اتحاد شباب التعليم بالمغرب JEM المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدين الإجراءات والممارسات التعسفية والانتقامية في حق نساء ورجال التعليم ويثمن قرار المجلس الوطني للجامعة القاضي بخوض إضراب وطني يومي 20 و21 فبراير 2023 المرفق بالوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم 20 فبراير
يتابع المكتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ،FNE بقلق واستياء شديدين الوضع الذي يعرفه قطاع التعليم بالبلاد، نتيجة إصرار الدولة المغربية وحكومة الباطرونا الرأسمالية المتوحشة على تمرير وتنزيل المزيد من السياسات الطبقية اللاشعبية واللاديمقراطية استجابة لإملاءات الدوائر المالية الامبريالية أبرزها ما يسمى باتفاق 14 يناير 2023، والذي لا يستجيب للحد الأدنى للمطالب الأساسية للشغيلة التعليمية وحل الملفات العالقة لسنوات على رأسها التراجع الفوري عن التوظيف بموجب عقود وإدماج كل الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد و أطر الدعم بالوظيفة العمومية. وبالمقابل يشهد القطاع احتقان شديد ومقاومة متصاعدة للشغيلة التعليمية المناضلة بمختلف فئاتها بمقدمتها الشباب/ات للتصدي للسياسات والمخططات التصفوية والتخريبية من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات والمكتسبات التاريخية، وأمام نضالات الشغيلة التعليمية أبرزها معركة مقاطعة تسليم النقط هرعت الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لمحاولة كسر شوكة النضال والمقاومة عن طريق لغة التهديد والإجراءات الإنتقامية ( توقيفات عن العمل ،إنذارات، توقيف الأجرة…) ضد نساء ورجال التعليم في مس خطير بالحريات العامة مؤكدة من جديد زيف كل الشعارات حول احترامها للحريات والحقوق. وهذا ما يوضح بالملموس غياب إرادة سياسية للدولة في حل ملف التعاقد والاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورج ال التعليم. وأمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي:
- تثمينه لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي الرافض للتوقيع على ما يسمى باتفاق 14 يناير 2023، الذي لا يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكافة فئات نساء ورجال التعليم، مؤكدة من جديد على اصطفافها الدائم لجانب الشغيلة التعليمية دفاعا عن الوظيفة والمدرسة العموميتين.
- إدانته للأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة/ات المفروض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم المشروعة، ويدين القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والانتقامية والمحاكمات الصورية ضد مناضلي/ات التنسيقية والجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي.
- إدانته ورفضه لكل الإجراءات والممارسات التعسفية (إنذارات، توقيف عن العمل، توقيف الأجرة…) ضد نساء ورجال التعليم الذين خاضوا معركة مقاطعة مسك النقط.
- إدانته للمقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم والتي لن تزيد الوضع إلا احتقانا.
- دعمه ومساندته لكافة فئات الشغيلة التعليمية المتضررة من السياسات اللامسؤولة واللاشعبية التي تنهجها الدولة في القطاع، ومطالبته الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة.
- تحميلنا كامل المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم فيما ستؤول إليه الأوضاع.
- دعوته كافة الشغيلة التعليمية لخوض الإضراب الوطني ليومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الإثنين 20 فبراير 2023.
- دعوته لنساء ورجال التعليم إلى الانخراط في الحملة التضامنية بحمل الشارات وتنظيم وقفات بالمؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة لأيام 13 و14 و15 فبراير 2023.
- دعوته كافة القوى والإطارات الديمقراطية التقدمية وعموم المناضلين الشباب إلى رص الصفوف والنضال الوحدوي من أجل التصدي للسياسات الرجعية الهادفة إلى الاجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، من بينها المدرسة والوظيفة العموميتين، والنضال من أجل مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.