FNE: عبد الله اغميمط، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يرد على تصريح وزير التربية سعيد امزازي.

في ظل تنامي الغضب التعليمي ضد سياسة الدولة في القطاع ، اطل مؤخرا وزير التربية الوطنية عبر غرفة البرلمان ، مصرحا ان عدد الملفات المطروحة على طاولة الحوار مع وزارته هي 12 ، تم “حل” سبعة منها بشكل نهاءي ، وثلاثة قريبا ، وبقي ملفين فقط .ههههه

اقول لك يا وزير القطاع ، ان عدد الملفات المطروحة لدى وزارتكم هي 23ملفا ، وتم طرحه واحدا واحدا بحضور مسؤولي الوزارة المنتذبين لهذه الحوارات المراطونية ، ولحدود اللحظة لازال ملف ضحايا النظامين لم ينصف فيه العديد من الضحايا ذوي الاستحقاق الاجتماعي والمهني رغم مظلوميتهم المتفق من طرف الجميع ، اضافة لملف الادارة التربوية الذي لا زال يراوح مكانه بل تم الالتفاف عليه والتراجع على مااتفق عليه في جلسات” الحوار”؛ وملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذي اكدت جميع مكونات الحوار على الادماج في الوظيفة العمومية ولا بديل عنه ، لكن من انتذبتهم يجيبون انهم لا يملكون القرار في هذا الملف وضرورة توفر قرار سياسي ، ملف حاملي الشهادات من الملفات الذي اسال الكثير من المداد ؛ وقد اكدت حتى الوزارة على احقيتهم في الترقية ، وصرحت انها ستنهي هذا الملف بما ينتصر لمطلب المعنيين والمعنيات، لكنها تراجعت عن ذلك بشكل مقصود ؟؟ ؛ التوجيه والتخطيط التربوي الذي اكدت جلسات الحوار على مطالب الافراج الفوري على المرسوم التعديلي للمرسوم المحدث لمركز التوجيه والتخطيط ، واخراج مرسوم تعديلي يضع حدا بشكل نهاءي وفوري للدرجة الثانية في اطار مستشاري التخطيط والتوجيه التربوي ، ناهيك عن مطلب توحيد الاطار في اطار مفتش والرفع من تعويضات الاطار ، ومعادلة دبلوم التخرج من المركز . كما طرح ملف الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية والمساعدين الاداريين والتقنيين والاساتذة المكلفين خارج اطارهم الاصلي، و الاساتذة المبرزين وهياة التاطير والمراقبة والملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد والممونون ؛ واساتذة التعليم الابتداءي والاعدادي المحرومون من خارج السلم ،و اساتذة الزنزانة 10، وضحايا النظامين افواج 93و 94 , والنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، والمتصرفين واساتذة مدارس .كم .
من خلال سياسة تعاطيكم مع الشان التعليمي ؛ اكدت على غياب اية ارادة سياسية لحل المشاكل في شموليتها ، اننا نريد حوارا قطاعيا مسؤولا يجيب عن مشاكل نساء ورجال التعليم بعيدا عن التعاطي التمييزي والتقسيمي للملفات العالقة ، كما نرفض اية حلول غير منصفة في الملفات العالقة ، ونعتبر ان اسقاط التعاقد وادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو الحلقة المركزية في نضالنا النقابي، لانه مدخل رءيسي لتبديد معالم العبث والتفكيك الذي يسود المنظومة ، ومادون هذا نعتبره محاولات امتصاص الغضب وعزل الحراك الاحتجاجي داخل القطاع بعيدا عن بعض مكونات الشغيلة التعليمية .