الصخيرات تمارة: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne يعتبر الدخول المدرسي مخاطرة بحياة نساء و رجال التعليم و التلاميذ و كافة العاملين /ات بالمؤسسات التعليمية، من أجل إرضاء جشع لوبي القطاع الخاص.

                                                     تمارة في 18 شتنبر 2020

                                       بيان 

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE،الصخيرات تمارة.

المكتب الإقليمي يعتبر الدخول المدرسي الحالي مخاطرة بحياة نساء و رجال التعليم و التلاميذ و كافة العاملين /ات بالمؤسسات التعليمية، من أجل إرضاء جشع لوبي القطاع الخاص.

يأتي الدخول المدرسي 2020/2021 في ظروف غير اعتيادية، و دون إجراءات استباقية لم يكن الجميع على علم بها قبل انطلاق الموسم الدراسي. و حيث لازال المغرب يعيش على وقع إنتشار وباء كورونا، و إرتفاع أعداد المصابين و الضحايا.
و في ذات السياق تستمر الدولة عبر وزارتها الوصية على قطاع التعليم في نهج خطاب سياسي يرمي بالمسؤولية للمدراء الاقليميين و رؤساء المؤسسات دون اعتمادات و لا موارد مالية، و هو خطاب أقرب للرومنسية منه للواقع.و يعكس هذا الخطاب غياب أي إرادة فعلية للنهوض بقطاع التعليم العمومي.
و يتجلى التناقض أيضا من خلال الخطابات الرسمية و التي لطالما ركزت على ضرورة إيلاء الأهمية للتعليم العمومي و ضرورة تطويره و تجويده، لكن الواقع يظهر نقيض ذلك حيث الإستمرار في تفقيره و تجريده من كل مقومات التطور. و عوض أن يكون للوزارة الوصية على القطاع فائض في التصور العلمي لتجاوز الأزمة، أصبح لديها فائض في الكلام و المتجلي عمليا في إصدار العديد من المذكرات، و التي كل واحدة منها تنفي سابقتها و تصب في اتجاه إرضاء خواطر القطاع الخاص .و ذلك على اعتبار دوره الهام في إنجاح استراتيجيات و أهداف الدولة، المتمثلة أساسا في الإجهاز على التعليم العمومي.
و أمام هذا الغموض و ضبابية الرؤيا، وجد العاملون في قطاع التعليم أنفسهم كحال العاملين في الوحدات الانتاجية الفلاحية و الصناعية، و كذا كحال العاملين في قطاع الصحة؛ في مواجهة مباشرة مع الفيروس. وقد أضحى وباء كورونا قاضيا في دول أطراف رأس المال، من خلال المزيد من الفضح لهشاشة الخدمات الإجتماعية بقطاعي الصحة و التعليم، كما أظهر عجز هذه الدول على إتخاذ قرارات جريئة و تفضيل حياة الإنسان على الإقتصاد.
و في هذا السياق العام، فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، نسجل ما يلي:
1- الدعم المتواصل لكافة الفئات المتضررة بقطاع التعليم العمومي، و الاستمرار في النضال إلى جانبها حتى تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة.
2- المطالبة بإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.
3- ترك جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية من أطر إدارية و تربوية و عمال الحراسة و عاملات النظافة، عرضة للإصابة بالفيروس دون توفير شروط الحماية و الوقاية.
4- استمرار الارتجالية في اتخاد القرارات المتعلقة بتدبير و إعتماد نمط التعليم الملائم و المناسب للمرحلة.
5- غياب دور أجهزة الدولة في تأمين محيط المؤسسات التعليمية، كما نحملها مسؤولية تفاقم الأوضاع و انتشار الفيروس في العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
6- استمرار التماطل في صرف مستحقات تصحيح امتحانات البكالوريا على الرغم من هزالتها.
7- التفييض القسري لأساتذة المواد العلمية، و حرمان التلاميذ من حقهم في التفويج.
8- النقص الحاد في الأطر الإدارية ، ما يفرض أعباء إضافية عليهم و خاصة خلال هذه المرحلة.
9- حرمان خريجي مسلك الإدارة من حقهم في التعيين بجماعة تمارة، رغم توفر مناصب شاغرة بها.
10- النقص الحاد في الأطر التربوية ، مما يفرض تكليف الأساتذة للاشتغال خارج الجماعة و بمؤسستين مختلفتين.
11- استمرار تفقير مؤسسات التعليم العمومي و عدم توفير وسائل الاشتغال (ضعف التجهيزات بالمختبرات العلمية، غياب أو قلة التجهيزات في ما يخص مواد التفتح كالموسيقى و الرسم).
12- إهمال صيانة القاعات متعددة الاختصاصات و الوسائط، و كذا ضعف أو غياب الربط بشبكة الإنترنت.
13- رفضه لما سمي بالقانون المؤطر للإضراب 97.15، باعتباره ضرب لمكتسب نابع من الطبقة العاملة و التي ناضلت من أجله عبر العالم و بالمغرب.
و هو قانون يسعى في أبعاده إلى تمييع الإضراب و ترسيخ التعاون الطبقي بدل الصراع الطبقي، و تسعى من خلاله الدولة لتكميم أفواه الطبقة العاملة، ووضع المزيد من القيود و الأغلال على اعناقها. لذلك علينا أن نكون في مستوى المرحلة جميعا و نتخلص من الذاتية و إلا سنجد أنفسنا خارج التاريخ.
14- مطالبة شركة حياة نيگوص بتطبيق مدونة الشغل على علتها، و الالتزام بكافة المحاضر الموقعة مع عمال الحراسة و النظافة، و إدانة تملصها من توفير وسائل الصحة و السلامة لعمال الحراسة و النظافة خلال كل المحطات التربوية: امتحانات، دخول مدرسي….
15- الدعم المتواصل لكافة قضايا التحرر عبر العالم و كذا لكافة الحركات الاحتجاجية بالمغرب، و مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
16- التأكيد على استمرار المكتب الاقليمي في خطه الكفاحي و التقدمي ،و الدفاع الشرس عن كافة الحقوق المادية و المعنوية للعاملين و العاملات بقطاع التعليم.
” الإنسان أثمن رأسمال في الوجود”
عن المكتب الاقليمي