المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببولمان يتضامن مع عمال وعاملات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم

المكتب الإقليمي – بولمان

بيـــــان تضـــامني ميسور في 15 أكتوبر 2019

انطلاقا من مبادئ الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، ووفاء لخطها الضالي والتزاماتها مع الشغيلة وقضايا المدرسة العمومية، يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببولمان بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف عمال وعاملات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وخاصة الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة بعد انتهاء مدة الصفقات المبرمة مع الشركتين المكلفتين بتدبير خدمات الحراسة والنظافة في إطار التدبيرالمفوض مع الوزارة الوصية (مصالحها الإقليمية والجهوية)، وذلك بتاريخ 30 شتنبر 2019. وما زاد الوضع سوءا أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من إدارات الوزارة المعنية بالقطاع مكافأة هؤلاء العمال والعاملات على مجهوداتهم/هن الجبارة في ظل الخصاص المهول لأطر الإدارة التربوية، توصلت المديرية الإقليمية بمراسلة أكاديمية بتاريخ 03 أكتوبر 2019 تحت رقم 19/403 لمنع عمال وعاملات الحراسة والنظافة من ولوج المؤسسات التعليمية والإدارية مما أدى إلى تسريح جماعي لهذه الفئة بجل المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية وعددهم 386 عاملا وعاملة.
ونظرا لتدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه الفئة؛ حيث هشاشة الشغل وغياب ضمانات الاستقرار في العمل، والتهديد المستر بالطرد والتماطل في أداء أجورهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم – التي تضمنها مدونة الشغل- أمام مرأى ومسمع مسؤولي الوزارة الوصية ووزارة التشغيل والسلطات المحلية.
واعتبارا للدور الكبير الذي أصبح يلعبه عمال وعاملات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، وفي انتظار الانصاف العاجل لهاته الفئة، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببولمان ما يلي:
• تضامنه المبدئي واللامشروط مع عمال وعاملات الحراسة والنظافة ويطالب باحترام كرامتهم/هن عملا بالحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل؛
• إدانته وبشدة التدبير الانفرادي والمرتبك الذي تسلكه الشركات الخاصة بتدبير الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، وتزكيه الوزارة الوصية ومصالحها الجهوية والإقليمية؛
• تحذيره من التماطل في التعاطي مع هذا الملف الحساس والمرتبط أكثر من أي وقت مضى مع الحياة المدرسية وتوفير الظروف الملائمة بالمرفق العام.
ويطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ب:
• تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية باحترام تسعيرة الحد الأدنى للأجور، بما فيها الزيادات الأخيرة وتعميمها على سائر العمال والعاملات؛
• التصريح الكلي بجميع العمال بصفة مستمرة وكاملة من طرف المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء مستحقاته حتى يستفيدوا من معاش التقاعد والتغطية الصحية، والتعويض عن أيام المرض والأمومة والتعويضات العائلية…؛
• العمل على صرف أجورهم/هن بالحسابات البنكية في وقتها ودون تأخر، وتسليم ورقة الأداء عن كل شهر، وإصدار بطاقة الشغل لكل العمال وتغييرها كلما تغيرت المعطيات الخاصة بكل عامل أو عاملة؛
• احترام مدة العمل اليومي المحددة في 8 ساعات، والتعويض عن الساعات الإضافية ؛
• احترام جميع الحقوق النقابية بما فيها الحق في التنظيم النقابي والتفاوض حول الملفات المطلبية والحق في الإضراب والاحتجاج.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي