بيـان المؤتمر الوطني 8 للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة 7 و8 ماي 2016 UNIM
البيـان العـام الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن
للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
تحت شعار: “من أجل هندسة وطنية في خدمة الديمقراطية والتنمية الشاملة” وفي جو وحدوي وحماسي انعقد المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “دورة الفقيد عبد الله السعيدي، الرئيس السابق للاتحاد ” يومي 07 و08 ماي 2016 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.
بعد الجلسة الافتتاحية التي حضرتها فعاليات حكومية وسياسية ونقابية ومهنية وحقوقية وإعلامية، ناقش المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي بكل جدية ومسؤولية وصادق عليهما. وتدارس المؤتمرون وأقروا مشاريع الأوراق والمقررات المعروضة على المؤتمر، بعد مناقشتها وتعديلها. وبعد ذلك، تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي مع استحضار المبادئ العامة للاتحاد المتمثلة في الديمقراطية والجماهيرية والوطنية والاستقلالية والوحدة، كما تم التنصيص عليها في إعلان المبادئ للاتحاد المصادق عليه من طرف المؤتمر الوطني الخامس في دجنبر 1994.
وبعد الوقوف على الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، ووضعية المهنة الهندسية بالمغرب، واستحضارا للظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها السلبية على عموم فئات الشعب المغربي، ومن ضمنها المهندسون/ت، وبعد التداول في أهم القضايا والأحداث مغاربيا وعربيا وإقليميا ودوليا، المطبوعة باستمرار هيمنة الامبريالية العالمية، وقوى الاستكبار العالمي، وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول النامية وشعوبها الفقيرة والمستضعفة، وفي ظل الثورات المضادة على انتفاضات الشعوب العربية التي قامت ضد الاستبداد والفساد من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن المؤتمر الوطني الثامن يعلن ما يلي:
1. يطالب بالاعتناء بالمهنة الهندسية الوطنية وحماية ممارستها والتعجيل بتنظيمها عبر خلق هيئة وطنية للمهندسين، وذلك لأجل الرفع من مستوى أدائها وطنيا وتنافسيتها عالميا، ودعمها لمسايرة التطور العلمي والتكنولوجي.
2. يطالب بإصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، وربطها بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة ناجعة من خلال مقاربة تشاركية تساهم فيها كل الأطراف المعنية بالتكوين الهندسي، ومن بينها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وتفعيلا لهذه المقاربة يتعين القيام بتشخيص موضوعي لواقع التكوين الهندسي وتقييم التجارب السابقة وآخرها مبادرة تكوين عشرة آلاف مهندس سنويا مع الحرص على جودة التكوين الهندسي والتكوين المستمر.
3. يؤكد على أن إصلاح منظومة التكوين الهندسي لن يتأتى دون إعادة صياغة منظومة التربية والتعليم لوضع حد للتردي المستمر للتعليم العمومي، والكف عن جعل مجال التربية والتعليم حقلا للتجارب الفاشلة.
4. يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول، وعلى نطاق واسع، حول الشأن الهندسي ببلادنا، والاستجابة لمطالب المهندسين/ت في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمنشئات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص.
5. يطالب بدعم المهندسين الشباب وتوفير الشغل للمعطلين منهم، والحد من هجرة الكفاءات الهندسية الوطنية.
6. يطالب بإنصاف المرأة المهندسة ورفع كافة أشكال الحيف والتمييز ضدها وتمكينها من ولوج مراكز القرار والمسؤولية.
7. يوصي بالعمل على الحدّ من حالات الإقصاء والتهميش التي تطال الكفاءات الوطنية، وضرورة دعم المهندسين في القطاع الخاص عبر إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الهندسية الوطنية في الصفقات العمومية، وتحفيزهم في سياق منافسة شريفة مبنية على المهنية والاحترافية، وخالية من الاحتكار والزبونية والمحاباة.
8. يدعو كافة المهندسين/ت لمزيد من الاهتمام بالشأن العام الوطني والانخراط في كل المسارات والمبادرات الرامية إلى تدعيم بناء دولة الحق والقانون المنشودة بما يخدم الديمقراطية والتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ويحترم هويتنا العربية والأمازيغية، وتمتيع جميع المواطنين بكافة حقوق الإنسان.
9. يطالب بحوار اجتماعي جدي ومسؤول يحترم الاتفاقات المبرمة ويستجيب للمطالب المشروعة لكافة فئات الطبقة العاملة ببلادنا.
