صحافة: المنعطف إستجواب مع الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 8 إلى 14 فبراير 2018

صحافة: الإستجواب الكامل لجريدة المنعطف الأسبوعية مع الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي 8 إلى 14 فبراير 2018

DRISSI-FNE-Interview-Journal-Almounataf-8_14-Fev-2018-page-16.PDF

DRISSI-FNE-Interview-Journal-Almounataf-8_14-Fev-2018-page-17.PDF

 

حول قانون الإطار من إستجواب الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مع جريدة المنعطف

حاورته الصحافية بوبكري فاطمة، الرباط 26 يناير 2018

• تم تعيين أمزازي سعيد وزيرا للتربية الوطنية يوم 22 يناير 2018، بعد الزلزال السياسي الذي عصف بالوزير الأسبق، وقبل ذلك ناقشت الحكومة قانون الإطار للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، هل هو قرار صائب؟

في البداية أشكركِ وأشكر جريدة المنعطف على استضافتها لنا.

وبمناسبة تعيين أمزازي سعيد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نتمنى له التوفيق في مهامه بما يخدم ويُصلِح التعليم، من الأولي إلى العالي، وقضايا العاملين به ولصالح بلدنا.

أما مشروع قانون الإطار للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي فهو ليس جديدا، ومرتبط بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي صادق عليها بالإجماع في ماي 2015 وتمت تزكيتها من قبل الملك والحكومة. وقد دعى خطاب الملك في يوليوز 2015 إلى تحويل هاته الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار مُلزم للجميع.

وتم إعداد مشروع قانون الإطار من طرف لجنة حكومية ترأسها رئيس الحكومة الأسبق بنكيران عبد الإله، وهي مكونة من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وبعد إعداده تم طرحه، قصد إبداء الرأي، من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أواخر يوليوز 2016، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي صادق عليه في الدورة العاشرة للمجلس، المنعقِدة يومي 21 و22 نونبر 2016.

• هل تعتبرون هذا القانون مؤسسا لإلغاء المجانية في التعليم العمومي، وفتح باب التعليم الخصوصي أمام مزيد من أبناء الطبقات الدنيا؟

مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع قانون الإطار في نونبر 2016 أدى بممثلين للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الانسحاب من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبدورنا، كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، من خارج المجلس (نحن نقابة ذات تمثيلية ولم نطالب بحقنا في عضوية المجلس)، قمنا بعدة احتجاجات (محلية وإقليمية وجهوية ووطنية) وطالبنا بسحب الرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار ونددنا بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم، وكان جواب الحكومة عبر تصريحات وزرائها والمجلس الأعلى للتربية عبر تصريحات مسؤوليه ومن خلال بلاغ رسمي: إن الدولة ستحافظ على مجانية التعليم العمومي بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، وقلنا ولا زلنا نقول أن بالمغرب ليس لنا تعليما أوليا عموميا (وهذا من بين المشاكل الكبرى لمنظومة التعليم بالمغرب) حتى نتكلم عن مجانيته من عدمها.

فحسب المندوبية السامية للتخطيط نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للفئة العمرية 4-5 سنوات هي فقط 53,8% سنة 2014.

وعدد الممدرسين بالأولي حسب إحصائيات التربية الوطنية موسم 2015-2016، الفئة العمرية 2-7 سنوات، فقد وصل العدد 658789 موزعين على الشكل التالي:

398792 بالأولي التقليدي الخصوصي 60,52% الكتاب والمسيد

180636 بالأولي العصري الخصوصي 27,42% حضانة وروض الأطفال

79361 بالأولي العمومي 12,05% حضانة وروض الأطفال

أما الأسلاك الأخرى فهي كالتالي:

الإبتدائي

العمومي           1534351     70,11%

الخصوصي        654104       29,89%

المجموع           2188455

الإعدادي

العمومي           999972       87,26%

الخصوصي        146023       12,74%

المجموع           1145995

التأهيلي

العمومي           743807       89,29%

الخصوصي        89258         10,71%

المجموع           833065

التعليم الأولي للطفل والطفلة أساسي في حياة التلميذ ومحدد لمسار التلميذ، والدول التي تقدم تعليمها وتقدمت أولت الأهمية الكبيرة للتعليم الأولي، أما التعليم الأولي بالمغرب فهو غير معمم وأغلبه (60,52%) تقليدي وردئ ومتجاوز ولا يساير (الكتاتيب والمسيد) أو الأولي العصري الخصوص  (27,42%) حضانة وروض الأطفال من الردئ إلى النخبوي لأبناء الأعيان و”الميسورين” وأغلبه يتمركز بالمدن الكبرى.

