اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE تطالب بالتسوية العاجلة للأوضاع الإدارية والمالية وبالمشاركة في صياغة نظام أساسي منصف وعادل.

في سياق الظرفية الدقيقة التي تمر منها منظومة التربية والتكوين ببلادنا جراء إصرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تعاطيهما بمنطق المقاولة والمحاسبة المالية مع قطاع التعليم الحيوي، وجراء الاحتقان المتواصل والاحتجاجات التي تخوضها العديد من فئات الشغيلة التعليمية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، وفي ظل كذلك محاولة تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية غير المتوافق حوله، والذي سيخلق أكيدا ضحايا جدد. ناهيك عن إصرار الوزارة الوصية على تكريس إصلاحاتها الفاشلة بنفس الطريقة ونفس العقلية وبنفس الأشخاص الذين راكموا الفشل لعدة سنوات، والتي تزيد من تعميق أزمة تدبير المنظومة؛ ومع توسع دائرة الاحتقان ليشمل جل مكونات المنظومة التربوية، وضمنها هيئة التأطير والمراقبة التربوية، مما ينذر بأوخم العواقب؛

وحيث الأوضاع المزرية لمفتشات ومفتشي التعليم، مثلهم مثل باقي مكونات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذين يعملون في ظروف لا تربوية ولا مهنية، تفرض عليهم ضغوطات متنوعة وإكراهات متعددة نتيجة المقاربة المالية والتقنية الضيقة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، مما يؤثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمهني؛ وأمام القلق الشديد الغليان الذي يعيشه الوضع التعليمي ببلادنا، بسبب تبني الوزارة الوصية لسياسة التسويف والمماطلة والالتفاف على المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم بشكل عام، وهيئة التأطير والمراقبة التربوية على الخصوص، وأمام الاستمرار في تعطيل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الفئات التعليمية، وفي مقدمتهم فئة المفتشات والمفتشين، فإن السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE

-1– تجدد مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتسوية العاجلة للأوضاع الإدارية والمالية تسوية تغيير الإطار وتسوية الرتبة وتسوية تعويضات المنطقة وصرف المستحقات المالية المحتجزة لفوجي 2021 و2022؛

-2- تتشبث بحق المفتشات والمفتشين في المشاركة في صياغة نظام أساسي منصف وعادل؛ -3- تطالب الحكومة والوزارة إلى الرفع من قيمة التعويضات النظامية عن إطار التفتيش كباقي الوزارات تفعيلا لمبدأ المساواة، وذلك من أجل إحقاق الإنصاف والتوازن بين الدبلوم المحصل عليه بعد سنتين من التكوين بالمركز وجسامة المهام المنوطة بهيئة التفتيش وإحداث تعويضات جديدة عن التنقل وأخطاره ومراجعة التعويضات عن المهام التي تتكلف بها هيئة التأطير والمراقبة 4- تطالب بالتعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم لتمكين خريجي هذا المركز من التسجيل في سلك تحضير الدكتوراه، وبتأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم وتغيير هندسته البيداغوجية والتكوينية حتى يصبح مركزاً وطنيا للبحث وتكوين المفتشين، يشتغل وفق دفتر ضوابط بيداغوجية محددة ومعروفة وبنيات تحتية ومختبرات للبحث قادرة على النهوض بتحديات البحث التربوي وتقديم إجابات علمية حول مشاكل المنظومة؛

-5 تطالب بمراجعة القرار رقم 17/3521 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، بما يكفل تحقيق الاستقلالية الوظيفية الحقيقية لجهاز الرقابة عن سلطة جهاز التدبير والتناسب بين المهام والتعويضات وشروط العمل؛

-6- تطالب بتوفير وسائل العمل وبناء مفتشيات جهوية وإقليمية وتجهيزها بما يضمن تحسين ظروف الاشتغال. إن اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وهي تعلن عن مواقفها هذه، تدعو كافة المفتشين والمفتشات إلى التعبئة والتوحد من أجل الاستعداد للقيام بالخطوات الاحتجاجية والصيغ النضالية القادمة دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

عن اللجنة الوطنية لمفتشات و ومفتشي التعليم تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE