بني ملال: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE يدين كل أشكال التضييق، والتهديد والوعيد، الممارس في حق بعض الأستاذات والأساتذة من طرف مديرة “م،م،اصفرو”.

يعيش قطاع التعليم ببلادنا احتقانا غير مسبوق، بسبب الهجوم الشرس المتواصل للدولة المغربية، بهدف تخريب المدرسة العمومية، وضرب ما تبقى من مجانية التعليم عبر سلسلة من المخططات السياسية الطبقية استجابة لإملاءات المؤسسات المانحة، والذي يشكل النظام الأساسي التراجعي المجحف إحدى حلقاتها، والذي أجهز على كل حقوق ومكتسبات ونساء ورجال التعليم، ضاربا كرامة المدرس ” قطب الراحة” عرض الحائط، وفي الوقت الذي أجمع فيه نساء ورجال التعليم، وباقي مكونات الشعب المغربي ،رفضهم المطلق لهذا النظام الأساسي الاستعبادي، بالموازاة مع المعركة النضالية البطولية التي يخوضها نساء و رجال التعليم وطنيا، من أجل حل كل الملفات العالقة المتراكمة في القطاع منذ عقود، والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة لانهاء هذا الاحتقان، نجد بالمقابل مديرية بني ملال قد هرولت لتنزيل مضامينه وبنوده المجحفة قبل صدوره، باعطاء الضوء الأخضر لمديرة مجموعة مدارس أوصفرو بجماعة دير القصيبة، لممارسة الشطط الممنهج في استعمال السلطة، وتدبير المؤسسة التي تشرف عليها بنوع من المزاجية والانتقام الممنهج، وذلك بالتهجم على الأستاذة ” ك،ك” بكلام غير مسؤول تشمئز الآذان من سماعه، بالإضافة إلى أستاذتين مفروض عليهم التعاقد، واللتان سبق أن تعرضتا لمضايقات انتقامية من المديرة المذكورة، وقد تم إصدار بيان تنديدي سابقا للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بالقصيبة بتاريخ 07 مارس 2023، وقد سبق كذلك أن أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمديرية بني ملال “بيانا استنكاريا ” حول النتهاكات وتغول المديرة المذكورة بتاريخ 04 مارس 2023، الأمر الذي لم يثني المديرة المذكورة عن ممارساتها الانتقامية، بل تمادت في ممارسة السادية لاشباع نزواتها الإنتقامية المرضية ضد مجموعة من الأساتذة والأستاذات، وللإشارة فإن المديرة المذكورة فاقدة لأبجديات التواصل التربوي الأخلاقي، إذ أننا في المكتب الاقليمي قد سجلنا خروقات خطيرة جدا، الأمر الذي دفعنا إلى رفع طلب مستعجل للمديرية الاقليمية من أجل عقد لقاء لمناقشة الملف وتحديد المسؤول عن الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي مارستها المديرة المذكورة، لكن جوبهنا من المديرية الاقليمية بتبني سياسة التماطل والتنصل من المسؤولية في في التدخل الفوري من أجل ردع المديرة المذكورة، وإلجامها عن التمادي في ممارساتها اللاتربوية، والإستعلاء والرعونة، بهدف جعل الأساتذة الأستاذات عبيدا في المؤسسة المشرفة على تدبيرها، ضاربة عرض الحائط كل الوثائق الرسمية المؤطرة لمهامها الإدارية والتربوية.
وبناء على ما في حوزتنا من معطيات للخروقات والتجاوزات الخطيرة من طرف المديرة المذكورة، حيث تمارس العبث الإداري، والاستهتار بالوثائق الإدارية الخاصة بالسيدات الأستاذات، ناهيك عن التلاعب بالوثائق الإدارية مما أدى إلى توقيف أجرة الأستاذة “ك،ك” منذ شهرغشت الماضي إلى حدود شهر تاريخ كتابة هذا البيان، وبدون سند قانوني ولا أية وثيقة إدارية تبرر هذا الإجراء التعسفي الإنتقامي، وبعد أن رفعت الأستاذة “ك،ك” تظلما بتاريخ 4 أكتوبر2023، بهدف الإستفسار عن أسباب توقيف الأجرة، فإن المديرة المذكورة المعروفة باستهتارها ورعونتها رفضت أن تتسلمه، غير مكترثة بالوضع المأساوي الذي تعيشها الأستاذة جراء توقيف أجرتها، مما دفع بالأستاذة إلى رفع التظلم إلى المديرية والمسجل بتاريخ 5 أكتوبر 2023 تحت رقم الإرسال 8994، وفي الوقت الذي كانت الأستاذة تنتظر التدخل الفوري