أما ما يسمى بالتعليم الأولي العمومي فجله مِدبر من طرف جمعيات في أحسن الأحوال تستعمل حجرة درس في مؤسسة تعليمية وتُكلف مربيا، في الغالب من المعطَّلين حاملي الشهادات، تجمع له أسر التلاميذ قدرا ماليا شهريا لا يتجاوز غالبا 1000 درهم..

والملاحظ أن حتى الأسر التي تُدرِّس أبناءها بالخصوصي تنتقل إلى العمومي في الإبتدائي أو الإعدادي أو التأهيلي ويكون الانتقال أكبر إلى التأهيلي العمومي حيث أن التأهيلي الخصوصي لا زال ضعيفا (فقط 10,71%) وأغلبه نخبوي Sélectif وجله أقل جودة من التأهيلي العمومي (رغم كل الانتقادات التي نتفق عليها).. إذن تخصيص رسوم للأسر في التأهيلي والعالي سيشجع على:

توقف الدراسة عند الإعدادي وبالتالي الهدر المدرسي والالتحاق بجيش العاطلين وفي أحسن الأحوال بيد عاملة رخيصة تلبي مطامع الرأسمال المحلي والأجنبي..

البقاء أو الالتحاق بالتعليم الخصوصي وبالتالي المزيد من تسليع وتبضيع التعليم في سوق كبير حيث التلاميذ زبناء وهم كثر والمدرس أجير مستغَل لا يستفيد في الغالب حتى من الحقوق الشغلية البسيطة المعمول بها.

• المشروع يخطط للقضاء على الأمية في ظرف ست سنوات، هل هذا ممكن؟

ما أتخوف منه هو أن نصل في نهاية الرؤية الاستراتيجية أي سنة 2030 المقنَّنة بقانونها الإطار ونعيد نفس الواقع ونفس التشخيص والمؤشرات السلبية.. ونجد أنفسنا فقط أمام إجراءات أجهزت على مجانية التعليم بالتأهيلي والعالي ولم يُنجَز أيّ من الإجراءات الأخرى المصاحبة والمنتظرة والمقنَّنة.

ومحاربة الأمية من بين الأمثلة على ذلك، فكل مرة يتم تأجيل القضاء عليها، وهذا عيب كبير أن نكون في 2018 ولا زلنا نتحدث عن الأمية وأن ثلث المغاربة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون لا الحروف ولا الأرقام بأي لغة كانت..

حوالي 12 مليون أمي مغربي إناثا وذكورا في القرى والمدن، وكل سنة تطلع علينا الحكومة عبر التلفزة والإذاعة في حفل رسمي لتخبرنا أنها أحصت حوالي 700000 “مستفيد من محاربة الأمية”!! وبأن الأمور بخير وسائرة على قدم وساق.. بل أن المغرب حصل على جوائز في محاربة الأمية..

وإحصائيات وزارة الداخلية في نونبر 2017 تعطي أن 4739 مستشارا يسيرون شؤون الجماعات لم يلجؤوا المدارس في حياتهم وليس لهم لا مهنة ولا حرفة..

التأخر والتماطل وغياب الإرادة لمحاربة الأمية يزداد ويتعمق بالهدر المدرسي حيث حوالي 450000 تلميذ أقل من سن 15 سنة يُغادرون المدرسة أغلبهم سرعان ما يصبحون أميين.

الهدف الحكومي الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2017 هو تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 10 في المائة في أفق سنة 2026، وإذا كان قانون الإطار سيمكننا من القضاء كليا على الأمية في ظرف ست سنوات أي مثلا في 2024.. فكل ذلك وأحسن من ذلك إذا توفرت بالفعل الإرادة للقضاء على الأمية التي تنخر مجتمعنا وتُفوت عنه الاستفادة من قدراته الحقيقية وثرواته.. وإذا غابت إرادة القضاء على الأمية فسنعود إلى الكلام على نفس الموضوع بعد إنتهاء 6 أو 10 سنوات وأكثر.

• هل إجراءات التشغيل في قطاع التعليم بما فيها التوظيف بالتعاقد كما أتى بها المشروع كفيلة بسد الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع؟

مع الأسف ومنذ أواسط الثمانينات مع تطبيق سياسات التقشف وبرنامج التقويم الهيكلي في إطار تطبيق، الدولة والحكومات المتعاقبة بالمغرب، السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية، وقع تراجع كبير في تكوين أطر التربية الوطنية وفي مؤسسات تكوين أطر الوزارة.

لقد عبرنا عن رفضنا التام للتوظيف بالعقدة داخل الوظيفة العمومية نظرا لتكريسه لهشاشة الشغل وضربه للعمل القار والمستقر والدائم..، أضف إلى ذلك كونه توظيفا مباشرا بالعقدة دون تكوين أساس لائق وكاف (11 ألف المزاولين منذ نهاية 2016 بالعقدة و24 ألف بداية الموسم الحالي 2017-2018 و20 ألف مرتقبة دخولها لمراكز التكوين -لمدة 5 أشهر فقط- بداية 2018 لتلتحق بالعمل بداية 2018-2019) إن هاجس الدولة هو تخفيض الكتلة الأجرية وضرب ما تبقى من الحقوق الشغلية امتثالا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

بعد اللقاء الذي جمع بالمختار مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس يوم 11 أكتوبر 2016 تمت دعوتنا من طرف بالمختار وزير التربية في لقاء منفرد للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم 14 أكتوبر 2016 ترأسه الوزير مرفوقا بمستشارتَيه وبالكاتب العام للوزارة وتمت مناقشة الدخول المدرسي والخصاص المهول في الموارد البشرية هيئة التدريس والإدارة.. ومطلبنا آنذاك هو توظيف استثنائي في التعليم لإنقاذ الموسم الدراسي والتخفيف من معاناة نساء ورجال التعليم.. وأخبرَنا الوزير بعزم الوزارة التوظيف بالعقدة وبأنه مسبقا يعرف موقفنا كنقابة من ذلك معتبرا أننا نقابة “دائما رافضة”“niet niet”  وقلنا في حينه أننا لا يمكن أن نقبل بقرارات لا تخدم التعليم العمومي ولا تضمن حتى الاستقرار في العمل القار والدائم والمستمر للشغيلة وتكرس الهشاشة والحماية من الطرد التعسفي ولا تضمن الحقوق الشغلية في حدها الأدنى: الترسيم، الأجر، السلم العاشر، الترقية في السلم والرتبة، التعويضات العائلية، التعاضدية، التقاعد، التكوين الأساس والتكوين المستمر، مؤسسة الأعمال الاجتماعية.. وصرح الوزير آنذاك بالتزام الحكومة بكل هاته المطالب ومع ذلك عبرنا عن رفضنا التام للتوظيف بالعقدة واعتبرناه تدميرا للوظيفة العمومية، وعبر الوزير على أن الحكومة ستوظف بالعقدة وأن الوزارة ستُخبرنا كنقابات وتستشير معنا في كل الأمور المتعلقة بهذا الملف ومعرفة رأينا حوله.. المذكرة، المباراة، الشروط، الوثائق المطلوبة، العقود والالتزامات.. لكن الوزارة لم تفي حتى بعهدها وكان ذلك آخر اجتماع مع بالمختار.. ولم يتم استشارتنا ولا حتى إخبارنا بكل ما يتعلق بهذا الملف الذي شغل بالعقدة 11000 مدرس بدون تكوين في إطار حكومة بنكيران..

وفي أول اجتماع مع وزير التربية حصاد يوم 26 ماي 2017 طرحنا الملف من جديد.. لكن حكومة العثماني هي الأخرى متمادية في التوظيف بالعقدة حيث أضافت 24000 متعاقد/ة بدون تكوين أساس كما أنها مقبلة على توظيف 20000 بالعقدة بداية شتنبر 2018 وهاته المرة بتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكن لمدة لا تتجاوز 5 أشهر فيها النظري والعملي وهي بالطبع غير كافية.

لنتذكر نفس رئيس الحكومة بنكيران الذي رفض، بدعوى غياب التكوين، تشغيل المعطلين وتطبيق المحضر الموقع بل وحتى القرار القضائي للقاضي الهيني (الذي تم الانتقام منه..).. نفس رئيس الحكومة بنكيران يُشغل في التعليم بالعقدة وبدون تكوين 11000 مدرس ويتبعه على خطاه العثماني بـ 24000 مدرس..

لقد عبرنا عن رفضنا للتشغيل بالعقدة في التعليم والوظيفة العمومية اعتبرنا أن العقدة هي عقدة
إذعان لأنها مُصاغة ومُحدَّدة شروطها من طرف واحد (الحكومة) ولم يتم إشراك المعنيين عبر النقابات المعنية.. ومن جهة أخرى لأن النساء والرجال المتعاقدين/ات مضطرين لإمضاء العقدة نظرا للحاجة وضغط متطلبات الحياة والعيش ونظرا للجيش الاحتياطي للمعطلين.. إنها عقدة العبودية في 2017 و2018 وما سيأتي بعدها سيكون أفضع وبالتالي وجب علينا تأطير هاته الفئة ووجب أن تنظم نفسها بنفسها لأن كما نقول دائما “من لا تنظيم له لا قوة له ومن لا قوة له لا حقوق له ومن لا حقوق له لا كرامة له ومن لا كرامة له لا حياة له”.

ما حدرنا منه في أكتوبر 2016 حصل في يناير 2018، حيث تم فسخ العقدة من طرف الإدارة بمديرية زاكورة ثم مديرية بولمان وسلا و…

• هل منظور تعميم وإجبارية التعليم كما أتى به المشروع، قادر على خلق تعليم ذي جودة ومستشرف للمستقبل؟

مع الأسف ما قلناه بالنسبة لمحاربة الأمية يسري على جميع المواضيع الأخرى المطروحة في الرؤية الاستراتيجية رغم تقنينها بقانون الإطار: من تعميم وإجبارية للتعليم للأطفال بين 4 و15 سنة أي بالأولي والإبتدائي والإعدادي وإدماج دوي الإعاقة وموضوع البحث العلمي والتربوي وتوفير المؤسسات والموارد البشرية مدرسين وإداريين ودعم نفسي واجتماعي ومساهمات القطاع الخاص وتوفير أطره وتشجيع وتحفيز أطر التعليم بالعالم القروي، وتفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وتوسيع الاستفادة من الداخليات والمطاعم والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية وتأهيل المدارس العمومية وتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية، وتمكين الحاصل على الباكالوريا من التواصل بالعربية والأمازيغية وبلغتين أجنبيتين، وتمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6، ومراجعة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومراجعة نظام الامتحانات والتقييم، ومساهمة الجماعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في تمويل التعليم..

لقد أجل المغرب كل هاته الإجراءات وغيرها منذ حوالي 59 سنة بسبب السياسات المتبعة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة وأغلبها بحسابات سياسية وانتقامية والمملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية.

• هناك قنوات تشريعية طويلة ما زالت تنتظر هذا المشروع، بدء بالمجلس الوزاري ثم اللجن القطاعية بمجلسي البرلمان ثم المصادقة في جلسة عمومية، هل تتوقعون أن مشروع هذا القانون سيكون جاهزا للتطبيق في موسم 2018ـ2019؟

يبدو أن الدولة والحكومة عازمتان على التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي بعد أن صادق عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الحكومي.. وبالنسبة لنا طالبنا بسحبه خصوصا أنه يضرب ما تبقى من مجانية التعليم بالتأهيلي والعالي ويكرس التوظيف بالعقدة وهشاشة الشغل..

• كيف يمكن انطلاقا من هذا القانون الخروج بـ “ميثاق تعاقدي وطني” تلتزم به الدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين؟ وهل في نظركم هذا القانون، سيحول قطاع التربية والتكوين فعلا إلى أولوية وطنية؟

إننا نعتبر أن من بين المشاكل الكبرى في بلدنا المغرب هو عدم التزام الدولة والحكومات المتعاقبة والإدارات بالقوانين المسطرة والجاري بها العمل (مدونة الشغل، قانون الوظيفة العمومية، الأحكام القضائية..) والاتفاقات المبرمة (إتفاقي 19 و26 أبريل 2011..).. وأن تخوفنا هو أن تقنين الرؤية الاستراتيجية يراد به فقط وفقط ضرب ما تبقى من مجانية التعليم وتكريس العمل بالعقدة وتشجيع التعليم الخصوصي.