شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالمغرب تنبه إلى تصعيد جديد ضد الحقوق الشغلية بالمغرب وتطالب برد الاعتبار لوزارة الشغل وتدعو إلى خلق تنسيق واسع للدفاع عن الحقوق وتطبيق معايير الشغل بمواقع الإنتاج

بيان شبكة “تَقَاطُع”: المستجدات التشريعية والحكومية تؤشر على تصعيد جديد ضد الحقوق الشغلية بالمغرب
تابعت شبكة “تَقَاطُع” باهتمام بالغ مسلسل الانتخابات التي شهدها المغرب منذ شهر يونيه الماضي، بدء بالانتخابات المهنية ثم المحلية وانتهاء بانتخاب عضوات وأعضاء البرلمان بغرفتيه وتشكيل الحكومة الجديدة.
وبغض النظر عن الموقف الذي سبق أن عبرنا عنه إزاء الدستور وباقي القوانين المؤطرة لهذه العملية الانتخابية وللمؤسسات المنبثقة عنها، فإن شبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية تسجل ما يلي:

• طيلة المسلسل الانتخابي  المذكور استمرت انتهاكات الحقوق الشغلية، بل تصاعدت على عدة جبهات: الزيادات في أسعار المواد الأساسية، وتدهور ظروف العمل، وتفاقم حوادث الشغل المميتة، وتصعيد حملات الطرد التعسفي للعاملات والعمال، والتضييق على الحريات النقابية وقمع النقابيات والنقابيين…؛
  -كما جرت هذه الانتخابات في غياب الضمانات السياسية والاجتماعية والقانونية الضرورية، بدء بتنفيذ الوعود السابقة (رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ابتداء من سنة 2012، وتوحيده في القطاعين الصناعي والزراعي، وتعميم الضمان الاجتماعي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإرجاع المطرودين إلى العمل…)، وضمان حرية التعبير والصحافة والحق في التنظيم والاحتجاج وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلي حراك الريف…؛
• من خلال تشكيلة الحكومة المعلن عنها يوم 07 أكتوبر وهيكلة القطاعات الوزارية المكونة لها، يلاحظ الانشغال الرسمي بتنمية المقاولات الرأسمالية بالموازاة مع تهميش القطاعات الاجتماعية. وهكذا بدل تقوية هياكل التشغيل ومحاربة البطالة وتقوية جهاز تفتيش الشغل على المستويات القانوني والإداري والمادي والبشري، تم تقزيم وزارة الشغل برمتها وإلحاقها بقطاع هجين سيعطي الأولوية لدعم الرأسمال على حساب العمل. مما ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الشغل والتشغيل وسيعمق معاناة العاملات والعمال في مواقع الإنتاج في ظل غياب مرتقب لجهاز مراقبة الشغل وانحياز السلطة والقضاء للمشغلين الخارجين عن القانون.
  لذا، وبالنظر للظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات وما أنتجته من خطابات ومؤسسات تشريعية وحكومية، فإن شبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية:
  -تتوقع تصعيدا في الهجوم على الحقوق الشغلية، وبالتالي تفاقما للبطالة وتدهورا لأوضاع العاملات والعمال عبر ضرب القدرة الشرائية وتراجع شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وعلى مثن النقل العمالي وتجاهل معايير الشغل من طرف المشغلين ومزيد من التضييق على الحريات النقابية وتمديد التراجعات في مجال التقاعد إلى منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛
  -تطالب برد الاعتبار لوزارة الشغل وتقوية دورها في مجال محاربة البطالة وضمان تطبيق معايير الشغل بمواقع الإنتاج، ودعم جهاز تفتيش الشغل ماديا ومعنويا وتشديد العقوبات ضد المشغلين المخالفين لقانون الشغل والمستهترين بسلامة وأرواح العاملات والعمال في أماكن العمل وعبر وسائل النقل العمالي؛
  -تنادي مختلف المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية ومجموعات المعطلين وجمعية مفتشي الشغل وباقي الحركات المعنية، إلى الإسراع في خلق تنسيق واسع للدفاع عن الحقوق الشغلية (التي تشمل الحق في الشغل وحقوق العاملات والعمال) ولتوحيد النضالات المقبلة لمواجهة الهجوم المرتقب على هذه الحقوق.

