CNPCC لإسقاط التعاقد إضراب وطني 22 إلى 25 أبريل ومن 9 إلى 14 ماي 2022 وأشكال لتخليد ذكرى الشهيد حجيلي عبد الله وأشكال إقليمية وجهوية لتخليد الأحد فاتح ماي والثلاثاء 10 ماي أشكال قطبية بين الجهات ووقفة أمام محكمة الإستئناف بالرباط تزامنا مع محاكمة المدرس/ة

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
المجلس الوطني
18 أبريل 2022
تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معركتها النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم؛ في ظل استمرار الدولة
في سياستها البيروقراطية، وذلك بتنزيل مجموعة من المخططات التخريبية والسياسات المملاة من قبل المؤسسات المالية المانحة، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الأزمة داخل قطاع التعليم وتراجع التصنيف العالمي سنة بعد سنة. فمنذ تأسيس التنسيقية الوطنية وهي تدق
ناقوس الخطر حيال النتائج الكارثية التي ستنتج عن هذه السياسات، موجهة النداء إلى كل القوى الغيورة على مكتسبات الشعب المغربي من أجل تشكيل جبهة نضالية وحدوية
وميدانية، وذات مواقف صلبة وصريحة. وقدمت التنسيقية إثر ذلك مجموعة من التضحيات الجسام والمتمثلة في السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة، الإصابات البليغة في حق عشرات من مناضلي التنسيقية ومناضلاتها، المتابعات والمحاكمات الصورية،… والتي وصلت إلى حد اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي يوم 24 أبريل 2019، على إثر التدخل
القمعي الوحشي الذي تعرض له الإنزال الوطني بالرباط. وفي هذا الصدد، ونحن نخلد الذكرى الثالثة لاغتيال “عبد الله حجيلي” نعتبر أن الدولة هي المسؤولة عن قتله،
والمتسترة عن نتائج التحقيق، كما نؤكد أن الرابع والعشرين من أبريل سيظل دائما وأبدا سر حياة هذا الإطار وشعلة تتفتق منها على الدوام روح النضال في نفوس أبناء وبنات
عبد الله حجيلي، لتنير لهم الطريق قصد السير بكل ثقة وثبات على دربه الكفاحي في سبيل مدرسة مجانية، ووظيفة عمومية قارة لكافة أبناء وطننا الجريح؛ هذه هي وصية الشهيد بكل وضوح ومبدئية لا لبس فيها، وصية الانتصار لقضايا المقهورين والمستضعفين، وصية تمرغ الشهيد من أجلها في تربة النضال، بمواكبة أبنائه المناضلين وملازمتهم في الساحات والأشكال النضالية بنفس وطني حر، حتى استشهد تاركا فينا وصية عنوانها
النصر والتضحية ونكران الذات في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن المتتبع لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيتوصل لا محالة إلى خلاصة مفادها أن المسؤول الأول عن الوضع الكارثي داخل المنظومة التربوية والاستهتار بمصلحة المتعلمات والمتعلمين هي وزارة التربية الوطنية، ففي الوقت الذي
وجب عليها حل الملف المطلبي عاجلا، لجأت إلى لقاءات صورية ومراطونية مع الإطارات النقابية قصد تنزيل نظام أساسي جديد يهدف إلى الزحف على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في مدرسة ووظيفة عموميتين، ويضع الشغيلة التعليمية برمتها خارج نظام الوظيفة العمومية، وهنا نتساءل، هل هذا النظام الجديد يهم الشغيلة التعليمية عموما أم
القيادات النقابية فقط؟ وكيف يتم إرغام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على اجتياز ما يسمى التأهيل المهني (والذي تحول بقدرة قادر إلى الكفاءة التربوية) في الوقت نفسه
الذي يتم الحديث عن نظام جديد؟ إذن فإن الغرض من التأهيل المهني هو إدخال الأساتذة والأستاذات إلى ما يسمى “نظام موظفي الأكاديميات” والذي نرفضه جملة وتفصيلا باعتباره وجها من أوجه التعاقد؛ كما نتساءل مع القيادات النقابية: بأي معنى تجري
