CNPCC المجلس الوطني يجدد المطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ويتدارس وضع الملف المطلبي وآفاقه ويسطر برنامجا نضاليا يشمل مقاطعة المجالس والتكوينات ومنظومة مسار ويتضمن إضرابات وطنية وإنزاليين وطنيين بكل من الرباط والبيضاء

لنناضل من أجل مدرسة عمومية مجانية،

ووظيفة عمومية قارة للجميع

 يزداد الهجوم يوما بعد يوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، بالتنزيل التدريجي للمخططات التخريبية على كافة مكاسب الشعب المغربي المفقر عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، حيث تسارعت وتيرة هذا الهجوم في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتم تمرير العديد من مشاريع الخوصصة وفرض الهشاشة على الشغيلة التعليمية، وكذا إرهاقها بمهام إضافية، ناهيك عن جعل هذه الطوارئ مبررا لوأد حرية التعبير والحق في الاحتجاج، حيث تدخلت الدولة بأجهزتها القمعية لردع العديد من الأشكال الاحتجاجية، على رأسها الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي أسفر عنها اعتقال عشرات الأساتذة والأستاذات وتحرير محاضر مفبركة في حقهم، بغية ضرب معركة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، علاوة على السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة، وتجميد الترقيات مع إعدامها بربطها بما يسمى المردودية في القاموس لمقاولاتي، وكذا خصم نقاط المضربين المشاركين في مباريات الترقية.

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وانطلاقا من حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتقها، وبعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي، والتي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التنكيل والتضييق، عقدت مجلسها الوطني أيام 23 ،24 ،25 و 26 من شتنبرالجاري، من أجل تدارس وضع الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية وآفاقه، وكذا تسطير برنامج نضالي.وعلى ضوء تقييم المحطات السابقة وتماشيا مع توصيات الجموع العامة، تم تسجيل ما يلي:استمرار الدولة في سياستها الاستبدادية وهجومها على مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي المفقر )اعتقالات، قمع الحريات، ارتفاع الأسعار..)؛استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القانونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تعميمه على العديد من الفئات داخل القطاع؛

استمرار الدولة في سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتقاعد CMR قسرا دون فتح أي نقاش مع التنسيقية. وفي هذا الصدد، نتقدم بالتوضيح التالي :

• أن قرار إلحاق الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعد CMR لا يخرج عن نطاق القفز على جوهر الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومن جهة أخرى للتنفيس عن الأزمة المالية التي خلفتها السرقات والاختلاسات التي طالت الصندوق لعقود، لتكون الخطة متكاملة الأركان عبر اقتطاعات جديدة من أجور الأساتذة المنخورة أصلا بالسرقات المجرمة للإضراب، هذه الاقتطاعات تطرح سؤال مصير كل الأموال التي تم اقتطاعها باسم الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والذي لم يصرح بمنخرطيه طيلة المدة التي ظل فيها الاقتطاع باسمه ساري المفعول؛

  • استمرار الدولة في ممارسة الحضر على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية والسرقات الموصوفة من الأجور؛
  • استمرار الدولة في تنزيل قوانين ضرب الحق في الترقية، وكذا تخريب الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة الاجتماعية؛ محاولة الدولة إفراغ معركة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من مضمونها الكفاحي، وعزلها عن كل المتضررين من نيران السياسات اللاشعبية؛ استمرار الدولة في التضييق على حرية التعبير والاحتجاج بالقمع واعتقال العديد من مناضلات ومناضلي الشعب المغربي، وإصدار عقوبات تأديبية في حق العديد من المناضلين الحقوقيين والنقابيين.  علاوة على ذلك، تحاول الوزارة الوصية تمرير مجموعة من المغالطات والأساطير مفادها أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم حلّه، إلا أن الواقع يكذب ذلك ويؤكد على أن التعاقد مازال مستمرا شكلا ومضمونا؛ وهذه بعض الفوارق المتواجدة بين الأساتذة النظاميين (الرسميين) والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:
  • حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاستفادة من حركة انتقالية تم توظيفها قبل وطنية شأنهم شأن باقي الأفواج التي ت 2016م، والذي نتج عنه أوضاعا اجتماعية خطيرة وغير إنسانية، لا تمت بصلة لأي خطاب تضليلي تروجه الوزارة في الإعلام، إذ يرزح الأساتذة تحت نير التشتت الأسري وحرمان مئات الأطفال من حقهم في الأمومة والأبوة، إضافة إلى مجموعة من الحالات التي تضررت صحيا جراء هذا الاعتقال الجغرافي؛ إن التنسيقية الوطنية منذ تأسيسها أدرجت موضوع الحركة الوطنية في ملفها المطلبي، وهي مستعدة لبلورة صيغ نضالية داخل التنسيقية وتقديم تصور شامل لانتزاع هذا الحق المشروع، وإبراز تناقضات الوزارة (التوظيف الجهوي، العدالة المجالية،…) في هذا الباب.

▪ عدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم؛ حيث يبقى الأساتذة كل بداية موسم دراسي رهن إشارة المديرية، مما يؤكد على أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “عجلة احتياطية” عند الوزارة تستعملهم من أجل سد

الخصاص، الشيء الذي يجعل الأساتذة يعانون من اضطرابات نفسية، إضافة إلى غياب الاستقرار الاجتماعي؛

▪ غياب الترقية وتغيير الإطار لدى المفروض عليهم التعاقد أسوة بزملائهم النظاميين، حيث مازال الفوج الأول (فوج 2016م) في الرتبة 1؛

▪ منع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، يتم تكليف الأساتذة تعسفا للعمل في سلك من غير السلك الأصلي؛

▪ منع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز، وفي حالة اجتيازها، يتم رفض الناجحين في المباراة؛

▪ تماطل مختلف الأكاديميات الجهوية في صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة.