10. يطالب بإصلاح منظومة التقاعد بشكل يحافظ على المكتسبات، عبر الزيادة في نسبة التوظيف في القطاع العام، والبحث عن حلول ووسائل تنمي مدخرات صناديق التقاعد وحسن تدبيرها وتجنب تحميل الطبقة العاملة الفشل الحاصل في هذا المجال. كما يطالب برفع الحيف عن المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبتمكين كافة المهندسات والمهندسين من حماية اجتماعية تضمن لهم حياة كريمة وعلى رأسها تقاعد مريح وخدمات صحية واجتماعية لائقة.
11. يعبر عن مساندته لكل القوى الوطنية والتقدمية والحركات الاحتجاجية السلمية التي تناضل ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. كما يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعامل بجدية وصرامة مع ملفات الفساد، ونهب وتبديد المال العام، وتهريب الأموال، ومحاربة اقتصاد الريع وثقافة الامتيازات.
12. يطالب بسن سياسة اقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متحرر وقوي، وغير مرتهن بالتساقطات المطرية، وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، ويصمد أمام الهزات الاقتصادية والمالية الخارجية، ويحقق السيادة الغذائية والطاقية لبلدنا، ويحافظ على التوازنات البيئية في ظل التغيرات المناخية. كما يطالب باعتماد الحكامة الجيدة في تنفيذ المخططات والمشاريع وتأهيل وتشجيع وتنمية الطاقات البشرية الهائلة التي تزخر بها بلادنا.
13. يهيب بعموم المهندسات والمهندسين بضرورة التعبئة والاستعداد للعمل على النهوض بأوضاع بلدهم والمطالبة بإشراكهم في رسم سياسات قطاعاتهم وفي المشاريع والمخططات الكبرى والإستراتيجية، تخطيطا وانجازا ومراقبة وتقييما.
14. يندد بالتضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية وقمع الاحتجاجات السلمية، وتواصل الاعتقال السياسي، والتعذيب، والمحاكمات الصورية، والشطط في استعمال السلطة، ومحاولة مصادرة الحق في الإضراب، والتضييق على ممارسة العمل النقابي والجمعوي. كما يدين الإجراءات التعسفية في حق المهندسين المبلغين عن الفساد، ويعبر عن تضامنه المطلق مع كل ضحايا هذه الانتهاكات ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
15. يعلن تشبثه بالوحدة الترابية المغربية ويطالب باستكمالها باسترجاع المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الشمالية، ويستنكر جميع المؤامرات الخارجية التي تستهدف وحدتنا الترابية.
16. يحيي ثورات الشعوب المغاربية والعربية وإزاحتها للدكتاتوريات المستبدة والفاسدة ويندد بالثورات المضادة ومحاولاتها إعادة فلول الاستبداد والفساد التي كانت سائدة في هذه البلدان والتي كانت سببا في تخلفها وإهدار ثرواتها وخيراتها وتحقير شعوبها التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
17. يشجب كل مظاهر التقتيل والعمليات العسكرية الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري ويدعم نضالا ته من أجل تحقيق مطالبه المشروعة من أمن وعدل وديمقراطية وعيش كريم.
18. يؤكد على مواصلة مساندته المطلقة للشعب الفلسطيني من أجل تحرير كافة أراضيه المحتلة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويدين الاعتداءات الوحشية المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واستمرار الحصار وسياسة الاستيطان، ويطالب بعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى، كما يعبر عن تضامنه مع كافة الشعوب المضطهدة.
19. يدعو إلى استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب، والفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية، ومع الهيئات الهندسية الإقليمية والدولية التي تتقاسم مع الاتحاد نفس المبادئ والمواقف، وذلك قصد ترسيخ مكانة الاتحاد وإشعاعه والاستفادة من الخبرات والتجارب من خلال مشاركته في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
إن المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الذي توجت أشغاله بالنجاح، يسجل بارتياح روح الوحدة والتوافق والتعاون التي طبعت مختلف محطاته، وأهمية القرارات الصادرة عنه، ويدعو جميع المهندسات والمهندسين إلى الاستمرار في التعبئة والالتفاف حول الاتحاد وتوحيد الصفوف لمواصلة النضال من أجل تقوية الاتحاد، والرفع من شأن الهندسة الوطنية، وإرساء الديمقراطية، وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا.
عن المؤتمر الوطني الثامن
الرباط، في 08 ماي 2016
التعليقات مغلقة.