للمديرية الإقليمية للكشف عن أسباب توقيف الأجرة، تفاجأت الأستاذة بعدم تحريك المديرية الساكن في موضوع الإجراء التعسفي الانتقامي، بل إن المديرية الإقليمية أرجعت التظلم سالف الذكر إلى الأستاذة عبر المديرة المذكورة بتاريخ 16 نونبر 2023، تحت ذريعة احترام السلم الإداري، ففي الوقت الذي كان على المديرية الإقليمية تحمل مسؤوليتها بتوجيه استفسار للمديرة المذكورة تستفسرها حول امتناعها عن تسلم الوثائق الإدارية من طرف الأستاذة “ك،ك”، والامتناع عن منح أرقام الإرساليات الخاصة بالوثائق الإدارية ” التظلمات”، نلاحظ تبني سياسة التطبيع مع استهتار المديرة، والتكتم عن الحيف الذي يطال الأستاذة، بالإضافة إلى تلاعب المديرة المذكورة في نقط التلاميذ بعد مسكها في منظومة مسار لتوريط الأستاذة “ك،ك”، ناهيك على أن المديرة المذكورة تقدم الاستفسارات بدون طابع أو إمضاء لتتلاعب بها فيما بعد، وتمنح أرقام الإرساليات في أراق بيضاء بدون طابع أو تأريخ لها، بل أكثر من ذلك عمدت إلى تسليم أرقام إرساليات غير صحيحة، وللإشارة فقط فإن الأستاذة “ك،ك” ليست الوحيدة التي طالها الحيف والظلم إزاء الأسلوب الانتقامي من طرف المديرة المذكورة، بل بلغت قمة الخبث حينما عمدت إلى تقسيم المؤسسة نصفين بخط بواسطة عصا وتوجهت إلى الأساتذة والأستاذات بلغة التهديد والوعيد بعدم تجاوزه للذهاب نحو الأستاذة”ك،ك”، زد على كل ذلك تحريض أمهات التلاميذ على الأستاذات، ونذكر أنه بحوزتنا خروقات وتجاوزات تتجاوز في الخطورة ما سبق ذكره، وأمام ما ذكر من خروقات خطيرة، وما نحتفظ به لضيق المقام، فإن الشغيلة التعليمية بمديرية بني ملال تتساءل: من يقدم غطاء الحماية للمديرة المذكورة، ويتواطأ معها لتفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي قبل صدوره، ويشجعها على تنزيله؟
وعليه، إننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE ببني ملال نعلن ما يلي :
_تنديدنا بهاته الممارسات الخبيثة التي تسيء للمنظومة التعليمية، في زمن تتبجح به الجهات المسؤولة عن القطاع بالجودة، والريادة،والتشاركية، وتبجح الدولة المغربية بشعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
_استنكارنا للخروقات والتجاوزات الخطيرة من طرف المديرة المذكورة، ومن يتواطأ معها، للحط من كرامة بعض الأساتذة والأستاذات العاملين بمجموعة مدارس أوصفرو بجماعة دير القصيبة، في خرق سافر للقوانين المنظمة لهيأة الإدارة التربوية.
_شجبنا لكل أشكال التضييق، والتهديد والوعيد، التي تمارسها المديرة المذكورة في حق بعض الأستاذات والأساتذة ب “م،م،اصفرو”.
_نحذر من يتواطؤون مع المديرة المذكورة وتعتد بهم، من تفاقم الوضع وانفجاره، وخروج الأمر عن السيطرة، ما يجعل محاصرة المشكل أمرا عسيرا، خصوصا أننا نحتفظ بأشياء خطيرة جدا تدين المديرة المذكورة، وتجرها للمساءلة القضائية.
_إدانتنا لسياسة التماطل، والآذان الصماء، التي تنهجها المديرية الإقليمية تجاه نداء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي FNE بالاقليم لعقد لقاء مستعجل لمناقشة مشاكل نساء ورجال التعليم، وتقديم حلول فورية لهاته المشاكل.
_تحميلنا المسؤولية للمديرية الاقليمية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة التكتم عن هذه الخروقات الخطيرة، وعدم التدخل الفوري لإيقاف الممارسات اللامسؤولة التي تمارسها المديرة، خصوصا وأن المديرة المذكورة طورت أساليب التهديد بقولها:” إن لم تفلح الخطة أ، سأمر إلى الخطة ب…”.
_عزمنا خوض أشكال نضالية تصعيدية.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم _ التوجه الديمقراطي

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [576.97 KB]

اترك تعليق

لن يتم نشر أو تقاسم بريدك الإلكتروني.