أكادير: الجامعة الوطنية للتعليم تراسل المدير الاقليمي في شان الامتحانات الإشهادية، التصحيح والتكوينات.

الموضوع: في شان الامتحانات الإشهادية، التصحيح والتكوينات.

المرجع مراسلتكم بتاريخ 5 أبريل 2023.

تحية واحتراماً، وبعد

  •   علاقة بالموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه، يتشرف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن يطلعكم على عدة اختلالات تدبيرية تصاحب عمليات الامتحانات الإشهادية والتصحيح والتكوينات والتي نجملها كما يلي:
    1 – الإمتحانات الإشهادية.
    تكليف أساتذة واستاذات بمهام الحراسة خارج جماعتهم الأصلية، وهذا يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 36 من مقرر لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 45 الصادر في أبريل 2011 بشان دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، ومقتضيات المذكرة الوزارية 3-3717 بتاريخ 30 ماي 2013 واللذان يحثان على توفير كل الشروط الممكنة من أجل تيسير عملية الحراسة لأطر هيئة التدريس.
  • تكليف اساتذة وأستاذات الثانوي الاعدادي بمهام الحراسة والمراقبة خارج سلكهم الأصلي الأمر الذي يتنافى مع المرسوم الوزاري رقم 2 19-22 والذي بموجبه يمنع تكليف الأساتذة بأي مهمة خارج إطارهم الأصلي.
  • إرهاق الأساتذة ت المراقبين بالحراسة صباحاً وبعد الزوال طيلة فترة الإمتحانات.
  • تكليف العشرات من الأساتذة والأستاذات بمراقبة الامتحانات في عدة مراكز وفي توقيت واحد.
  • توزيع جداول المراقبة بين الأساتذة بشكل مرتجل، حيث يتم الاحتفاظ ببعض الأساتذة المقربين بحجة أعمال الكتابة، فلا يتوصلون باستدعاءات المراقبة.
  • توصل بعض الأساتذة بجداول مراقبة مخففة تتخللها فترة الإحتياط عكس باقي الأساتذة.
  • غياب الحماية اللازمة للأطر داخل وخارج مراكز الامتحانات، حيث يتعرض العديد من لشتى أنواع العنف الجسدي واللفظي وتخريب لسياراتهم بعد قيامهم بمهام حراسة الامتحانات.
  • العمل على تغيير مراكز إجراء الامتحانات ضمانا لزمن تمدرس كامل للتلاميذات.

2– عملية التصحيح

  • ضعف تأهيل مراكز التصحيح، وعدم توفرها على الوسائل اللوجستيكية المناسبة المقاعد المرافق الصحية، الحجرات ….. حتى يتمكن المصححون من أداء هذه المهمة التربوية في أحسن الظروف.
  • توزيع عدد أوراق التصحيح على الأساتذة بشكل متفاوت في نفس المادة.
  • تكبد هيئة التدريس والتفتيش عناء التنقل خارج مقاطعاتهم ومؤسساتهم الأصلية، وقطعهم مسافات طويلة لتأدية مهام التصحيح دون اي تعويض.
  • هزالة تعويضات التصحيح بالنسبة لهيئة التدريس ( الابتدائي 2… اعدادي 2.5.د .ه. ثانوي 4 د)  مع الخضاعها للاقتطاع الضريبي وللتماطل والتسويف في صرفها.
  • هزالة التعويضات الإدارية أمام المسؤوليات القانونية والأعباء التي يتحملها الاداريون، علما أنه يتم إقصاء مديري الابتدائي والإعدادي والنظار والحراس العامين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين من تعويضات المشاركة في تدبير الامتحانات الإشهادية.
  • تأخير إحضار أوراق التصحيح إلى مراكز التصحيح لساعات طوال – بل ليوم كامل الأمر الذي يجعل الأساتذة في انتظار طوال تلك المدة داخل المراكز.3– التكوينات.
  • إقصاء المساعدين التقنيين والإداريين من التكوينات وكأنهم فئات خارج قطاع وزارة التربية الوطنية.فضاءات غير مؤهلة ولا تحترم كرامة نساء ورجال التعليم. الارتجالية في برمجة التكوينات.
  • تكديس التكوين في شهري نونبر ودجنبر بدل توزيعه على باقي أشهر السنة.
  • فضاءات التكوين بعيدة عن مقر عمل الأساتذة وخارج جماعاتهم مما يثقل كاهلهم المادي.
  • تغذية لا ترقى الى المستوى المطلوب مع تسجيل ضعف الأدوات قلم وبعض الأوراق المقدمة للمكونين.
  • مضامين التكوين لا تلبي حاجيات الأساتذة / ت وغياب المقاربة التشاركية في برمجة المحتويات.
اترك تعليق

لن يتم نشر أو تقاسم بريدك الإلكتروني.