البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد بالفقيه بن صالح أيام 11 و12 و13 و14 ماي 2022

المجلس الوطني
البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني
11 و12 و13 و14 ماي 2022 بالفقيه بن صالح
انسجاما مع طبيعتها الاستغلالية والاستبدادية، تستمر الدولة المغربية في سياستها اللاشعبية وذلك بفرض مجموعة من المخططات التصفوية المملاة على الشعب المغربي، قصد بسط هيمنتها الاقتصادية على مختلف المجالات، وتوسيع الهوة بين أقلية تجمع بين السلطة والثروات الطبيعية للبلاد، وأغلبية مفقرة تقاوم التحالف الليبرالي المسيطر سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. وتتجلى مظاهر هذا الاستغلال في فرض سياسة تقشفية من طرف دوائر المال العالمية على الدول الفقيرة وإثقال كاهلها بديون باهضة، في المقابل تجبرها على تنزيل “إصلاحات هيكلية” من أجل بيع الخدمات العمومية وخوصصة القطاعات الحيوية وفتح الأسواق أمام وحوش المال العام، الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروة على حساب معاناة الشعوب؛ فمنذ أن انصاعت الدولة المغربية لقرارات صندوق النقد والبنك الدوليين، والطبقات الوسطى والفقيرة داخل المجتمع تتعرض لمختلف أنواع
الهجمات بغية الإجهاز على مكتسباتها التاريخية وحقوقها الكونية، إذ يتم بيع القطاعات العمومية كالتعليم والصحة، وتتملص الدولة من التزاماتها الاجتماعية تدريجيا، (صندوق المقاصة…) مما أدى إلى عدم استقرار الأسعار، واعتبار المواطن رهينة في يد المحتكرين
للسوق. في هذا السياق المتسم بكل أنواع الهجوم، وتراجع الفعل النضالي لمختلف الأطياف الشعبية، تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معركتها الرامية
إلى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، دفاعا عن مجانية التعليم وتحصينا لمكتسب الوظيفة العمومية، وقدمت في سبيل هذه المعركة مجموعة من
التضحيات الجسام منذ تأسيسها سنة 2018 (اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي، اعتقالات بالمئات، سرقات من الأجور، …). واستمرت القوات القمعية في مسلسل القمع والتنكيل في عدة مواقع (وجدة، الحسيمة…)، كما شنت حملة اعتقاالت طالت عشرات الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد (إنزالي مارس وأبريل 2021 وإنزال
مارس 2022 بالرباط…) إضافة لأشواط لا تنتهي من المحاكمات الصورية وزعت على إثرها محكمة الرباط ما مجموعه 7 سنوات ونصف على عدد من المناضالت والمناضلين،
وما زال عشرات الأساتذة والأستاذات ينتظرون دورهم للمثول أمام هذه المحاكم لا لشيء سوى لنضالهم بكل شرف وإرادة واقتدار من أجل الوظيفة العمومية ومجانية خدمة التعليم.
وفي إطار التفاعل مع مجموعة من القضايا المطروحة، نقدم التوضيحات التالية:
▪ نقضا لوعودها كما هو معلوم، تقوم وزارة التربية الوطنية في الآونة الأخيرة عن طريق الأكاديميات الجهوية ببيع الوهم للأساتذة والأستاذات، وذلك بإرغامهم على
اجتياز ما يسمى التأهيل المهني، والذي أصبح بجرة قلم يسمى “الكفاءة التربوية”، وعليه، نؤكد أن رفضنا لهذا الإجراء، ينبثق من عمق رفضنا لمخطط التعاقد أو ما يسمى التوظيف الجهوي أو النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، كما ندعو كافة
الأساتذة والأستاذات إلى اليقظة وعدم الوقوع في الفخ الذي أطلقته الوزارة الوصية؛
▪ يتعرض أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للاستغلال البشع وذلك بتكثيف ساعات العمل وبتكليفات تعسفية مجحفة في حقهم من طرف الأكاديميات الجهوية، وتكليفهم
بمهام خارج مهامهم الأصلية، دون أي تعويض مالي عنها وفي غياب لأي ضمانات قانونية وخرق سافر لقرار وزير التربية الوطنية رقم 20 -714 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020، والمحدد لمجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، والذي
يعتبر هو الآخر قرارا فضفاضا وغير دقيق في تحديد المهام من أجل استغلال أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بشكل بشع نظرا للخصاص المهول على مستوى أطر الإدارة التربوية، علاوة على تعرضهم لمجموعة من المضايقات والتعسفات من طرف مديري المؤسسات التعليمية لإجبارهم على القيام بمهام خارج مهامهم واختصاصاتهم
الأصلية، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، كما تحاول الأكاديميات الجهوية فرض
ما يسمى بالإقرار على أطر الدعم؛
▪ في ما يخص سيرورة المقرر الدراسي، نؤكد بأن الوزارة الوصية هي التي تتحمل مسؤولية الزمن الدراسي المهدور، ومسؤولية عدم إنهاء المقرر الدراسي، كما نحمل
لها مسؤولية الفارق المنتظر بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة، وعليه، ندعو جميع الأساتذة والأستاذات إلى عدم تعويض الحصص الدراسية، إذ لا يمكن تعويض الحصص وأجرتنا تتم سرقتها بداعي “الأجرة مقابل العمل”؛
▪ بخصوص موضوع أوراش: نؤكد على موقفنا الرافض لهذه السياسة التخريبية في قطاع التعليم، ونعتبر الأمر ممنهجا وتكريسا لمخطط التعاقد، فبعد الأدلة الملموسة على
فشل التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، تحاول الدولة بخطى ثابتة نقل هذه السياسة إلى داخل الجماعات والمؤسسات بالتعاقد معهما، فبدل توفير وظيفة عمومية قارة لكافة المعطلين، يتم تثبيت مخطط التعاقد أكثر عن طريق فرض عقود الإذعان على شباب تم إقصاؤهم من اجتياز مباريات التعليم قبل أشهر؛
▪ إن الشروع في إعداد نظام أساسي جديد، يعد بمثابة الهروب إلى الأمام، فبدل الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية عموما والمفروض عليهم التعاقد خصوصا داخل
النظام الأساسي الحالي (نظام 2003) يتم تهريب النقاش من أصله ومحاولة تجميل الوجه الديكتاتوري للوزارة الوصية عبر لقاءات صورية مغشوشة، فلماذا لا يتم إدماج
الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الحالي أولا؟؟
وعليه، نحمل المسؤولية لكل المشاركين (وزارة، نقابات) في إعداد النظام الجديد لما ستؤول إليه الوظيفة العمومية مستقبلا، ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
أمام كل هذه المستجدات، عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني أيام 11 و12 و13 و14 ماي 2022 بمدينة الفقيه بن صالح، وبعد نقاش
مستفيض، واستحضارا لحجم التضحيات التي قدمها الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين
فرض عليهم التعاقد، خلص المجلس الوطني إلى البرنامج النضالي الآتي:
البرنامج النضالي
الاستمرار في مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني، والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”
الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين؛
الاستمرار في مقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم؛
مقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية؛
مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار؛
تسليم النقط للإدارة ورقيا؛
عقد جموع عامة قبل المجلس الوطني.
