سيدي سليمان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE يرفض الحلول الترقيعية التي تنهجها المديرية بعملها على تقليص البنية التربوية وإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم، ويطالب الجهات المعنية بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العموميةمان:

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE

المكتب الإقليمي: سيدي سليمان

بـــــــــيـــــــــــان

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بسيدي سليمان يرفض الحلول الترقيعية التي تنهجها المديرية بعملها على تقليص البنية التربوية وإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم، ويطالب الجهات المعنية بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية

يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE بقلق شديد ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، وذلك جراء تماطل الوزارة الوصية في إيجاد حل للملفات المطروحة وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومطلبهم العادل والمشروع في الإدماج كأساس للاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا للأسبوع السابع قابل للتمديد، إضافة إلى ملف أساتذة الزنزانة 9 وحاملي الشهادات والمبرزين والعرضيين والمساعدين التقنيين والإداريين… إذ أن هذا التماطل ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي ويحرم المتعلمات والمتعلمين من حقهم في التمدرس. ونظرا لوعي المكتب الإقليمي بعواقب تعنت الوزارة والحكومة في حل الملفات المطروحة وبالخرجات غير المحسوبة لعدد من المسؤولين المركزيين في القطاع التي تحمل ضربا للحق في الإضراب ووعيدا للأساتذة المضربين وبسعي المديرية الإقليمية إلى إسناد الأقسام لغير المضربين وتقليص البنية التربوية لتوفير الفائض من هيئة التدريس فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: + اعتباره الإضراب حق مشروع ومضمون يقر به الدستور والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وقع عليه المغرب وملزم باحترامه + رفضه اعتبار الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل + مطالبته المديرية الإقليمية بالتراجع عن خطتها في تقليص البنية التربوية للمؤسسات وكذا التراجع عن إسناد الأقسام للأساتذة الرسميين ولغير المضربين. + اعتباره أن عملية الإسناد ليست قانونية لكون الأساتذة المعنيين ليسوا في رخصة ولا وجود لسند قانوني يبرر هذا الإجراء + دعوته مديري المؤسسات التعليمية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم مشاركتهم في إجراءات تستهدف الأساتذة المضربين. + مطالبته الوزارة الوصية والحكومة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية والتخلي عن مخطط التعاقد لضمان مجانية المدرسة العمومية. + تحميله المسؤولية كاملة للوزارة الوصية والحكومة في هدر الزمن المدرسي وفي الاحتقان المتزايد وانعكاساته السلبية، نظرا لعدم جديتها في حل الملفات الفئوية. عاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إطارا نقابيا صامدا ومناضلا مدافعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين وخدمة للشغيلة التعليمية والطبقة العاملة.

عن المكتب الإقليمي                                                                                                          سيدي سليمان في 2019/4/18