الثلاثاء 23 ماي2023، تصريح الكاتب الوطني عبد الله اغميمط لجريدة الصحراء المغربية: الجامعة الوطنية للتعليم تطالب شكيب بنموسى بالتراجع الفوري عن إقصائها من الحوار القطاعي
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بالتراجع الفوري عن إقصائها من الحوار القطاعي، داعية مسؤولي الجامعة إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، كما دعت الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية.
وقال عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: إن “الجامعة تستغرب إقصاءها من الحوار القطاعي الذي باشرته الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إثر موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات الشغيلة التعليمية في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصها من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقا 19و26 لأبريل 2011و18 يناير 2022.”
وأضاف غميمط في تصريح ل”الصحراء المغربية” أن الجامعة الوطنية للتعليم، بعد حصولها على التمثيلية المهنية، التي أفرزتها انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، عقدت عدة لقاءات مع وزير التربية الوطنية ضمن النقاش حول الملف المطلبي والملفات العالقة ومحور النظام الأساسي الذي كان مبرمجا وتم التوصل إلى اتفاق 18 يناير 2022 الذي عبرت الجامعة عن حسن النية والتوقيع عليه وإعطاء فرصة للوزارة الوصية من أجل التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية والحركة النقابية بجدية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن النقاش استمر إلى 2 دجنبر 2022، بعدها جاء اتفاق 14 يناير 2023 الذي لم توقع عليه الجامعة لأنه لا يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم ومع عدد من المطالب، من بينها الحفاظ على النظام الأساسي ضمن الوظيفة العمومية، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة الزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية داخل القطاع من خلال التوقف عن الاقتطاعات من الأجور في حق المضربين، والتضييق على الحريات النقابية من خلال الخصم من النقط المتعلقة بتنقيط الموظفات والموظفين خلال الترقية مما يؤثرعلى ترقياتهم.
وذكر غميمط أنه بعد رفض الجامعة التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 عقدت الوزارة بعد ذلك عدة اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية ولم تستدعنا، معتبرا إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي غير مبرر، “لذلك راسلنا وزير التربية الوطنية نستفسر عن هذا الأمر، لأن الجامعة الوطنية للتعليم حاصلة على التمثيلية ومن.»حقها التعبير عن رأيها وإلى جانب مراسلة الوزير، يضيف غميمط، تم اتخاذ عدد من القرارات في مقدمتها، اعتصام مسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم أمام مقر الوصية احتجاجا على الإقصاء التعسفي واللا قانوني للجامعة في التقرير في حقها في الحضور أو عدمه، لأنه على الوزارة استدعاء الجامعة وهي من تقرر الحضور من عدمه للاجتماعات التي تعقدها مع النقابات.
واشار المسؤول النقابي إلى أن الحوار القطاعي استمر لجلسات مطولة في غياب معطيات، مع وجود سرية مطلقة على مجريات هذه اللقاءات، التي توحي بأن الأمور تسير في اتجاه عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، وعدم الحسم في مجموعة من الملفات، واستمرار الاحتقان وارتفاع منسوب عدم الثقة في الوزارة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم حمل الشارات خلال الامتحانات الإشهادية ابتداء من 29 ماي إلى حدود 29 يونيو 2023، بالإضافة إلى إطلاق عارضة ستوقع من طرف نساء ورجال التعليم احتجاجا على فراغ الحوار الاجتماعي وعدم جديته مقارنة بقطاعات أخرى لم يتجاوز حوارها القطاعي شهرين أو ثلاثة أشهر وأعطى نتائج ملموسة، موضحا أن هناك مجموعة من التدابير سيتم اتخاذها، منها مراسلة منظمة العمل الدولية و رئيس الحكومة وتجديد المراسلة لوزير التربية الوطنية مع القيام بحملة تضامن واسعة من قبل الحركة السياسية والأحزاب والحقوقية النقابية حول الوضع الذي تعيشه الحريات النقابية في ظل وزارة التربية الوطنية.