الأحد 29 ماي 2022: مشاركة بتمثيلية عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء – سطات في الشكل النضالي الذي دعت له الجبهة
الاجتماعية بالدار البيضاء.
إضراب وطني يوم فاتح يونيو 2022 تنديدا بالمحاكمات الصورية في حق مناضلينا، مرفوقا بأشكال نضالية محلية
أيام 1 ،2 و 3 يوليوز 2022: أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، تحت شعار: رفضنا الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
3 غشت 2022: إنزال قطبي بمدينة طنجة و إنزال قطبي بمدينة أكادير.
ملاحظة: تفاصيل الأشكال القطبية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
مجلس وطني بطنجة ابتداء من يوم 4 غشت 2022
وبناء عليه، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تشبثنا بإسقاط مخطط التعاقد بمختلف مسمياته (التوظيف الجهوي، أطر الأكاديمية،…)؛
تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية اغتيال شهيد المدرسة والوظيفة العموميتين عبد الله حجيلي؛
تحميلنا الدولة مسؤولية الزمن المدرسي المهدور والنتائج السلبية التي سيخلفها الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة؛
مطالبتنا الأستاذات والأساتذة بمقاطعة التأهيل المهني تحت أي مسمى كان (الكفاءة التربوية…) كونه مدخال للتطبيع مع مخطط التعاقد؛
مطالبتنا بإنصاف الأستاذة سناء قاسيمي جراء ما تعرضت له من مضايقات، ومطالبتنا الجهات المسؤولة بتدارك الحيف الذي طالها؛
دعوتنا كل الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى مقاطعة كل التكوينات التي تسعى إلى إثقال كاهل الأساتذة وأطر الدعم بمهام إضافية، ونعتبره مدخلا خطيرا نحو تكثيف الاستغلال؛
تنديدنا بقمع الأشكال الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية بوجدة والحسيمة؛
تنديدنا باستمرار توقيف أجرة الأستاذ جمال المقدمي من مديرية الحسيمة رغم الفحوصات الطبية التي تؤكد عجزه عن مزاولة عمله؛
تنديدنا بتهرب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي من حل الإشكالات التي يعاني منها المفروض عليهم التعاقد بالجهة؛
تنديدنا بفصل الأستاذة المتدربة وفاء صبري بجهة فاس مكناس، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى هشاشة التعاقد وعجز الأكاديميات على تدبير الموارد البشرية؛
تضامننا المطلق مع الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الإقليمي آسفي شعبة الرياضيات فوج 2022 في معركتهم النضالية، ومطالبتنا بالحل العاجل لملفهم المطلبي؛
مطالبتنا وزارة التربية الوطنية بالكشف عن نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي أرسلتها لمركز التكوين فرع آسفي للتحقيق في ما يعيشه الأساتذة المتدربين شعبة
الرياضيات فوج 2022 من تهديد بالترسيب وممارسات سادية وترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين في ترسيب 4 أساتذة فوج 2021 الموسم الماضي وترهيب الأساتذة المتدربين فوج 2022؛
دعوتنا الأساتذة المتدربين لعدم الانخراط في أي برنامج دعم بالمؤسسات التعليمية، كونه ليس من مهامهم الرئيسة؛
استنكارنا الإقصاء الممنهج في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من المشاركة في عملية تجديد المنتدبين للمنخرطين بالتعاضدية العامة للتربية
الوطنية، رغم الإقتطاع الشهري من أجورهم؛
تضامننا المبدئي واللامشروط مع المعتقل السياسي الأستاذ محمد جلول ورفاقه في الزنزانة، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
ترحمنا على الصحفية الحرة “شيرين أبو عاقلة” ضحية الغدر الصهيوني.
ترحمنا على الصحفي عادل الطويل الورياغلي الذي لم يدخر جهدا في سبيل تغطية الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
دعوتنا عموم الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى الالتفاف أكثر حول إطارنا الصامد، والاستعداد لخطوات نضالية نوعية ابتداء من إصدار ما يسمى
ب “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.
عاشت التنسيقية الوطنية
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
صامدة، مناضلة ومستقلة.