البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد بكلميم يومي 8 و9 فبراير 2022
البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، كلميم، 19 فبراير 2022
على إيقاع الهجمات المتواصلة على جل مكتسبات شعوب العالم التواقة إلى التحرر، تواصل الدولة المغربية هجومها على كل مكتسبات الشعب المغربي في القطاعات الأساسية، بدءا بقطاع الصحة والشغل ومختلف القطاعات الاجتماعية، وذلك بالاستهداف
المباشر للقدرة الشرائية للأسر المفقرة بالرفع الصاروخي للأسعار في كل المواد الأساسية، الزيادة في الضرائب، تجميد الأجور، إجبارية جواز التلقيح، الحرمان من
الخدمات العمومية… وفي نفس السياق، فإن قطاع التعليم العمومي هو الآخر لم يستثن من هذا الهجوم منذ عقود، وذلك بتنزيل مجموعة من المخططات التخريبية (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المخطط الاستعجالي…)، بل انتقلت حدة الهجوم فيه إلى السرعة
القصوى في السنوات الأخيرة (الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، مخطط التعاقد 2016،
القانون الإطار 17-51، النظام الأساسي الجديد…)، وذلك من أجل إقبار كل المكتسبات التي حصنت بتضحيات جسام ونضالات عقود من الزمن من قبل أحرار وحرائر هذا الوطن عبر مجموعة من المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية
مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، التجأت الدولة إلى سياسة الهروب نحو الأمام بنهج حوارات ماراطونية تسويفية، غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد (النظام الأساسي الجديد) أعدته مسبقا. وفي هذا
الصدد، نؤكد في التنسيقية الوطنية أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري، وهذا الأمر لا يتطلب إلا امتلاك إرادة سياسية حقيقية من قبل المسؤولين
لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات والحلول الفارغة التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي للتنسيقية، كما نجدد الرفض القاطع إلي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وإقبار نظام الوظيفة العمومية (النظام الأساسي
الجديد،…)، كما نحذر أيضا “القيادات النقابية” من كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وننبه جميع المناضالت والمناضلين داخل الإطارات النقابية بخطورة الوضع في قادم الأيام، وندعوهم إلى ضرورة التكتل للدفاع عن المكتسبات
التاريخية داخل قطاع التعليم؛ وموازاة مع هذه السياسة المملاة، لا زال الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتعرضون لمختلف أشكال الحيف والتسلط أبرزها ما يلي:
1- الترسيبات الممنهجة في حق مجموعة من الأساتذة بكل من جهة الشرق، مراكش، آسفي وجهة كلميم واد نون، وكذا حرمان بعض أطر الدعم من أجورهم بجهة الشرق؛
2- الاعتداءات المتكررة والاستهدافات المباشرة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من قبل مجموعة من المديرين ورجال السلطة لثني الأساتذة عن تجسيد خطواتهم النضالية (أساتذة م.م أمتار بمديرية الشاون، الأستاذة “لطيفة التروفي بمديرية مولاي يعقوب”، الأستاذة “صفية إذ بابا علي” بمديرية سيدي بنور، الأستاذة “سناء قاسمي” بمديرية ميدلت…)، وتحميلنا المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية ولمديرياتها الإقليمية في هذا الشأن؛
3- استمرار التعسفات من قِبل جل المديريات الإقليمية خاصة حينما يهم الأمر الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد (عدم منحهم شهادة الأجرة والعمل، تكليفات خارج الشروط القانونية…).
إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ تأسيسها وهي تتصدى للمخططات التخريبية في قطاع التعليم العمومي عبر معارك ميدانية وإعلامية، ومحطات نضالية كثيرة، لتجذير الوعي وفضح كل مناورات الدولة المغربية، ورغم محاولة هذه
الأخيرة وأبواقها الإعلامية الرسمية وغير الرسمية إفشال المعركة النضالية عبر مختلف الأساليب القمعية المعهودة (الطرد، الاستفسارات، القمع، عشرات المتابعين، أحكام موقوفة التنفيذ،…) والتي وصلت إلى درجة الاغتيال “الشهيد عبد الله حجيلي” والإصابات الخطيرة التي تعرض لها مجموعة من المناضلين (محمد مهدي، عبد النبي الضاوي…)، وشنِ حملة ممنهجة من السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة، والتي فاقت في
عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات، علاوة على التأجيلات المستمرة للمحاكمات الصورية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية، إلا أنها عاجزة، حيث اصطدمت بالصمود الأسطوري للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وبعزيمة
الأحرار والحرائر.
