كلمة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE سمير زغدور بجهة فاس – مكناس بمناسبة فاتح ماي 2023
كلمة المكتب الجهوي ( فاتح ماي 2023 )
باسم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بجهة فاس مكناس نحيي كل الهيئات السياسية ( حزب النهج الديمقراطي العمالي، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد) والحقوقية ( فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس وفاس سايس ) والجمعوية ( الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب فرعي فاس وقرية با محمد ) و التنسيقيـات الجهويـة ( التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الجهوية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، التنسيقية الجهوية لمتقاعدي ومتقاعدات وزارة التربية الوطنية المتضررات والمتضررين من عدم تنفيذ ( اتفاق 26 أبريل 2011 ) التي لبت دعوة الجامعة للحضور والمشاركة في شكلنا الاحتجاجي اليوم تخليدا لليوم الأممي فاتح ماي، كما نحيي كل مناضلي ومناضـلات الجامعة و الشغيلة التعليمية بكل فئاتها الحاضرة.
الإخوة الأخوات، الرفيقات الرفاق، تخلد الطبقة العاملة العالمية ومعها عموم الشعوب المضطهدة يومه فاتح ماي 2023 عيدها الأممي، فعلى المستوى الوطني تستمر حكومة الباطرونا كما سابقاتها في رهن مستقبل الشعب المغربي لإملاءات الدوائر الامبريالية العالمية وفي الإجهاز على الحقوق الشغلية والمكتسبات التي حققتها الشغيلة بعد عقود من النضال مع المزيد من التضييق على الحريات والسعي لتكميم الأفواه عبر نهج المزيد من الإجراءات القمعية أمام تصعيد وثيرة القمع والتضييق على الحريات الأساسية.
أما قطاع التعليم فبعد أزيد من سنة من الحوارات المارطونية والاحتجاجات المتواصلة لكل الفئات المتضررة، تأبى الوزارة الوصية أن ترجعنا لنقطة الصفر عبر اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم الذي لم يأت بأي جديد لصالح الشغيلة التعليمية لا زالت ملفاتها ومطالبها عالقة. حيث أن ولاية الحكومة الجديدة عرفت 13750 تظاهرة حسب جريدة أنفاس، بمعدل 25 احتجاجا يوميا، والذي يكلف خزينة الدولة 14 مليار درهم ( 140 مليار سنتيما ). وكذا فشل كل المخططات والمشاريع المخزنية كالمخطط الأخضر و الرميد، والدولة الاجتماعية وتعويضات الأرامل، والحوار الاجتماعي والقطاعي، والنموذج التنموي.. التخطيط لتمرير المخططات التخريبية والقوانين التراجعية ( التقاعد، فرض التعاقد، قانون الإضراب، قانون النقابات….).
الأخوات، الإخوة- الرفيقات، الرفاق، تحت شعار: ” مواصلة النضال الديمقراطي الوحدوي والمنظم لإسقاط المخططات التراجعية وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب”
اختارت جامعتنا الاستمرار في النضال وتكثيفه من أجل:
- الزيادة العامة في الأجور وحل كل الملفات العالقة.
- إقرار ديمقراطية حقيقية والقطع مع كل أشكال الفساد والريع وتزوير الارادة الشعبية.
- الحد من الغلاء الفاحش في الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الأساسية مع رفضنا القاطع المساس بمكتسبات صندوق المقاصة.
- سن سياسة جبائية عادلة تراعي الوضع الاجتماعي للمواطن المغربي.
- تخفيض الضريبة عن الدخل المفروضة على الشغيلة واعفاء المتقاعدين منها وسن الضريبة التصاعدية والتضامنية على الثروة.
- الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع التكلفة الفعلية للمعيشة.
- التراجع عن كل قرارات الخوصصة التي طالت المؤسسات العمومية وقطاعات الوظيفية العمومية.
- احترام الحريات العامة والحريات النقابية.
- القطع مع العمل بالعقدة المكرسة للهشاشة وعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي بإدماج المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومي.
- التصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمخطط التكبيلي في ممارسة حق الإضراب.
- وفاء الدولة بالتزاماتها والاتفاقات الموقعة عليها، وفي مقدمتها ” اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022 وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا.
- سن نظام اساسي منصف موحد وعادل لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية.
- الاستجابة الملفات العالقة وتصفية الأجواء عبر اقرار ترقية استثنائية لكل الفئات المتضررة للحسم مع تراكم الحيف لسنوات متعددة .
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
- تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتحصين الهوية التاريخية والوطنية والثقافية للشعب المغربي ضد كل أشكال الاختراق الصهبوني.
إن الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي تعاهد الجميع على الاستمرار في النضال والمزيد من النضال حتى تحقيق المطالب القطاعية والعامة، ومن أجل تحقيق مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
باسم المكتب الجهوي للجامعة نجدد التحية للجميع.