ميدلت: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يستنكر تدني مستوى تدبير قطاع التعليم بالإقليم نموذج القسم الإسطبل بمنطقة أنفكو والتلاعب بصفقات المدارس الجماعتية ويطالب بفتح تحقيق مع المسؤولين المتعاقبين على تدبير القطاع بالإقليم ويحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية غياب المراقبة والتستر على الخروقات التدبيرية منذ 2009

الجامعة الوطنية للتعليم fne ميدلت تطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مديرية ميدلت ومدى تقصيرها في القيام بواجبها تجاه تلاميذ منطقة ايت عبدي و مناطق اخرى بالاقليم والتي تعرف هدرا مدرسيا مهولا منذ عدة سنوات.
وفتح تحقيق في المشاريع التعليمية التي تم التلاعب بصفقاتها وعلى رأسها الخروقات التي عرفتها المدارس الجماعاتية لايت عبدي وأنفكو وتانوردي.

يتابع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne إقليم ميدلت بقلق شديد ملف القسم/ الإسطبل التي أثار لغطا كبيرا في الآونة الأخيرة بمنطقة إملشيل في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعتبر مبادرة لإحدى الجمعيات بالمنطقة، هذا القسم الفضيحة كان هي النقطة التي أفاضت كأس الفساد والصفقات في المنطقة، حيث سجل المكتب باستياء عميق تملص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت من مسؤوليتها في ضمان التمدرس اللائق لأبناء هذه المنطقة المنكوبة.
وبعد البحث والتحريات اللازمة في هذا الموضوع، اتضح بأن القسم المذكور كشف عن اختلالات عديدة وتلاعبات بمشاريع مصيرية، من بينها عرقلة وتحويل ميزانية مدرسة جماعاتية كانت ستخرج لحيز الوجود منذ أزيد من عشر سنوات في عهد المدير الإقليمي الأول للوزارة بميدلت، الاستاذ أحمد كيكيش.
كما تم تسجيل العرقلة والتأخر والتلاعبات التي طالت مشاريع عدة كانت مبرمجة في هذه المديرية، ومنها فضيحة المدرسة الجماعاتية بأنفكو التي أصبحت إعدادية واختفاء إعدادية أنمزي وتحويل المدرسة الجماعاتية بتانووردي لبومية بعد تقزيمها، واختفاء المدرسة الجماعاتية بأيت عبدي التي كانت مقررة بعد مجهودات كبيرة المدير الإقليمي الأول لميدلت. وقد نتج عن ذلك حرمان العشرات من التلاميذ من التمدرس في هذه المنطقة طيلة هذه السنوات وإقصائهم من حقهم الدستوري في التعليم.
وأمام صمت الوزارة وعدم تحمل المديرية الإقليمية بميدلت لمسؤوليتها الثابتة في الخروقات المسجلة وفي الإقصاء المتعمد الذي طال تلاميذ هذه المنطقة منذ عشرات السنين رغم الإمكانيات الهائلة التي رصدت في إطار مشاريع المخطط الاستعجالي، فإن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne بميدلت يعلن الرأي العام الوطني مايلي:

• استنكاره للمستوى المتدني الذي وصل له التعليم في هذه المنطقة جراء التدبير الارتجالي للمديرية والذي يعتبر القسم المذكور إحدى تجلياته وتملص المديرية من مسؤوليتها في هذا الشأن.
• مطالبته بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها مديرية ميدلت ومدى تقصيرها في القيام بواجبها تجاه تلاميذ هذه المنطقة التي تعرف هدرا مدرسيا مهولا منذ عدة سنوات.
• مطالبته فتح تحقيق في المشاريع التعليمية التي تم التلاعب بصفقاتها وعلى رأسها الخروقات التي عرفتها المدارس الجماعاتية لايت عبدي وأنفكو وتانوردي.
• فتح تحقيق مع كافة النواب الذين تعاقبوا على اقليم ميدلت منذ 2009 .
• تحميل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية فيما يعرفه إقليم ميدلت من خروقات متواصله بسبب غياب المراقبة والتستر على مايقع في قطاع التعليم إقليميا.
  عن المكتب.