صحافة: الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، لـ “رسالة 24”: نقط خلافية وراء تأجيل الإعلان عن النظام الأساسي لموظفي التعليم

لا حديث بمناسبة الدخول المدرسي الجديد سوى عن الإرجاء الذي لحق النظام الأساسي الجديد لمنظومة التعليم، والذي كان من المفروض أن يتم الإعلان عنه قبل متم شهر يوليوز المنصرم 2022، و بدء العمل به في فاتح السنة الميلادية المقبلة. بهذا الخصوص صرّح عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لـ “رسالة 24 “، أنه تقرر في الاجتماع الأخير يوم 28 يوليوز الذي جمع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير بنموسى تأجيل صدور النظام الأساسي الجديد في الوقت المقرر لعدم جاهزيته.ويوضح المسؤول النقابي أن المشكل ليس مسألة وقت بل الأهم هو أن نحافظ على المكاسب وتجنب الوقوع في تراجعات، وإضافة مكاسب جديدة لرجال ونساء التعليم.ويؤكد الإدرسي أن أمورا خلافية بين النقابات التعليمية والوزارة حالت دون جاهزية النظام الأساسي الجديد في الوقت المقرر، من بينها ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بحيث لم يتم التوصل إلى حد الآن إلى حل في هذا الملف، و كذا العديد من النقط التي من المفروض أن يعالجها النظام الأساسي الجديد من قبيل مطلب ترقية أساتذة التعليم الابتدائي خارج السلم ، ومطلب إحداث الدرجة الجديدة للجميع الذي تم التعاقد عليه في اتفاق 26 أبريل 2011، و الذي لم تعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذه.وعن مشروعيّة تخوّف شريحة كبيرة من رجال ونساء التعليم من أن يحمل النظام الأساسي الجديد تراجعات، يدعو المتحدث النقابي من جهته إلى التزام الحذر من طرف الجميع مؤكدا على أن النقابات عازمة على عدم القبول بأي تراجعات فيما يطلق عليه المتحدّث “المُكَيْسِبَات”. فهذا النظام الجديد مطلب نقابي لجلب إضافات ومكتسبات جديدة لرجال ونساء التعليم وليس العكس.وأفاد الإدريسي أنه من الفروض أن نجتمع مع الوزير شكيب بنموسى في الأسبوع الأول من شتنبر، إلا أنه لم يتم إشعارنا بعد بالموعد.و تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الأساسي هو الرابع في تاريخ المنظومة التعليمة، الأول في 1967 والثاني في 1985 والنظام المعمول به ليومنا هذا و الذي يستمر منذ 2003.