المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يفوض الصلاحية للمكاتب الجهوية للجامعة بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن الموقوفين/ات

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يفوض الصلاحية للمكاتب الجهوية للجامعة بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية (وقفات ،اعتصامات ،إضرابات مسيرات…. دفاعا عن الموقوفين/ات وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم، ورفضا لكل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج والتصفوية المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد ومطالبة بالتنفيذ الفوري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وعدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي.

اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يوم السبت 13 أبريل 2024، حيث تم التداول في مستجدات الشأن التعليمي، وخاصة ما يتعلق بمخرجات اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2024 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحكومة، وكذا تداعيات الحراك التعليمي وما رافقها من إجراءات انتقامية وتوقيفات تعسفية مست العديد من نساء ورجال التعليم، من ضمنهم مناضلين/ات بالجامعة الوطنية للتعليم FNE؛

كما تم الوقوف على انطلاق الحوار الاجتماعي المركزي، في ظل استمرار الحكومة الحالية في اختياراتها اللاشعبية المتمثلة في:

أ) مواصلة منهجها التصفوي للخدمات العمومية من وظيفة وصحة وتعليم وغيرها بخوصصتها وتفويتها للرأسمال المتوحش (خوصصة المستشفيات العمومية تفويت مؤسسات عمومية تفويت خدمة الكهرباء والماء للشركات…)؛

ب تنزيل المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتكبيلية ( مشروع القانون التكبيلي للإضراب، مشروع الإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد…)؛

ت تشديد القبضة التحكمية والإجراءات القمعية وانتهاك الحريات العامة والحقوق ( حرية التعبير عن الرأي الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الحق في الاحتجاج السلمي…)؛

ث ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي من خلال إطلاق العنان للغلاء الذي طال جل المواد بشكل غير مسبوق…؛

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وهو يستهجن الحملة المسعورة بوسائل التواصل الاجتماعي، ضد تعبيرات العمل النقابي الكفاحي الديمقراطي التقدمي التضامني المستقل والمنحاز لقضايا شعبنا وقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع:

1. يجدد موقفه الرافض لكل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم/ن لحقهمن في الاحتجاج والإضراب، ويطالب الوزارة بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفينات من أجورهمن، ويؤكد استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية؛

2. يجدد رفضه المطلق لكل التشريعات التكبيلية لحق) ممارسة الإضراب والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورينات التي تحققت بالتضحيات الجسام، ويدعو المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها؛

3. يطالب بضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، كما يشدد على عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي؛

4. يطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،…)؛

5. يدعو التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية بقطاع الوظيفة العمومية إلى عقد لقاء تشاوري حول مشاريع القانون التكبيلي للإضراب والإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد قصد توحيد الرؤى والمواقف والاستعداد لخوض الاحتجاجات الكفيلة بإسقاطها؛

6. يطالب برفع كل أشكال التضييق على الحريات وإسقاط كل المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم والمدونين والصحفيين…، كما يدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛

7. يجدد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد حرب الإبادة والتهجير القسري من وطنه، ويعلن مناهضته لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري، ويدعو إلى قطع كل العلاقات الدبلوماسية وعلاقات التعاون معه وطرد الصهاينة من بلادنا؛

8. يهيب بكل القوى التقدمية والديمقراطية ببلادنا وبعموم نساء ورجال التعليم وبكل مناضليات الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى وتوحيد النضالات ونبذ الصراعات الهامشية بما يسمح للتصدي لكل المخططات التراجعية وعدم المس بالحقوق والمكتسبات؛

9. يعلن تخليد الجامعة الوطنية للتعليم FNE للعيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2024 تحت شعار: “تحصين المكتسبات والتصدي للمخططات الطبقية التراجعية رهين بتقوية النضال النقابي الكفاحي المستقل والوحدوي”.