المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE: بعد موسمين دراسيين من عمر حكومة أخنوش اتسمت بسياسة التقشف اتجاه التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات ويُراكم المشاكل والتراجعات، وإقصاء FNE بدعوى عدم توقيعها للاتفاق المشؤوم 14 يناير
بمناسبة نهاية الموسم الدراسي 2023 وزعم نهاية اللجنة التقنية لأشغالها والتمييز ضد الجامعة الوطنية للتعليم FNE وإقصائها من لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزارة والحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE:
1- يعتبر أن الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة؛
2- يُذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ستبقى منحازة كل الانحياز لصالح التعليم العمومي الموحد والمجاني من التعليم الأولي إلى العالي ولصالح العاملات والعاملين به؛
3- يحذر من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، ويجدد دعوته للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها؛
4- يعبر عن رفضه لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022)… ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد، ويمكن إجمال الملفات فيما يلي:
1) أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا متدربين ومزاولين ومتقاعدين؛
2) التوجيه والتخطيط التربوي متدربين ومزاولين؛
3) أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم؛
4) موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه وإحداث إطار الأستاذ الباحث بنفس وضعية ومسار التعليم العالي؛
5) أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا؛
6) المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون؛
7) الأساتذة المبرزون (اتفاق 19 أبريل 2011)؛
8) خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين والدرجة الجديدة وبأثر رجعي معقول (اتفاق 26 أبريل 2011)؛
9) الدرجة الجديدة لأساتذة التأهيلي والإعدادي والإبتدائي والملحقين وأطر الدعم والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط والمفتشين وأطر الدعم المادي والمالي.. وبأثر رجعي معقول؛
10) التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009 (اتفاق 26 أبريل 2011)؛
11) الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد؛
12) احترام الحريات النقابية بتوقيف المتابعات القضائية والمحاكمات وإقرار الحق في الإضراب بعدم اعتباره غيابا عن العمل واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين عن العمل؛
13) استكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007؛
14) الزنزانة 10؛
15) ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين؛
16) حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات؛
17) المفتشين: الاستقلالية الوظيفية والانتساب المباشر للمفتشية العامة؛
18) العرضيين المدمجين؛
19) منشطي التربية المدمجين؛
20) مكوني محاربة الأمية المدمجين؛
21) مدرسي وإداريي (منسقي) مدرسة.كم المدمجين؛
22) المستبرزين؛
23) الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم؛
24) مسيري المصالح المادية والمالية؛
25) الموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية؛
26) المهندسين؛
27) التقنيين؛
28) المتصرفين؛
29) المحررين؛
30) مدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا؛
31) المكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين؛
32) الموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية؛
33) أساتذة اللغة الأمازيغية؛
34) أساتذة الترجمة؛
35) أساتذة المواد غير “معممة”؛
36) حاملي الشهادات من غير هيئة التدريس؛
37) حاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقة DEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة
38) خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU؛
39) الأساتذة الُمرَسَّبين؛
40) الأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين؛
41) الحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة
42) موضوع التكوين والتكوين المستمر
43) ملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا؛
44) الحركات الانتقالية؛
45) مربيات ومربي التعليم الأولي؛
46) عمال وعاملات الحراسة؛
47) عمال وعاملات النظافة؛
48) عمال وعاملات الإطعام؛