فاس مكناس: الجامعة الوطنية للتعليم FNE تجدد مكتبها الجهوي خلال أشغال المجلس الجهوي المنعقد بمكناس 12 يونيو 2022 وتنتخب زغدور سمير كاتبا جهويا والمجلس الجهوي في بيانه يجدد المطالبة بحل ملفات الشغيلة التعليمية ويرفض مخطط التعاقد وتفكيك المدرسة العمومية ويذكر بموقف الجامعة الرافض للتطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني ويستنكر عدم تطبيق المرسوم 2.22.69 الذي يمنع تكليف هيئة التدريس بمهام خارج سلكها الأصلي
الجــــامعة الوطنيــــة للتعليم FNE
مكناس : 21 يونيو 1211
المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم fne بجهة فاس مكناس المنعقد يوم 12 يونيو 2022 بمكناس
يجدد مكتبه الجهوي بالجهة،
يجدد مطالبته الوزارة والحكومة بالاستجابة الفورية لحل كل الملفات العالقة وجعلها حد لمرحلة تأخر
التسويات المالية،
يندد بتفكيك المدرسة العمومية وجعلها خاضعة لتوجهات الرأسمال الدولي والمحلي من خلال الخوصصة
واعتماد التشغيل بالعقدة؛
يؤكدعلى موقفه المبدئي والثابت ضد التشغيل بالعقدة،
في سياق عام متسم بهجوم الدولة المغربية على القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال الزيادات
الصاروخية في أسعار جل المواد الأساسية، وتنفيذ إملاءات المانحين الدوليين وخصوصا في مجال التربية
والتعليم عبر سن إجراءات تراجعية من قبيل (العمل بالعقدة، قانون الإضراب، الزيادة في سن التقاعد، تجميد
الأجور، تقليص السن لولوج الوظيفة في قطاع التربية والتعليم، …( وفي ظل احتقان غيرمسبوق لكل الفئات
داخل القطاع نظرا لعدم حلحلة المشاكل العالقة منذ مدة من قبيل تأخرالإعلان عن نتائج امتحانات الترقية،
التأخرالمتعمد في تسوية الرتب والدرجات المستحقة خلافا لما يمليه القانون، مشكل الأساتذة المفروض عليهم
التعاقد، المساعدين التقنيين والإداريين، المقصيين من خارج السلم، الزنزانة 10 ،العرضيون…)عقدت الجامعة
الوطنية للتعليم fne بجهة فاس مكناس مجلسها الجهوي لتجديد المكتب الجهوى بمكناس يوم الأحد 12 يونيو
2022 ، تحت شعار : “تنظيم قوي، نضال وحدوي للدفاع عن المدرسة العمومية وكل قضايا الشغيلة التعليمية “
حضرته كل الأقاليم بالجهة تحت إشراف الكاتب الوطني الرفيق عبدالرزاق الإدريسي الذي أطرالاجتماع بكلمة
حول المستجدات التعليمية، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وانتخاب مكتب جهوي
جديد فإن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم fne بجهة فاس مكناس:
1.يحيي عاليا كل أعضاء الجامعة بأقاليم الجهة على الحضوروالمشاركة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية.
2. يجدد مطالبته الوزارة والحكومة بالاستجابة الفورية لكل الملفات العالقة وجعل حد لمرحلة تأخرالتسويات
المالية، ويندد بتفكيك المدرسة العمومية وجعلها خاضعة لتوجهات الرأسمال الدولي والمحلي من خلال
الخوصصة واعتماد التشغيل بالعقدة، ويؤكدعلى موقفها المبدئي والثابت ضد التشغيل بالعقدة.
3 .يؤكد رفضه تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بحراسة امتحانات البكالوريا، ويطالب بالالتزام بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 2.22.69 ، وتحديدا المادة الثامنة منه “يمنع من تاريخ نشرهذا المرسوم بالجريدة الرسمية تكليف هيئة أطرالتدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أوأي مهام خارج سلكهم الأصلي”. كما يستنكراستفسارالأساتذة الذين رفضوالحراسة خارج سلكهم الأصلي مولاي يعقوب نموذجا.
4 .يؤكدعلى ضرورة توفير كل الشروط الملائمة والحاجيات الضرورية للأستاذات والأساتذة المكلفين
بالحراسة وكافة الفاعلين داخل مراكز الامتحان، وبالرفع من التعويضات على الإشراف بمراكز الامتحان،
وتعميم الاستفادة منها لتشمل كل المتدخلين من أطرهيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية.
5 .يسجل استمرار الخروقات المتواصلة لعملية تدبيرانتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية المتمثلة في
عدم توفيرعدد كاف من المقرات بالمديريات ووضع شروط تعجيزية للراغبين في الترشح ومطالبتهم
بالعديد من الوثائق التي تتطلب الانتقال من مقرات العمل إلى الدارالبيضاء وكذا عدم نشر لوائح الناخبين.
ورفض وجود مراقبين نقابيين في مراكز التصويت، بالإضافة إلى إقصاء العديد من أعضاء الجامعة وعدم
وجود أسمائهم بلائحة المترشحين مما يتطلب التنقل إلى الدارالبيضاء لوضع الطعون وفي أجل محدود.
6 .يستنكر الأرتفاع المهول والمستمرالذي تعرفه المواد الأساسية، وأمام جشع اللوبيات المتحكمة في
الأسواق مجموعة من السلع والخدمات وفي مقدمتها الزيادات المتصاعدة في المحروقات.
7 .يعتبر أجوبة الحكومة والوزارة وإداراتها لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، وتتميز بالتسويف
والتماطل وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لسنوات، ويحمل المسؤولية للحكومة
والوزارة في الاستمرار في تطبيق سياسة التقشف اتجاه المنظومة التعليمية وتبخيس دورالعاملين
والعاملات بها.
8 .يطالب بوقف كل المحاكمات والمتابعات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبوقف كل أشكال
التضييق ضد أعضاء الجامعة بالعديد من المديريات، وكذا بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين.
9 .يجدد تأكيده بموقف الجامعة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري ولكل الاتفاقات وأشكال
التعاون المتعلقة بالشأن التربوي. كما يرفض توظيف قيم التسامح والتعاون والسلام لتمرير مشاريع عنصرية صهيونية، ويطالب بوقف كل أشكال التطبيع التربوي والثقافي والأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
10 .يدعو كافة مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهة إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة العمليات التحضيرية
للمؤتمرالوطني المزمع عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022.
عن المكتب الجهوي :
نقابي وراسي مرفوع مامشري مامبيوع
الكاتب الجهوي : سمير زغدور
التعليقات مغلقة.