إلى السيد بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرباط الموضوع: في شأن الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين المدمجين وفق المرسوم 2.22.069

تحية وسلاما وبعد،
فكما هو مشار اليه في الموضوع اعلاه فقد شهدت مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجون في إطار المتصرف التربوي بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022 اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.

إن هذه الاجراءات المفاجئة وغير المبررة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب وتدفعنا لطرح مجموعة من الملاحظات:

•  تنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاریخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و 12 و 13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم ادماجهم في الاطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات.
•  ينص الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على ما يلي:
  “إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-18 الصادر في 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”.

والحال أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية.

السيد الوزير بناء على ما سبق ذكره وانسجاما معا قناعتنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الأصل هو استفادة الموظف من كل وضعية جديدة وليس العكس وأن تطبيق وتنزيل المساطر الإدارية ينبغي أن لا يكون لأي سبب من الأسباب وسيلة لتقهقر الوضعية المادية والمعنوية للمعني بالأمر فإننا نطالبكم بوقف هذه الاجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المساطر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواص لتكلفة المعيشة.

وفي انتظار تدخلكم لإصلاح هذا الوضع الشاذ تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.