سوس ماسة: المجلس الجهوي للجامعة يتدارس عدة قضايا
CommuniquE-conseil-rEgional-FNE-SM-1-11-2015.PDF
انعقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة يوم الأحد 01 نونبر 2015 في ظرف جد دقيق يتسم بازدياد وتيرة الهجوم على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والمأجورين والكادحين من خلال تطبيق الحكومة المخزنية لرغبات صندوق النقد الدولي وذلك عبر تصفية منظومة دعم المواد الأساسية والزيادة في الضريبة عن القيمة المضافة وتقليص مناصب الشغل وميزانيات القطاعات الإجتماعية والاجهاز عن مكتسبات الفترات السابقة والتي تشكل من وجهة نظر الصندوق ثقلا ماليا وجب التخلص منه لصالح سياسات موجهة بالأساس لخدمة الدين الذي بلغ مستويات مهولة وفي ظروف سماتها الأساسية استمرار الدولة في الهجوم على الحريات العامة وتطبيق سياساتها التقشفية وسن قانون مالي لسنة 2016 يكرس الاختيارات المعادية لمصالح الشغيلة والطبقات الشعبية ،
كما اجتمع المجلس في ظل إمعان مهندسي السياسات التعليمية فرض وصفات تفاقم أزمة النظام التعليمي في أفق الإجهاز التام على المدرسة العمومية بدءا “بالميثاق الوطني للتربية والتكوين” مرورا بالبرنامج الاستعجالي وانتهاء بالتدابير ذات الأولوية، ومن “تباشير” الإجراء الأخير المواكب للدخول المدرسي الحالي بالعديد من نيابات وزارة التربية الوطنية بجهة سوس ماسة نقص في البنيات المادية، وخصاص في هيئات التدريس والتأطير والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي والدعم التربوي والإداري والاجتماعي…، واستفحال الاكتظاظ بالأقسام…؛ وتطبيق المراسلة رقم 352/15 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 والتي تضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم…
وبعد وقوفه على الدينامية النضالية والمقاومة الشعبية للإجراءات التراجعية واللاشعبية للحكومة في مجال التعليم والشغل وتردي الخدمات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين… وعلى خلاصات المجلس الوطني الرابع المنعقد بالرباط بتاريخ أكتوبر 2015، وعلى مستجدات الدخول المدرسي الحالي جهويا وإقليميا، فان المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة يعلن ما يلي:
1 ـ إدانته إمعان الحكومة الإجهاز على المتبقي من المكتسبات عبر تنفيذ قوانين مالية تفقيرية ( القانون المالي لسنة 2016 مثالا) واقتصار دورها في توفير المبررات والذرائع لتنزيل الإجراءات المعادية لفئات عريضة من الشعب مستغلة الظرف المناسب لاستعادة ما تنازلت عنه تحت الضغط في فترات سابقة ( خفض الدعم العمومي، تقليص التشغيل، ضرب منظومة الحماية الاجتماعية، مشروع العمل بالعقدة المحددة المدة في الوظيفة العمومية، استكمال حلقات تفكيك التعليم العمومي….).
2 ـ احتجاجه على إصرار مهندسي السياسات التعليمية تطبيق وصفات غايتها الإجهاز على المدرسة العمومية آخرها ما سمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدابير ذات الأولوية والتي انكشف جوهرها حيث اتضح أن “تباشيرها” الأولى لا تعدو سوى أجرأة مباشرة لما أعدته الحكومة من إجراءات تراجعية ( العمل القسري عبر التمديد للمتقاعدين، إقرار النقل القسري لنساء ورجال التعليم، تفاقم معضلة الخصاص من المدرسين واكتظاظ الأقسام، الإجهاز على الحق في الترقي بالشهادات والإعداد لإقبار الترقية بالأقدمية، رفع سيف العقوبات الإدارية في وجه الشغيلة التعليمية، محاربة العمل النقابي، استمرار رفضها تنفيذ بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 …) في مقابل ذلك، ومرة أخرى لم تحرك الوزارة، إلى الآن، ساكنا في ملف استنزاف ميزانيات المخطط الاستعجالي .
