اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي تجدد رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، وتدعو الوزارة الوصية إلى إدماج فوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.

عقدت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعا خصص لتدارس أوضاع المربيات والمربين على المستوى الوطني ومستجدات هذا القطاع، وبعد الاستماع إلى تقارير أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين لمختلف المناطق وشهاداتهم من خلال واقع التجربة، تم فتح النقاش المستفيض حول الوضع العام ومهام اللجنة لمناهضة كل أشكال الهشاشة والتهميش والاختلالات المسجلة من قبيل:
1) استمرار مظاهر الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي؛
2) حرمان المربيات والمربون من أجورهن/ م لشهور طويلة..!!؛
3) تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي “العمومي”؛
4) استمرار الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية وتحت مسماها الجديد الذي أضيف له التعليم الأولي -اعتباطا- في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية كما تطرحه الجامعة الوطنية للتعليم FNE؛
5) استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة؛
6) استمرار واقع العمل الهش والدوس على حقوق المربيات والمربين وتسييد مظاهر البؤس وإهانة الكرامة الإنسانية من خلال تجليات كشفتها الشهادات من واقع العمل كحقيقة تفضح كل شعارات الدولة ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي من قبيل الجودة والارتقاء والنهوض…؛
7) افتقار أقسام التعليم الأولي للتجهيزات الأساسية؛ ومطالبة المربيات والمربين بتوفيرها..!!؛
8) تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها..!!؛
9) أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل؛
10) عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات “المشغِّلة” لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة..!!؛
11) فرض مهام على المربيات والمربين خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية والتهديد بعدم تجديد “العقود” في حالة الرفض..!!؛
12) تسقيف السن عند الترشح للعمل مع بعض المؤسسات المفوض لها تسيير أقسام التعليم الأولي “العمومي”؛
13) برمجة التكوينات خلال العطلة الصيفية وبدون تعويضات؛
14) الحرمان من الأجر خلال رخصة الولادة؛
15) اقتطاع بعض الجمعيات من أجور المربيات تحت التهديد بالطرد أو/و التنقيل التعسفي؛
16) الحرمان من أجرة شهر غشت (العطلة الصيفية) بمبرر عدم وجود عمل؛
17) معاناة بعض المربيات/ن العاملين/ات بالمناطق القروية والجبلية والنائية مع مشاكل غياب الإنارة بقاعات التعليم الأولي وصعوبات التنقل…؛
18) التضييق على المربيات والمربين من قبل مسؤولين بالمديريات الإقليمية انتصارا للجمعيات كأشكال حماية وتستر على تجاوزاتها؛
19) استغلال المربيات والمربين في حراسة امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية؛
إن اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE وهي تقف على حجم الاختلالات والمشاكل المتراكمة بقطاع التعليم الأولي “العمومي” فإنها تتشبث بموقف الجامعة الوطنية للتعليم في اعتبار عدم وجود تعليم أولي عمومي حقيقي ببلدنا ما لم يتحقق فعليا التعليم العمومي الموحد والمجاني من الأولي إلى العالي. وتجدد مطالبها في:
1) إدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة؛
2) الرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم ما يعادل السلم 10 بدل تسقيفها حاليا في الحد الأدنى للأجر ودونه؛
3) إنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور لتتناسب مع جسامة المهام في تربية وتدريس فئة الأطفال ما دون السادسة مع سن تشريعات جديدة ضمانة للاستقرار في العمل؛
4) التصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل بنود الشراكة على علاتها في محاسبة الجمعيات المتحايلة على التشريعات؛

5) تدخل المديريات الإقليمية لحماية الحق في الانتماء النقابي وممارسة النشاط النقابي دفاعا عن الحق في الشغل اللائق..؛
6) ضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بالتنصيص عليه في بنود اتفاقات الشراكة خلال المرحلة قبل الإدماج؛
7) التسريع بتسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية؛
وتدعو اللجنة الوطنية عموم شغيلة التعليم الأولي إلى المزيد من التنظيم والاستعداد للاحتجاج دفاعا عن المطالب المشروعة ضمن إطارها المكافح والصادق الجامعة الوطنية للتعليم FNE.
عن اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي الجامعة الوطنية للتعليم FNE

FNE PRESCOLAIRE LAJNA WATANIYA 27 6 2023 BUREAU NA 230627 183729