صحافة: في تصريح له لموقع الأهم 24، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الإدريسي عبد الرزاق يجدد موقف الجامعة الرافض للتلاعبات في المباريات وتدخل وزارة الداخلية فيها.

أثارت قضية المطالب التعليمية بالتحقيق في مباراة المتعاقدين وكذا مباراة المفتشين وأساتذة مراكز مهن التربية والتكوين ببعض جهات المملكة، فضلا عن اتهامات الغش والمحسوبية جدلا واسعا وأعادة الى السطج نقاش تدخل الداخلية وكذا تهميش الكفاءات والنخب التعليمية.

وفي هذا السياق قال “عبد الرزاق الإدريسي” “الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، في المبارياة والامتحانات المهنية كنا ننادي بإصلاح في اتجاه يضمن الشفافية والدمقرطة وكذا الاعتماد على الكفاءات ومثلا على مستوى مباراة التوظيف الوضع التعليمي يتطلب كفاءات وتقديم أحسن ما يجود وللأسف كان من المفروض ان يستفيد المعطلون حاملوا الشهادات من التدريس لأن هاته العملية تتطلب شروط وليس الكل مؤهلا ليكون مدرس

واضاف “الإدريسي” في تصريح لمنبرنا “الأهم 24” أن هناك مسألة تدخل وزرة الداخلية في الموضوع مع الاسف وسبق وقلت أنه ليس من المعقول ان مسؤولي الداخلية من مقدم والشيخ والباشا وغيرهم انهم يحددون الناجحين أو الراسبين لأنهم ينتمون لجهات او يحملون أفكار مغايرة وهذا غير معقول وشطط كبير في استعمال السلطة وهو سلوك لا دستوري لأن الدستور جعل الناس سواسية في تقلد المناصب.

المتحدث قال إن هذا السلوك الذي تقوم به السلطة المحلية والداخلية يكون عندما يبدي المواطن رغبته في الالتحاق بالقياد و الشرطة تقوم السلطة حينها بتحقيق القرب للبحث عن عائلة المترشح وعمله وما يقوم به ويمكن ان نتفهمه لأن المعني بالامر سيصبح رجل سلطة أما بالنسبة لمباريات التعليم فيجب ان يكون المعيار الوحيد والاوحد هو الكفاءة.

هذا وأضاف “الإدريسي” بالقول إذا كان ما يمس الاخلاق والمروؤة فلا مشكل حينها، ولكن إذا كان المانع من أجل أفكار حول الديمقراطية والتغيير فلا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ولا يجب ان يستعمل المرفق العمومي وعلى رأسه قطاع التعليم في أي صراع.

وفي سياق متصل كانت الجامعة قد نددت بالتلاعبات التي ظهرت إثر الإعلان عن نتائج مباراة التفتيش ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة ونطالب بفتح تحقيق نزيه ومعالجة الأمر والطعون ونشر النقط المحصل عليها والسماح للطاعنين بالاطلاع على أوراق الامتحانات.

وجدد في بلاغها المطالبة بمعالجة كل المباريات والامتحانات جذريا من حيث التنظيم والمواضيع والأطر المرجعية والتسريع بإعادة النظر في المراسيم المنظمة لمراكز تكوين أطر وزارة التربية  على مستوى استقلالية القرارات الإدارية والتربوية وتفادي التدخلات من داخل وزارة التربية أو أي سلطة أو إدارة أخرى وبما يخدم النظام التعليمي ببلدنا.