاستقرار في العمل، وتطالب الحكومة بالالتزام بتنفيذ كل مضامين اتفاقي قطاع التعليم 10 و26 دجنبر 2023
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الاثنين 29 أبريل 2024 اجتماعا خُصص للتداول في مجمل قضايا الشأن التعليمي ومدى تنفيذ التزامات الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمخرجات اتفاقي قطاع التعليم 10 و26 دجنبر 2023، وتدارس النتائج الهزيلة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، وبالأخص استكمال الهجوم على المكتسبات التاريخية التي تم انتزاعها بالتضحيات الجسيمة للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين وتصفية ما تبقى منها، حيث تم التهليل لزيادة بئيسة في الأجور، تعمق التدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، للتغطية على التشريعات التراجعية الخطيرة التي سيتم تمريرها، وعلى رأسها الإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد، والقانون التكبيلي للإضراب، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل لشرعنة المزيد من الاستغلال وعدم استقرار العمل باسم المرونة في العمل وحتى في الأجر…؛
واستحضارا لمسؤوليات FNE، وانحيازها التام لقضايا شعبنا، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
1. يحيي الطبقة العاملة المغربية في يومها الأممي فاتح ماي، ويعتبره يوما للاحتجاج ضد الاستغلال والقهر والسخرة والاستعباد، والتعبئة للنضال ومواجهة المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية؛
2. يعتبر نتائج الحوار الاجتماعي المركزي، الذي أفضى إلى اتفاق الاثنين 29 أبريل 2024، كارثية ومخيبة لانتظارات الطبقة العاملة بكافة مكوناتها، وهجوما خطيرا على الحقوق وعلى ما تبقى من المكتسبات التاريخية، مما يجسد التوجه الحكومي النيو ليبرالي المتوحش المعادي للجماهير الشعبية، والانصياع التام لإملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب والطبقة العاملة؛
3. يُعلن رفضه التام لأي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، ولأي مس بالحق الدستوري في الإضراب، ولأي تعديل انتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة وتحرير الأجر…؛
4. يُؤكد على ضرورة وضع حد لانتهاكات الحريات العامة والحريات النقابية، والقطع مع المتابعات الكيدية والانتقامية والمحاكمات الصورية، ويطالب الدولة المغربية باحترام الحقوق والحريات، والتصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
5. يَرفض إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، ويعتبر ذلك إمعانا من الحكومة في تهميشهم؛
6. يُحمل المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية الوطنية عن أي تراجع أو مماطلة في تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 في قطاع التعليم فيما يخص تحسين الأجر (500 درهما لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، 500 درهم التعويض الخاص للمساعدين التربويين وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات…)؛
7. يجدد مطلبه للطي النهائي لملف الموقوفين/ات في قطاع التعليم بإرجاعهم/هن فورا إلى عملهم/هن دون قيد أو شرط وتمكينهم/ هن من أجور هم/هن كاملة؛
وفي الأخير، ولمواجهة الزحف التراجعي على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية، فإنه يدعو كل التنظيمات النقابية والمهنية بقطاعات الوظيفة العمومية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتكتل في جبهة نقابية للتصدي لمخططات تمرير التشريعات التراجعية والتصفوية لأنظمة التقاعد وقانون الإضراب ومدونة الشغل.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله