صحافة: افتتاحية العدد 304 من جريد النهج الديمقراطي: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صحافة: افتتاحية العدد 304 من جريد النهج الديمقراطي: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض.
هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.