مناقشة وهيكلة النظام الأساسي الجديد وراء الكواليس في تغييب تام للشغيلة التعليمية؟ ما هي المرجعية الحقيقية للنظام الأساسي الجديد؟ لماذا تتستر القيادات النقابية عما يجري وراء الكواليس؟ ولماذا لا يتم الحديث عن تعديل وتجاوز الاختالالت الموجودة في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية (نظام 2003) المبني على ظهير 1958 بدل الحديث عن تغييره جملة وتفصيلا بنظام جديد!؟ وفي هذا السياق نؤكد للرأي العام الوطني، أن رفض
التنسيقية الوطنية المشاركة في إعداد نظام أساسي راجع إلى وضوح مطالبها (إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية)، وأن النظام الأساسي الجديد بناء على المرتكزات المرجعية المحلية والدولية التي بُنَِي عليها، يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنه سيتأطر بقوانين خارج نظام الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى الرسملة التامة للوظيفة والمدرسة العموميتين، تتحول بموجبه المعرفة التربوية إلى سلعة، والتلميذ إلى منتوج، والأستاذ إلى مطية لتحقيق توازنات مالية تنسجم وطبيعة التدبير المقاولاتي القائم على المردودية والأداء والتقييم والأجرة المشروطة بالنتائج تحكما في الأجور وتقليصا لها. إن هذه الاعتبارات تتناقض شكلا ومضمونا مع مطالب التنسيقية؛
علاوة على ذلك، تواصل الوزارة الوصية تنزيل مخططاتها التفكيكية التي يتم اللجوء إليها في كل مناسبة تحتد فيها المعركة؛ إذ تم الشروع بإدخال البرنامج المسمى “أوراش” إلى المؤسسات التعليمية تحت يافطة الدعم التربوي، الهادف إلى تكسير المعركة النضالية للتنسيقية الوطنية، وبيع الوهم للمعطلين الذين تم إقصاؤهم من مباراة التعليم قبل أشهر
بمبرر السن، تكريسا للتشغيل الهش في صفوف أبناء وبنات الشعب المغربي، وتمويها زائفا بكون الدولة قد تجاوزت مشكل البطالة والتفقير؛ فالدعم التربوي له قواعده البيداغوجية والديداكتيكية للشروع فيه، وليس هو الحشو في المعرفة وإرهاق المتعلمين بالدراسة صباحا ومساء يوميا. وإذا كانت الدولة فعلا ترمي إلى الحل الأمثل للموارد
البشرية ومصلحة التلاميذ، فعليها بإدماج الجميع في الوظيفة العمومية، وتوظيف المعطلين بقوانين الوظيفة العمومية وليس بعقود غرضها تعميم الهشاشة داخل قطاع التعليم.
ونجدد قولنا لمن لا يحلو له سوى توجيه النقد الفارغ لنساء التعليم ورجاله، متخذا مصلحة التلميذ/ة ذريعة في ذلك، أن ينظر لحال المؤسسات التعليمية، لعله يدرك أين تكمن مصلحتهم، فواقع الحال هو أن هذه المؤسسات التعليمية لا تحتاج إلى عناء تفكير أو تأمل لكي يدرك هؤلاء المتبجحون بمصلحة التلميذ مظاهر التقهقر والبؤس الجاثمة على صدر المنظومة التعليمية، وأن ينظر إلى الأعداد الكبيرة التي تغادر المدرسة (أكثر من 300 ألف سنويا) بسبب التفقير والتجهيل والتهميش الذي تعانيه معظم الأسر المغربية.
واستمرارا في برامجنا النضالية، ووفاء لروح الشهيد عبد الله حجيلي، وكذا دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، نعلن عن البرنامج النضالي التالي:
أسبوع الشهيد من 19 إلى 25 أبريل 2022
• خرجات إعلامية (لايفات، ندوات، ملصقات، فيديوهات،…) حول الشهيد عبد الله حجيلي، ونشر ملصقات الشهيد في السبورات النقابية؛
• دعوة جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى المشاركة في الحملة الإعالمية للتعريف بقضية الشهيد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ملاحظة: باقي التفاصيل سيعلن عنها من قبل لجنة الإعالم الوطنية.
