بيان: وزارة التربية الوطنية وأكاديميتها بجهة بني ملال خنيفرة، تواصلان استهداف نضالات الشغيلة التعليمية وهو ما يفضح زيف الشعارات والادعاءات بحلول مزعومة للملفات المطروحة

وزارة التربية الوطنية وأكاديميتها بجهة بني ملال خنيفرة، تواصلان استهداف نضالات الشغيلة التعليمية وهو ما يفضح زيف الشعارات والادعاءات بحلول مزعومة للملفات المطروحة
أمام استمرار تماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، رغم حركاتهم الاحتجاجية المستمرة والمتواصلة للمطابة بتلبية مطالبهم العادلة، والرفض المطلق لاتفاق العار 14 يناير 2023. هذا الحراك واجهته الأجهزة البوليسية بالقمع المفرط، والمحاكمات الصورية مما أسفر عن أحكام جائرة في حق عشرات من نساء ورجال التعليم … كما قامت الوزارة باستغلال بعض متسلقي المراحل للترويج لاتفاق 14 يناير المشؤوم، وبشكل مواز حرمت مئات الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد من الأجرة، وعرضهم على مجالس تأديبية صورية وغير قانونية في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، من أجل ترهيبهم ومحاولة تشتيت جهودهم وضرب وحدتهم. إننا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة:
نحمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية إلى ما وصل إليه القطاع من ترد وفساد؛
نشجب الأسلوب الجبان الذي ينهجه مدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة والذي أصبح مفضوحا، في إقحام القضاء عبر شكايات كيدية وشهود زور يعملون تحت إمرته؛
نعلن تضامننا مع الرفيق عبد الرزاق شقراطي عضو اللجنة الادارية، أمام فضيحة شكاية كيدية بطلها كبير شهود مدير الأكاديمية، المدير الاقليمي للفقيه بن صالح المتقاعد والمنتهية صلاحيته، ونستنكر المستوى الوضيع الذي وصلت إليه المسؤولية بقطاع التربية والتكوين ومدرسة “القيم”؛
ندين بشدة العنف الهمجي في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، ونؤكد على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة، وأهدافها المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران؛
نرفض وندين العقوبات الانتقائية والانتقامية الصادرة عن مجالس تأديبية شكلية، ولا أساس قانوني لها، وندعو إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات الجائرة؛
نعلن تضامننا مع الأستاذات والأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم من طرف الأكاديمية ومدرائها الإقليميين وبتوجيه من مديرها؛
نجدد تضامننا مع عضو والتنسيقية الجهوية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد الرفيق لحسن هلال بسبب استهدافه على خلفية مسؤوليته الجهوية في التنسيقية، وذلك بتوقيفه عن العمل وتوقيف أجرته بشكل انتقامي؛
إن نهج وزارة التربية الوطنية الذي يغلب خيار العنف والحلول القمعية في مواجهة مطالب فئات عريضة من الأسرة التعليمية، لهو أكبر دليل على أن مشروع الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة تمريره لا يمكن أن يكرس إلا المزيد من الاحتقان؛
نؤكد دعوتنا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة إلى العمل الوحدوي مع كافة المكونات المناضلة من أحزاب ونقابات وجمعيات وتنسيقيات بالجهة لتصعيد المقاومة ضد هذا الهجوم غير المسبوق على المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، وتنويع أدواتها النضالية بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات؛
ندعو كافة القوى الحية بالجهة إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة ومناضلة
عن المكتب الجهوي

اترك تعليق

لن يتم نشر أو تقاسم بريدك الإلكتروني.