الفقيه بن صالح: المكتب المحلي يتدارس عدة قضايا
في اجتماعه العادي بتاريخ 2 مارس 2016 تدارس المكتب المحلي مستجدات الوضع التربوي والتعليمي بالفقيه بن صالح، وبعد نقاش مستفيض وقف فيه أعضاء المكتب على حجم التراجعات والمؤامرات التي تحاك من طرف الحكومة المخزنية بتوجيه من الدوائر الامبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ضد الشغيلة التعليمية ومكتسباتها التاريخية، حيث قمع الحريات النقابية، الاقتطاع من أجور المضربين، مواصلة الحكومة السعي لتمرير المشروع التخريبي لنظام المعاشات، تصفية صندوق المقاصة وضرب القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية ولمختلف فئات الجماهير الشعبية، تنكر الحكومة لالتزاماتها السابقة مع المركزيات النقابية، قمع الاحتجاجات السلمية وتجاهل مطالب المضربين بكل فئاتهم، قرر المكتب التعبير عن ما يلي:
- إدانته بشدة “الموقف الحكومي المتمادي في تجاهل المطالب الملحة للشغيلة بعد أن عبرت عن استخفافها بالإضراب العام ليوم
24-2-2016 واعتبرته غير مبرر وعملت على التعتيم عليه وتبخيس أهميته وتأثيره.
- إعرابه عن التضامن مع نضالات الأساتذة المتدربين من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين، وعن الاستنكار والشجب للتعامل القمعي واللامسؤول للنظام المخزني وحكومته الرجعية مع ملفهم، وإدانته للحصار والمنع والمضايقات التي تطال التحركات النضالية للأساتذة المتدربين من طرف قوات القمع.
- استياؤه من اختراق بعض ممتهني الانتخابات ومرتزقة الإعلام وبعض أرباب المدارس الخاصة المؤسسات التعليمية العمومية واستغلال فضاءاتها للقيام بحملات انتخابية دعائية تسيئ للمدرسة العمومية أكثر من كونها تخدمها.
- شجبه مواصلة الإدارة الإقليمية اعتماد سياسة الترقيع والزبونية لتدبير الخصاص المهول الذي تعرفه مجموعة من المؤسسات التعليمية. (ضم الأقسام، التكليف وإلغاء التكليف ونحن نشارف على نهاية السنة الدراسية، التدريس بأكثر من مؤسسة…).
- إدانته للأسلوب السلطوي واللاتربوي لرئيس مصلحة الموارد البشرية في تعامله مع مدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم (مؤسسة عقبة ابن نافع نموذجا).
- استغرابه من سلوك المحاباة والتغليط المنتهج من لدن رئيس مصلحة الموارد البشرية تجاه المدير الإقليمي الجديد.
- تساؤله عن مصير مدير ثانوية التغناري التأهيلية الذي تم توقيفه احترازيا وتمتيعه بعطلة مفتوحة ومكافأته أخيرا بمنصب امتياز في الحركة داخل بني ملال.
- تنديده للدعم المتواصل واللامشروط للقطاع الخاص وتأهيله ليحل محل القطاع العام.
- دعوته المتكررة للمسؤولين العمل على إجراء الامتحانات الإشهادية لتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي.
- تنديده بالإجهاز على الحق في الترقية بالأقدمية وبالشواهد الجامعية وحرمان نساء ورجال التعليم من الحق في متابعة الدراسة الجامعية.
على هذا الأساس ومن منطلق المسؤولية التاريخية، فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديموقراطي – بالفقيه بن صالح:
- يحذر نساء ورجال التعليم من كون أن أي حوار قد تقبل به الحكومة في الشروط الراهنة لن يكون سوى حلقة جديدة في سلسلة الحوارات العقيمة والمغشوشة ولن يؤدي في أحسن الأحوال سوى إلى مخاطر مقايضات قد تسيئ لمصالح الشغيلة.
- يؤكد على أن مواصلة المعركة بنجاح يتطلب مواصلة وتطوير العمل التنسيقي بين مكونات الحركة النقابية العمالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وقطع الطريق على أي تراجع أو ردة في هذا المجال.
- يدعو إلى مأسسة التنسيق النقابي على المستوى المحلي وتوسيعه ليشمل كافة النقابات والتنظيمات المهنية المناضلة.
ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال
عن المكتب
الفقيه بنصالح في: 2 مارس 2016
التعليقات مغلقة.