الإدريسي : الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يستنكر انفراد الوزارة بالقرارات ويعتبر قرار تمديد الموسم الدراسي إجهازاعلى تكافؤ الفرص

        خلال الموسم الماضي، ومع بداية ماي 2020 راسلنا وزير التربية الوطنية في موضوع تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي 2019/2020 و إجراء الإمتحانات بعد رفع الحجر الصحي، و نعتبر أن مواقفنا لا زالت قائمة زمع الأسف مطالبنا في الموضوع جزء كبير منها لا زال لم يتحقق، مما أدى في رأينا إلى استمرار نفس المشاكل، بل إنها تفاقمت بسبب استمرار نفس الأساليب و الأسباب على رأسها استمرار الحكومة و وزارة التربية الوطنية و تماديهما في التدبير الإنفرادي للقطاع قبل و خلال مرحلة أزمة جائحة كورونا و إلى الآن. وضرب حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، وعدم فتح الحوار، و الإقتطاعات غير القانونية من الأجور و النقط الإدارية للمضربين و المضربات عن العمل من نساء و رجال التعليم، و الاستمرار في عدم توفير أي مقومات للتعليم عن بعد من وسائل العمل ( صفائح إلكترونية من الأجور و حواسيب و هواتف ذكية و صبيب أنترنيت كاف معمم و مجاني للتلاميذ والمدرسينن وعدم توزيع المواد الغذائية للمطاعم و الداخليات على التلاميذ الممنوحين و المعوزين…)

        كل هذه المطالب و غيرها تمت فيها لمرات عديدة مراسلة وزارة التربية الوطنية و الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعوض الاستجابة لمطالبنا ولمقترحاتنا و حل المشاكل المطروحة، كان مع الأسف تعاطي الحكومة و الوزارة و إدارتها باللامبالاة، بل بقمع الإحتجاجات، كما حصل بالرباط 15 و 16 و 17 مارس 2021.

        أما بالنسبة لموضوع التدبير المزدوج أو بالتناوب للتعليم حضوريا و عن بعد فالوزارة استمرت في انفرادها بكل قرارات و معطيات و تدابير المرحلة، مهمشة النقابات التعليمية وفي هذا الإطار نذكر بما سبق طرحه من طرفنا و نسجل أن تدبير الحالية و المقبلة يجب أن يكون على أساس، إعطاء الأولوية القصوى لمواجهة جائحة كورونا أي لصحة و سلامة التلاميذ و التلميذات و أسرهم و الأطر الإدارية و التربوية و أسرهم، و العمل على مرتكزات المساواة و تكافؤ الفرص في ظل المحدودية المجالية و الاجتماعية للتعليم عن بعد. كما أن إنهاء الموسم الدراسي مرتبط بضمان شروط السلامة، و الوقاية التي يجب توفيرها بالمؤسسات التعليمية مع توفير كل مستلزمات التعقيم و التعليم، و أن التدريس عن بعد كعملية استثنائية كانت ذات نتائج غير مرضية على مستوى التحصيل الدراسي نتيجة أوضاع سوسيو اقتصادية طبقية و مجالية ( سبق أن راسلنا في الموضوع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية في مارس 2020).