إن المتأمل للوضعية الراهنة التي تمر منها البلاد وخصوصا قطاع التعليم، بعد مرور 11 سنة عن حراك 20 فبراير، سيتبين له بالملموس حجم الهجوم المسعور على هذا القطاع الحيوي، مما يستدعي من كافة الغيورين على المدرسة والوظيفة العموميتين، ضرورة
بلورة فعل نضالي ميداني وحدوي، من أجل الدفاع عن مجانية التعليم وحق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة عمومية قارة.
في ظل هذا السياق المحتدم، عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجلسها الوطني يومي 8 و9 فبراير 2022 بمدينة كلميم، لتدارس مستجدات المعركة النضالية وتقديم إجابات علمية للمرحلة الراهنة، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول واستحضار توصيات الجموع العامة وأخذا بعين الاعتبار كل العوامل المرتبطة بالمعركة، خلص المجلس الوطني إلى البرنامج النضالي الآتي:
- الاستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به.
- الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين.
- مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.
- مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
التاريخ والشكل النضالي: - يوم 24 فبراير 2022 تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور المتابعين، حملة إعلامية مكثفة وحمل شارات حمراء طيلة يوم
المحاكمة، وذلك استنكارا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضالت التنسيقية الوطنية. - من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس 2022 إضراب وطني لمدة أسبوع مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس 2022 (تفاصيل الإنزال الوطني سيعلن عنها لاحقا)؛
- أيام 21 و22 و23 مارس 2022 إضراب وطني مرفوق بأشكال جهوية أو إقليمية، ردا على السرقات الموصوفة من الأجور. (تفاصيل ذلك سيعلن عنها لاحقا من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية).
- انعقاد مجلس وطني في العطلة المقبلة بمدينة خنيفرة.
إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونحن واعون بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا بالمساهمة في إنقاذ المدرسة والوظيفة العموميتين، نمد أيادينا للجميع قصد التلاحم والنضال معا بغية وقف حجم الهجومات المتتالية على مكتسبات
الشعب المغربي المفقر، ونعلن ما يلي:
1) تحميلنا المسؤولية التامة للدولة المغربية في اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي؛
2) تشبثنا بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛
3) دعوتنا فوج 2022 إلى التواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية للتنسيقية الوطنية، والانخراط في البرنامج النضالي المسطر داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب الخصوصية؛
4) تأكيدنا على أن الدولة وجب عليها تحمل الفارق في الاقتطاعات بين الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق المغربي للتقاعد CMR؛
5) رفضنا المشاركة في صياغة ما يسمى “النظام الأساسي الجديد”، ونحمل المسؤولية التاريخية للإطارات النقابية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا
6) تنديدنا ببعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية؛
7) استنكارنا الشديد للممارسات الترهيبية من قبل بعض المديرين في حق الأساتذة المجسدين لخطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار (سيدي إفني، أزيلال، تارودانت…)؛
8) إدانتنا الصارخة للمحاكمات الصورية في حق مناضلينا ومناضلاتنا؛
9) تنديدنا بالاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، عبر إسناد مهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وكذا عدم توفير الظروف المناسبة للعمل (لوجيستيك، مكاتب، …)؛
10) إدانتنا للقمع والحظر الرهيبْين الممارسْين على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة، بحيث تم تسييج المديرية الإقليمية ب”كرياجات” لثني التنسيقية والشغيلة التعليمية عموما عن الاحتجاج أمامها حتى صار يخيل للناس أنها أصبحت ملحقة لوزارة الداخلية
11) مطالبتنا بصرف أجور أطر الدعم (13 إطار) بجهة الشرق بدون قيد أو شرط؛
12) مطالبتنا بتسوية وضعية فوج 2020 بعدة جهات فيما يتعلق باستيفاء المجزوءات؛
13) دعوتنا كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية عموما إلى الانخراط الفعلي في تجسيد البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين ووقف الخطر الزاحف على الوظيفة العمومية في قادم الأيام؛
14) تضامننا مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم الأستاذ المناضل محمد جلول
15) تهنئتنا مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على نجاح مؤتمرهم الخامس عشر
16) رفضنا لأي إجراء انتقامي أو أي مساس بأجرة نساء التعليم ورجاله تحت غطاء جواز التلقيح، واستعدادنا لخوض أشكال نضالية في هذا الصدد؛
17) دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى مزيد من الالتحام والالتفاف حول التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
18) إخبارنا الجميع بأنه تم تغيير صفحة لجنة الإعلام الوطنية لأسباب تقنية، وتم إنشاءصفحة جديدة هذا هو رابطها: https://Uxfdv/us.cutt
عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صامدة، مناضلة ومستقلة.
التعليقات مغلقة.