بيان المكتب الإقليمي FNE بأزيلال: مدير مدرسة أزوركي بأزيلال خارج السرب كعادته
يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأزيلال بقلق شديد التدبير العشوائي والمزاجي لمدير مدرسة أزوركي بمركز أزيلال، حيث عمد إلى مخالفة مضامين المذكرة الوزارية رقم 015/23 والمذكرة الإقليمية رقم 0841/23 المتعلقتين بأوقات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ من خلال سنه توقيتا خاصا به ليشكل بذلك وكعادته الاستثناء بالإقليم.
إثر ذلك بادر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأزيلال إلى مطالبة المديرية الإقليمية بالتدخل لفض النزاع الدائر بين الأطر التربوية بذات المؤسسة ومديرها حول تنزيل مضامين المذكرتين المذكورتين أعلاه والسهر على تطبيق فحواهما لكن دون جدوى، حيث أن هذا الأخير ماض في تحديه للمديرية الإقليمية ومذكراتها ضاربا عرض الحائط كل القوانين المؤطرة للتدبير الإداري والتربوي فاقدا مبدأ الحكامة والتواصل والتدبير التشاركي خالقا بذلك جوا مشحونا ومتوترا ضحيته الأولى متعلمات ومتعلمي هذه المؤسسة.
وإذ تذكر السيد المدير الإقليمي باعتباره المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، ومعه الرأي المحلي بكرونولوجيا الأحداث والإضرابات والوقفات التي عرفتها ومازالت تعرفها هذه المؤسسة منذ أن التحق بها هذا المدير وإلى اليوم، كان آخرها:
- رفضه تطبيق مضامين المذكرتين المشار إليهما أعلاه.
- رفضه توفير الأقلام الخاصة بالسبورات البيضاء.
- ممارسته أسلوب التهديد في مجموعة الواتساب الخاصة بالمؤسسة.
- محاولته توظيف قريبته المكلفة بالمطعم المدرسي مكان المنظفة حيث كلفها بمراقبة الأساتذة أثناء غيابه. اتهامه الأساتذة بسرقة الزمن المدرسي أثناء مطالبتهم إياه بتطبيق المذكرتين المؤطرتين لأوقات الدراسة خلال شهر رمضان.
دون أن ننسى الاختلالات وحجم التوتر الذي اتسم به الوضع الإداري والتربوي بالمجموعة المدرسية م م سرمت إبان اشتغاله بها والتي يعرفها القاصي والداني وكل متتبع للشأن التعليمي والتربوي بالإقليم، مما يؤكد بالملموس افتقاد هذا المدير للكفاءة الإدارية والتربوية اللازم توفرها في المدير الحنك والقائد التربوي الناجح.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأزيلال وبعد وقوفنا على التدبير البنيس لهذا المدير والذي نعتبره عالة على جسم الإدارة التربوية بالإقليم والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير فإننا ندعو السيد المدير الإقليمي إلى ممارسة اختصاصاته والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق القانون والتنزيل الأمثل لمختلف المذكرات الوزارية والإقليمية تأمينا للسير العادي للدراسة بهذه المؤسسة وضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين باقي المؤسسات التعليمية بالإقليم سعيا إلى وضع حد لارتجالية التدبير الإداري والتربوي بهذه المؤسسة تجنبا لتفاقم الوضع مستقبلا.