إضراب وطني أيام 22، 23، 24 و25 أبريل 2022
• السبت 23 أبريل: جموعات عامة إقليمية.
• الأحد 24 أبريل: أشكال جهوية أو قطبية أو إقليمية تخليدا لذكرى الشهيد “عبد الله حجيلي”
حسب خصوصية كل جهة وإقليم.
ملاحظة: باقي التفاصيل (المكان، الزمان، توجيهات تنظيمية،…) سيعلن عنها لاحقا من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية
فــــــاتح مـــــــــــاي
• ندوات أو خرجات إعلامية وطنية، جهوية، إقليمية.
• أشكال جهوية أو إقليمية أو بالتنسيق مع الإطارات النقابية والحقوقية حسب خصوصية كل جهة وإقليم .
إضراب وطني لمدة أسبوع من 9 إلى 14 ماي 2022
• خرجات إعلامية أو ندوات حول مستجدات المعركة النضالية، المحاكمات الصورية، مختلفات،….
ملاحظة: باقي التفاصيل سيعلن عنها من قبل لجنة الإعالم الوطنية.
• يوم 10 ماي: أشكال قطبية بين الجهات، وشكل نضالي لجهة الرباط سلا القنيطرة ولجنة المتابعين أمام محكمة الإستئناف بالرباط؛
ملاحظة: باقي التفاصيل سيعلن عنها لاحقا من قبل المكاتب الجهوية.
• عقد المجلس الوطني ابتداء من 11 ماي بجهة بني ملال خنيفرة.
• من 11 إلى 14 ماي أشكال جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة أو إقليم.
ملاحظة: باقي التفاصيل سيعلن عنها لاحقا من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية.
إضافة إلى الاستمرار في مقاطعة مسار وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وما يسمى التأهيل المهني، وكذا مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وانسجاما مع قناعاتنا النضالية ومواقفنا المبدئية للدفاع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية، ندعو
كل القوى المناضلة إلى التكتل والوحدة النضالية الميدانية ضد الهجمات المسعورة على حقوق
الشعب المغربي، ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تحميلنا المسؤولية التامة للدولة المغربية في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي؛
تشبثنا بإسقاط مخطط التعاقد باعتباره خطرا استراتيجيا يهدد المدرسة والوظيفة العموميتين؛
تشبثنا بإدماج جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط؛
رفضنا الدخول والمشاركة في أي نقاش خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية مرسوم 2003 مع الدعوة إلى تجاوز اختلالاته ومشاكله؛
استنكارنا الشديد لكل الضغوطات والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر
مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني؛
رفضنا لكل الممارسات والحلول الترقيعية “برنامج أوراش، تغيير البنية التربوية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية؛
تأكيدنا على أن الدعم التربوي بمفهومه البيداغوجي هو دعم المتعثرين في استيعاب الدروس المنجزة سلفا، وليس حصصا لإنجاز وتكديس الدروس في أذهان التلاميذ
والتلميذات وإرهاقهم؛
دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة وكافة الأطر الإدارية والمفتشين وكذا الإطارات النقابية إلى رفض كل العمليات المرتبطة بتغيير البنية التربوية (تعديل جداول الحصص، ضم الأقسام وتكديسها،…) للمؤسسات التعليمية؛
دعوتنا جميع الأساتذة والأستاذات المضربين بعدم تعويض الحصص الدراسية، وتحميلنا الدولة المغربية مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس؛
استنكارنا الشديد لكل الممارسات البائدة التي يتعرض لها أساتذة الرياضيات بمركز آسفي،
وندعو جميع أساتذة فوج 2022 إلى التكتل والانخراط في هياكل التنسيقية الوطنية باعتبارهم جزء لا يتجزأ منها؛
دعوتنا أساتذة فوج 2022 إلى الانخراط في البرنامج النضالي المسطر داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب الخصوصية؛
دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى عدم الاكتراث لكل أشكال التشويش والمغالطات البئيسة في حق التنسيقية الوطنية، كما ندعوهم إلى مزيد من التكتل والاصطفاف حول إطارهم الشرعي.
عاشت التنسيقية الوطنية
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
صامدة، مناضلة ومستقلة.