بيان شبكة “تَقَاطُع”: المستجدات التشريعية والحكومية تؤشر على تصعيد جديد ضد الحقوق الشغلية بالمغرب

تابعت شبكة “تَقَاطُع” باهتمام بالغ مسلسل الانتخابات التي شهدها المغرب منذ شهر يونيه الماضي، بدء بالانتخابات المهنية ثم المحلية وانتهاء بانتخاب عضوات وأعضاء البرلمان بغرفتيه وتشكيل الحكومة الجديدة.
وبغض النظر عن الموقف الذي سبق أن عبرنا عنه إزاء الدستور وباقي القوانين المؤطرة لهذه العملية الانتخابية وللمؤسسات المنبثقة عنها، فإن شبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية تسجل ما يلي:

• طيلة المسلسل الانتخابي  المذكور استمرت انتهاكات الحقوق الشغلية، بل تصاعدت على عدة جبهات: الزيادات في أسعار المواد الأساسية، وتدهور ظروف العمل، وتفاقم حوادث الشغل المميتة، وتصعيد حملات الطرد التعسفي للعاملات والعمال، والتضييق على الحريات النقابية وقمع النقابيات والنقابيين…؛
  -كما جرت هذه الانتخابات في غياب الضمانات السياسية والاجتماعية والقانونية الضرورية، بدء بتنفيذ الوعود السابقة (رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ابتداء من سنة 2012، وتوحيده في القطاعين الصناعي والزراعي، وتعميم الضمان الاجتماعي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإرجاع المطرودين إلى العمل…)، وضمان حرية التعبير والصحافة والحق في التنظيم والاحتجاج وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلي حراك الريف…؛
• من خلال تشكيلة الحكومة المعلن عنها يوم 07 أكتوبر وهيكلة القطاعات الوزارية المكونة لها، يلاحظ الانشغال الرسمي بتنمية المقاولات الرأسمالية بالموازاة مع تهميش القطاعات الاجتماعية. وهكذا بدل تقوية هياكل التشغيل ومحاربة البطالة وتقوية جهاز تفتيش الشغل على المستويات القانوني والإداري والمادي والبشري، تم تقزيم وزارة الشغل برمتها وإلحاقها بقطاع هجين سيعطي الأولوية لدعم الرأسمال على حساب العمل. مما ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الشغل والتشغيل وسيعمق معاناة العاملات والعمال في مواقع الإنتاج في ظل غياب مرتقب لجهاز مراقبة الشغل وانحياز السلطة والقضاء للمشغلين الخارجين عن القانون.
  لذا، وبالنظر للظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات وما أنتجته من خطابات ومؤسسات تشريعية وحكومية، فإن شبكة “تَقَاطُع” للحقوق الشغلية:
  -تتوقع تصعيدا في الهجوم على الحقوق الشغلية، وبالتالي تفاقما للبطالة وتدهورا لأوضاع العاملات والعمال عبر ضرب القدرة الشرائية وتراجع شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وعلى مثن النقل العمالي وتجاهل معايير الشغل من طرف المشغلين ومزيد من التضييق على الحريات النقابية وتمديد التراجعات في مجال التقاعد إلى منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛
  -تطالب برد الاعتبار لوزارة الشغل وتقوية دورها في مجال محاربة البطالة وضمان تطبيق معايير الشغل بمواقع الإنتاج، ودعم جهاز تفتيش الشغل ماديا ومعنويا وتشديد العقوبات ضد المشغلين المخالفين لقانون الشغل والمستهترين بسلامة وأرواح العاملات والعمال في أماكن العمل وعبر وسائل النقل العمالي؛
  -تنادي مختلف المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية ومجموعات المعطلين وجمعية مفتشي الشغل وباقي الحركات المعنية، إلى الإسراع في خلق تنسيق واسع للدفاع عن الحقوق الشغلية (التي تشمل الحق في الشغل وحقوق العاملات والعمال) ولتوحيد النضالات المقبلة لمواجهة الهجوم المرتقب على هذه الحقوق.