            لقد أكدنا أكثر من مرة على صعوبة استدراك ما ضاع من تعلمات و معارف للمتعلمين، وعلى ضرورة استحضار الجانب الوجداني و النفسي للمتعلمين،وما مدى قدرتهم على اجتياز امتحانات نهاية السنة بعد تغييبهم القسري عن الفصول طيلة فترة الحجر الصحي، إضافة إلى تفادي فصل التلاميذ عن متابعة الدراسة عند وجود عدد السنوات المسموح بها، و التعامل بمرونة و بشكل استثنائي مع الوضع الاستثنائي و تفادي الاعتماد على ما يسمى إكراهات البنية المادية ( المؤسسات التعليمية و الخصاص…) للتحكم في البنية التربوية …ومن جهة أخرى طالبنا الوزارة بإعادة النظر في التقويم كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية، وليس مجرد أحكام قيمة بعيدا عن منطق الربح و الخسارة و استحضار الوضع الإستثنائي و مصلحة المتعلمات و المتعلمين، وتوفير الدعم الاجتماعي الكافي من طرف الدولة و الحكومة و الوزارة، و وضع خطة لمواجهة الأزمة/الأزمات ما بعد الحجر الصحي، لتفادي الانقطاع و الهدر المدرسيين بسبب جائحة كورونا..بقد اعتبرنا أنه لا يجب أن تكون الجائحة فرصة لإقصاء أبناء الطبقات الشعبية و المتوسطة المنتسبين للتعليم العمومي، من حقهم الطبيعي في ولوج المدارس العليا ذات الإستقبال المحدود، و نحذر من كل إجراء يقوض فرص نجاحهم في المباريات الوطنية و الدولية، مع الأخذ بعين الإعتبار مجهود و التزامات تلاميذ المرحلة الأخيرة من التأهيل المهني حتى لا تعيق هذه الظرفية طموحاتهم في متابعة دراستهم العليا وطنيا أو دوليا من أجل تفتحهم العلمي و المعرفي…إن المجهودات و التضحيات التي بذلها نساء و رجال التعليم، بإمكانيات جد محدودة أو منعدمة وفي غياب أي دعم لوجيستيكي أو تأطير تربوي،هي تعبير على غيرتهم على المرفق العمومي كمكون أساسي لبناء نموذج تنموي و مشروع مجتمعي آخر لمغرب الغذ

وبخصوص ما تطرحه وزارة التربية الوطنية، مرة أخرى بشكل انفرادي، من تمديد للموسم الدراسي بالتناوب و بنفس الشروط و الظروف نسجل الملاحظات التالية : أولا، نعتبر هذا التمديد، إن تم سيكون عبئا إضافيا على التلميذ الذي يحتاج إلى الراحة النفسية  نظرا لمخلفات نمط التدريس و تكدس الدروس و اختلاف النمط من مؤسسة إلى أخرى و غياب تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و المجالية…فالتمديد يصعب إنجاحه خصوصا في المناطق التي تعرف ارتفاع درجة الحرارة ومع غياب أي تجهيزات و لا ظروف للعمل في المؤسسات التعليمية …مع الأسف بذلك سيتم تعميق منطق المغرب المنتفع و المغرب غير المنتفع، و الوزارة تتحمل كامل المسؤولية في ما يقع من تعثر ومن فشل ذريع في تدبير القطاع الرافعة الأولى ضد التخلف و سوء النمو…

        نعتقد أن التأخر، لحد الآن، من طرف الوزارة و مديرية المناهج، في إخراج الأطر المرجعية المكيفة، الخاصة بالإمتحانات الإشهادية، تبعا للوضعية الجديدة لانجاز المقررات المحتملة، لأن الامتحانات كانت وطنية أو جهوية وجب أن تتم حول الدروس المنجزة فعلا من طرف الجميع دون حيف ولا ميز، كما أن هذا التأخر في إخراج الأطر المرجعية لا يساعد الأساتذة على الإشتغال بالتخطيط المطلوب و الذي يخدم التلميذّْ. إن هاجس إكمال المقرر كامل بنصف حصص العمل غير منطقي، وإن تم إكمال المقرر كاملا فهو على حساب الجودة و على حساب التلميذ، كما أنه في الغالب وضعية انجاز المقررات بالتناوب منذ بداية السنة الفارطة التي عرفت إلاق المؤسسات التعليمية لكن حتى مارس 2020 . وفي ما يخص المراقبة المستمرة وجب إعادة جدولة الفروض و عددها لتساير هذا الوضع الجديد. بالنسبة للدراسة بمراكز الأقسام التحضيرية الدراسة كانت عادية في الشهور الأربع الأخيرة وبعد توقف التدريس بالتناوب و تعويضه كليا بالحضوري ( بعد احتجاج الطلبة لغياب تكافؤ الفرص بين المراكز) ومع ذلك فالتناوب في بداية الموسم أثر سلبيا على استفادة التلاميذ مما عمق عدم استفادتهم من التدريس عن بعد الموسم الماضي، كما أن الشهر الأول لهذا الموسم الذي خصصته الوزارة < للمراجعة و تثبيت المعلومات> كان على حساب مقررات السنة الثانية، مع العلم أن الأقسام التحضيرية المغربية مرتبطة و تابعة و في خدمة المدارس العليا الفرنسية.

الإدريسي عبد الرزاق  الكاتب العام الوطني

للجامعة الوطنية للتعليم FNE