انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم FNE من أشغال اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور بجهة سوس ماسة

انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE من أشغال اللجنة الجهوية للتبع والتشاور، والذي كان مخصصا للبث في التوقيفات والعقوبات التعسفية الصادرة عن مديريات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، والتي صدرت في حق عدد من الأستاذات والأساتذة على خلفية الحراك غير المسبوق الذي عرفه الجسم التعليمي هاته السنة.

ويأتي هذا الانسحاب بعد نقاش دام لأكثر من أربع ساعات، والذي تميز بغياب مديرة الأكاديمية عن اللقاء، رغم ما له من أهمية بالغة، لكونه يخص موضوعا له من الأهمية بمكان، ويرتبط بتوقيفات عن العمل في حق أستاذات وأساتذة، تم قطع أرزاقهم، وتوقيف أجورهم، ليكون غياب مديرة الاكاديمية عن هذا اللقاء رسالة مفادها أن الأمر لا يستحق منها الاهتمام اللازم، ورسالة مفادها أن لقاء اليوم لن يكون سوى لقاء شكليا لا أقل ولا أكثر.

وقد تأكد لنا هذا الأمر من خلال مجريات اللقاء، فرغم تقديمنا لمرافعات أظهرت العيوب الشكلية وعيوب المضمون في التوقيفات الصادرة عن مديريات الجهة، إلا أن الإدارة ظلت متشبثة بموقفها في عرض المعنيين على المجالس التأديبية.

وبناء عليه نعلن ما يلي:

ـ إدانتنا الشديدة لغياب مديرة الاكاديمية عن اللقاء، وهو اللقاء الوحيد للجنة التتبع والتشاور منذ تعيينها على رأس أكاديمية سوس ماسة قبل سنتين.

ـ مطالبتنا بإلغاء التوقيفات والعقوبات الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة دون قيد أو شرط.

ـ استغرابنا من دفوعات الإدارة المتمثلة في: استحالة إلغاء التوقيفات بسبب إشكال قانوني متمثل في انصرام ستين يوما عن اتخاذ قرار التوقيف، وهو المسوغ القانوني الذي تحججت به الإدارة في لحظة من لحظات النقاش، والذي رفضناه رفضا تاما.

وإذ نجدد مطالبتنا الفورية بإلغاء القرارات التعسفية من توقيفات وعقوبات، فإننا نحذر من أن تمادي الإدارة قد يسبب المزيد من الاحتقان، ويعصف بجميع الجهود التي تسعى لبناء جو من الثقة المتبادلة داخل مكونات الجسم التعليمي.