الداخلة: المجلس الجهوي لـ FNE يتدارس قضايا الدخول المدرسي
Tazedawit tanamort n nossegmi
Bureau Régional – Dakhla
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
المكتب الجهوي – الداخلة –
تعيش المدرسة العمومية على إيقاع الوعود بإصلاحات جديدة، بعد أن أفلست كل الوصفات السابقة التي لم تزد المدرسة العمومية إلا ترديا، وهو ما يثير الشكوك عن مدى جدية هذه الإصلاحات. وما يزيد هذه الشكوك السعي الحثيث لتفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، الشيء الذي لم تستح الوزارة الوصية عن إعلانه. ولعل مضامين التدابير ذات الأولوية والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خير مفسر لذلك.
وحيث إن القطاع جهويا ليس بمنأى عما ذكر وطنيا فهو يعيش ارتجالا واضحا في تدبيره ما يظهر جليا من خلال تعثر الدخول المدرسي الحالي في جل المؤسسات التعليمية بالجهة إذ لا زالت الأكاديمية الجهوية ومصالح النيابتين التابعتين لها غارقة في حلولها الترقيعية لسد الخصاص عن طريق (الضم، تعديل بنية بعض المؤسسات …) الشيء الذي يحرم العديد من أبناء المواطنين من حقهم في التمدرس.و الحال أن مجموعة من المؤسسات تسجل خصاصا في أساتذة بعض المواد والمستويات ما يفضح نية القائمين على هذا القطاع وزور ادعاءاتهم بالإصلاح وتوفير تعليم ذي جودة لأبناء هذا الوطن.
بناء عليه، عقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يوم 26 أكتوبر 2015 اجتماعا، نوه خلاله بنجاح المجلس الوطني المنعقد يوم 3 أكتوبر 2015 بالرباط وثمن قراراته، كما وقف من خلال هذا الاجتماع على العديد من القرارات والتدابير الوطنية والجهوية التي تهدد المدرسة العمومية و مصالح نساء و رجال التعليم:
على المستوى الوطني:
- مواصلة بل وتسريع خوصصة قطاع التعليم على يد الحكومة الحالية معتمدة في ذلك على إضعاف المدرسة العمومية و الهجوم على أركانها وتقديم كل الدعم و التسهيل للقطاع الخاص.
- التصريحات العدوانية و اللامسؤولة لرئيس الحكومة ضد عموم أطر التربية و التكوين.
- ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين و لموظفات و موظفي القطاع خصوصا من خلال تجميد الأجور من جهة، وغلاء الأسعار من جهة أخرى.
- إصرار الحكومة على خطتها في إصلاح صندوق التقاعد، على حساب أجراء القطاعين الخاص و العام.
على المستوى الجهوي:
- الارتجالية في عملية تدبير الموارد البشرية مما يضر بمصلحة التلميذ ويضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة، في غياب واضح لمعايير موحدة وأساليب مهنية. وكنموذج لذلك ما شاب إعادة تعيين أساتذة ثانوية محمد السادس الإعدادية بعد إغلاقها بسبب تأخر تعيينهم إلى ما بعد تعيين الخرجين الجدد.
- تكليف مدير 14 غشت الابتدائية والطاقم الإداري لثانوية محمد السادس الإعدادية بدل تعيينهم.
- الشروع في زيادة علو أسوار بعض المؤسسات التعليمية ثم هدمها بطريقة غير مفهومة مما يبرهن على سوء التدبير، ويشكل هدرا لأموال أبناء هذا الوطن في غياب تام لأي متابعة أو محاسبة.
- التأخر في تسوية وضعية الموظفين المستحقين للترقية في الرتبة بالجهة.
- تعطل مصالح نساء ورجال التعليم وتأخر ،بل وضياع مراسلاتهم ووثائقهم الإدارية أحيانا مما يطرح أكثر من تساؤل عن فعالية و جدوى السلم الإداري بالجهة.
- التأخر في تسوية الوضعيات العائلية والإدارية لعدد كبير من موظفي القطاع بالجهة.
- تراجع النائب الإقليمي عن التزاماته( مذكرة التبادل ، إلغاء بعض التكليفات المشبوهة، اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموظفين المتغيبين عن العمل بشكل غير قانوني…).
- إنذار غير قانوني لأستاذ أدلى بشهادة طبية خلال فترة غيابه( دون إجراء المراقبة الطبية والإدارية) مما يعتبر شططا في استعمال السلطة وعدم احترام للقانون.
- عدم إصدار مذكرة جهوية خاصة ب bts و الأقسام التحضيرية قبل تدبير الفائض على المستوى اللإقليمي.
والجامعة الوطنية للتعليم بالجهة إذ تؤكد شجبها و تنديدها بتصريحات رئيس الحكومة الذي ألقى بمسؤولية فشل المنظومة على العاملين بالقطاع، ترفض المساس بهيبة المدرسة العمومية ومصالح نساء و رجال التعليم من طرف المسؤولين عن القطاع جهويا، وتدعو الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد للمعارك النضالية التي ستعلن عنها الجامعة صونا للمكتسبات.
ختاما لا يفوت المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم أن يبدي تضامنه الكامل مع مناضلي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي /الجامعة الوطنية للتعليم بكلية الآداب بالموقع الجامعي لوجدة، ومع كافة النضالات السلمية الراقية ضد السياسات المنتهجة ضد المواطن البسيط (نضال ساكنة طنجة ضد غلاء فواتير الكهرباء , نضال طلبة كليات الطب العمومية، الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين….).
لن يكلفنا النضال والصمود أكثر مما كلفنا الصمت و الخنوع.