وبنا ء على كل ما تم ذكره، وقياما بواجبنا التاريخي، وانسجاما مع قناعاتنا النضالية في الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، وإخلاصا لروح شهيد المدرسة العمومية عبد الله حجيلي وكافة الأساتذة المتابعين؛ نعلن عن البرنامج النضالي التالي :

البرنامج النضالي

مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم

مقاطعة لقاءات المفتشين

مقاطعة اللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد

مقاطعة أنشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية

مقاطعة الأستاذ الرئيس

مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار

عقد جموع عامة قبل المجلس الوطني

حمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر (يوم المدرس)

مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.

إضراب وطني أيام 11،12،13،14،15،16 أكتوبر 2021

يوم 12 أكتوبر فتح نقاشات داخل المؤسسة بخصوص القضية و فرز ممثلي المؤسسات

يوم 13 أكتوبر ندوة وطنية حضورية بخصوص المتابعات في حق الأساتذة

إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 أكتوبر 2021(سيعلن عن تفاصيله لاحقة )

إضراب وطني أيام 10 و 11 و 12 نونبر 2021

يوم 10 نونبر فتح نقاشات من داخل المؤسسات )معركة المؤسسات(

يوم 11 نونبر أشكال نضالية إقليمية أو جهوية.

إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 نونبر 2021

إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي تتابع بقلق شديد الوضع المتردي والكارثي داخل المنظومة التعليمية جراء السياسة اللاشعبية داخل القطاع، وتراكم الملفات الكبرى نتيجة الاستهتار بقطاع التعليم، تدعو كل القوى الحية ببلدنا للعمل الوحدوي والمنظم، من أجل وقف الهجومات المتتالية على كافة المكاسب التي حصنها الشعب بتضحياته ودمائه، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :تحميلها المسؤلية للدولة في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي؛ رفضها القاطع للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومطالبتها بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ تأكيدها على أن المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع كل معاناة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ( المنصب المالي، الحركة الوطنية، تغيير الإطار،….)هو توفير مناصب مالية قارة، أي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛

رفضها ما يسمى التعليم عن بعد، ودعوتها جميع الأساتذة لمقاطعته؛

إدانتها كافة المتابعات والمحاكمات السياسية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛

إدانتها الشديدة لتفويت مدرسة التفتح الأدبي والفني العمومية الحسنية 2 بالصويرة للمستعمر، وإعدادية أنس بن مالك بالحي الحسني بالدار البيضاء للقطاع الخاص. وهو ما يؤكد بالملموس زيف خطابات الدولة التي تتبجح بإصلاح المدرسة العمومية، في حين أن واقع الحال يعري عن سياساتها اللاشعبية المتواطئة مع لوبيات القطاع الخاص على حساب حق أبناء وبنات الشعب في تعليم عمومي يليق بهم؛

إدانتها عزل الأستاذتين “إيمان لعروشي و جهان حافضي” بجهة مراكش آسفي، ومطالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة اللامسؤولة؛

دعوتها كل الإطارات النقابية والشغيلة التعليمية عموما، إلى تجسيد البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، وكذا الدفاع عن الأساتذة الذين يحاكمون، باعتبارهم جزء من الشغيلة التعليمية؛

دعوتها كل الغيورين على المدرسة والوظيفة العموميتين من أبناء الشعب المغربي، إلى الانخراط الفعلي في معركة إسقاط مخطط التعاقد؛

تشبثها بمطلب التراجع عن السرقات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة؛

اعتبارها أن محاكمة أستاذ واحد هي محاكمة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛

مطالبتها بإسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ( اسماعيل كزو،…؛

إدانتها لكل أشكال وأنواع التضييق والقمع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛

مطالبتها بالتراجع عن التنقيل التعسفي للأستاذ محمد حمزة ودجيني من مديرية طرفاية إلى مديرية بوجدور؛

تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومع كافة المناضلين المعتقلين على خلفية نضالاتهم ( الأستاذ محمد جلول، نور الدين العواج، سعيد أبو علين، والمناضلين النقابيين عقيل أحمد ومحمد الحفيضي،….)؛

إستنكارها الشديد طريقة التعاطي مع عملية تدبير الخصاص والفائض من قبل المديريات الإقليمية، والتي وصلت إلى درجة السمسرة وجعل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عجلات احتياطية؛ وكذلك ترسيب الأساتذة المتدربين فوج2021 بمركز آسفي وحرمانهم من تعييناتهم؛

عزمها مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي، واستعدادها الدخول في أشكال نضالية تصعيدية؛ تنديدها بالأحكام الجائرة في حق الأستاذين سعيد كراوي وخالد بوكمازي ونطالب بإسقاطها؛

تضامنها اللامشروط مع الأستاذ اسماعيل كزو حيث ستنطق محكمة الاستئناف بحكمها في حقه يوم 6 أكتوبر 2021؛

دعوتها جميع الأستاذات والأساتذة إلى التعريف بمستجدات المعركة وخطورة التعاقد إعلاميا ” الصفحات الشخصية، المواقع الالكترونية، و كل الصفحات الالكترونية…”؛

تنديدها بإسناد مهام غير مهامهم لأطر الدعم التربوي والاجتماعي.

دعوتها جميع الأساتذة والأستاذات إلى الحضور بكثافة في الجموع العامة، والمساهمة في هيكلة المكاتب الإقليمية؛ تجديدها الدعوة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي للتواصل مع المكاتب الإقليمية والانخراط فيها.

عاشت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

صامدة، مناضلة ومستقلة.

التعليقات مغلقة.