المكتب الجهوي مراكش أسفي

مراكش في: 19 ماي 2023
فشل ذريع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش اسفي، في تدبير الشأن التعليمي، وحماية الأساتذة من الشطط في استعمال السلطة، بل ومحاولات إخراسهم بالإحالة على المجلس التأديبي لأتفه الأسباب.
على إثر اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، جهة مراكش آسفي وبعد مناقشة مخرجات اللقاء الأخير مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 28 أبريل 2023 التزمت فيه الأكاديمية بالعمل من أجل إيجاد حلول لكل القضايا التي تم التداول فيها وبعد انصرام أكثر من ثلاثة أسابيع دون أي شيء يذكر تفاقمت هذه المشاكل بشكل مريب حيث أضحت هذه الأخيرة حديث العام والخاص، وباتت الوصمة التي تطبع تدبير الشأن التعليمي في الجهة، سواء الشق المرتبط بالأكاديمية أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، وهذا ما يؤثر سلبا على استقرار وجودة التعليم بالجهة وكذا على حقوق الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين على حد سواء وفي هذا الإطار نسجل ما يلي:
_ مشكل التربية الدامجة في مديرية قلعة السراغنة وانفرادها في كيفية التعاطي مع هذا الملف سواء من حيث عدد ساعات العمل أو ظروف العمل بشكل عام؛
_ سوء تواصل المدير الإقليمي بقلعة السراغنة مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وإحالة بعض مناضليها على المجلس التأديبي من أجل الانتقام لأتفه الأسباب نذكر على سبيل المثال لا الحصر، إحالة أستاذ على المجلس التأديبي بسبب تدوينة فايسبوكية تبين الوضع الكارثي لوحدة مدرسية ومعدات النظافة بدلا من مساءلة المسؤول عن الوضع رغم ما تم رصده للإصلاحات بما في ذلك برنامج تحدي الألفية الثالثة ؛
_ التعثر الحاصل في تنفيذ برنامج القضاء على البناء المفكك في المؤسسات التعليمية في الجهة؛
_عدم التعاطي المسؤول لمديرية مراكش مع ملفات تهم منخرطين للجامعة و فبركة و طبخ لجن على المقاس من اجل خدمة اطراف معينة و التغطية على الفساد المستشري في بعض المؤسسات التعليمية.
_ تعرض بعض الأطر التربوية للشطط في استعمال السلطة لأسباب نقابية حزبية وأخرى شخصية بعيدة عما هو مهني من طرف بعض المحسوبين على أطر المراقبة وفي ظل صمت مريب، بل وانحياز سافر للأكاديمية الجهوية لمفتشين إثنين فوق القانون مما ترتب عنه ضياع حقوق أساتذة الفلسفة في الحوز وأستاذ مادة اللغة العربية في مديرية آسفي حيث تم حرمانهم لسنوات من حقهم القانوني في الترقي دون سند قانوني ما عدا الإصرار على ممارسة السادية المقيتة اتجاه أطر يشهد لها بكفاءتها عكس ما تدبجه تقاريرهم الكيدية والعدائية.
على مستوى الموارد البشرية:
– التخبط والعشوائية في تدبير ملف التعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة، فهناك عدد كبير من الأساتذة الذين لم يتوصلوا مستحقاتهم المادية لأكثر من ثلاث سنوات…
_ التماطل في تسوية التعويضات عن المهام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بالنسبة للأطر الإدارية المعينة بالمؤسسات المحدثة على مستوى جهة مراكش آسفي.
وبناء عليه نعلن مايلي:
مساندتنا المطلقة واللامشروطة لأساتذة مادة الفلسفة في إقليم الحوز وأستاذ مادة اللغة العربية في مديرية آسفي وندعو كل المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى الدعم والمساندة لأجل انجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 23 ماي 2023 أمام مقر الأكاديمية الجهوية مراكش اسفي.
_ ندعو مسؤولي المديرية الإقليمية في إقليم قلعة السراغنة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ونؤكد لهم أن أساليب الوعد والوعيد والقمع بالإحالة على المجلس التأديبي وغيره لم ولن ينال من مواصلتها الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم في الإقليم.
ومن منطلق المسؤولية المنوطة بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم من أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق نؤكد على ما يلي:
نطالب المسؤولين وكل المتدخلين في الشأن التعليمي بالتدخل العاجل والحازم من أجل إيقاف هذه الخروقات السافرة والتقصير المعيب ضمانا لتوفير الأجواء المناسبة لممارسة المهام وتلبية حاجيات وطموحات المتعلمين والأطر التعليمية والإدارية تحقيقا للجودة والشفافية والمساءلة.
وبخصوص امتحانات الباكالوريا والإشهادية وما يستلزمها من إجراءات نؤكد على ما يلي:
– تعويض المكلفين بالكتابة في الامتحانات نظراً لثقل المهام الملقاة عليهم وكونهم أول من يلج مراكز الامتحانات، وآخر من يغادرها وطيلة يوم كامل.
– الإلتزام في تكليفات الأساتذة في الحراسة للامتحانات الوطنية بعدم التكليف خارج الإطار الأصلي، بل كل حسب سلكه.
إحداث مراكز تصحيح تراعي تنقلات الأساتذة وتخفف العبء عليهم بدلاً من الاكتفاء بمركز واحد في أقاليم مترامية الاطراف كإقليمي الرحامنة والحوز مثلا.
– ضرورة تمكين الأساتذة من التعويضات عن التصحيح إذ هناك من لم يتوصل بها منذ سنوات مضت إسوة بباقي المشاركين في العملية الذين يتلقون تعويضات أكثر ويتوصلون بمستحقاتهم المالية.
– تجهيز المؤسسات التعليمية المستحدثة بالوسائل البيداغوجية وبالتجهيزات التي تستقيم معها الخدمة التي تتناسب وشعارات كل دخول مدرسي.
– مراعاة الخصاص الفعلي في مناصب أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات أثناء عملية توزيع الخريجين.
وبعد بسط كل هذه المشاكل التي لم تتلق أية استجابة فعلية، نعلن أننا على استعداد تام للدخول في كل الأشكال النضالية المشروعة صونا للمكتسبات وفضحا لكل المتربصين بحقوق نساء ورجال التعليم.
مزيدا من النضال ورص الصفوف والالتفاف حول إطارنا المكافح الجامعة الوطنية للتعليم التوجه FNE الديمقراطي
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم نقابة ديمقراطية تقدمية مستقلة.