3 ـ إدانته استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تهميش أدوار النقابات التعليمية في معالجة قضايا التي تهم قطاع التربية والتكوين عموما والشغيلة التعليمية على الخصوص آخر مثالين على ذلك إصدار المذكرة الإطار رقم 99/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015 بشأن تنزيل التدابير ذات الأولوية والانفراد بإصدار المراسلة رقم 352/15 بتاريخ 3 غشت 2015 مما تأتى لها من شرعنة التنقيل التعسفي لنساء ورجال التعليم بعد تقليص البنيات التربوية ومفاقمة الاكتظاظ بإحداث فائض قسري واعتبار الشغيلة التعليمية مجرد أرقام في إحصائياتها المفبركة دون أي اعتبار لاستقرارها النفسي والاجتماعي، وذلك للالتفاف على الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع وتعبيد الطريق أمام المزيد من الهشاشة عبر إصدار مرسوم يقضي بفصل التكوين عن التوظيف.
4- استنكاره تصريحات رئيس الحكومة المستهدفة لنساء ورجال التعليم والداعية الى الاستمرار عن التخلي عن التعليم و خوصصته.
5 ـ شجبه التضييق على الحريات النقابية واستهداف مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم ( أكادير، تزنيت، طاطا…)، وفي هذا الاطار يعلن عن تضامنه اللامشروط مع الأساتذة الموقوفين بنيابة تارودانت.
6 ـ تضامنه مع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم جهويا ووطنيا (أكادير، تزنيت) ،كما يحيي عاليا ويثمن تنسيقات النقابات التعليمية إقليميا وجهويا ووطنيا ويرى أن الوحدة النقابية على أرضية القضايا العادلة لنساء ورجال التعليم هو السبيل الوحيد لصد الهجوم واسترجاع المكتسبات والحقوق.
7- تضامنه مع نضالات الشعب المغربي ضد تردي الخدمات العمومية والهشاشة في الشغل والزيادة في الأسعار…. (ساكنة طنجة، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين ،الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المعطلين…).
8- تضامنه المبدئي مع نضالات الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي لم يتوان يوما عن مناهضة الاحتلال الصهيوني الغاشم بكل الأساليب الكفاحية من معارك وانتفاضات…
9- مطالبته الإدارة مركزيا وجهويا وإقليميا بإنصاف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي لمدة تزيد عن 10 سنوات وذلك بالاحتفاظ بهم في سلك التكليف ( حسب النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ) والإسراع بإيجاد حل جدري لملفهم.
10- استنكاره استمرار الادارة جهويا وإقليميا بإغلاق المؤسسات التعليمية ( نموذج ابن حزم بإنزكان )
11- يجدد تضامنه مع موقوفي تارودانت واعتباره الملف مفبركا من أساسه الهدف منه التنكيل بالنقابيين وإخماد فتيل الاحتجاج على مظاهر سوء التدبير حتى وإن تعلق الأمر باستحقاق من حجم امتحانات الباكالوريا وفي هذا الإطار لا يفوت التنويه باستماتة وصمود الموقوفين وضمنهم مناضل الجامعة بوبكر أيت الحبيب
12- استنكاره تسييد الإدارة مركزيا وجهويا ومحليا منطق التلاعب بالإحصائيات و التحكم في البنيات التربوية بغية توفير فائض احتياطي من الأساتذة.
13- مطالبته الأكاديمية الجهوية والنيابات الاقليمية بتحمل مسؤولياتها في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة ومراقبة وتتبع عمل الشركات المشغلة لهذه الفئة مع تسجيل عدم تزويد الشركات للمؤسسات التعليمية بمواد النظافة مند انطلاق الموسم الدراسي الحالي (انزكان نموذجا).
15- مطالبته الأكاديمية بإصدار مذكرة لتنظيم حركة جهوية لفائدة المستفيدين من تغيير الاطار بمقتضى المادة 109 من النظام الأساسي وبإعلان نتيجة الانتقاء للعمل بمركز الإبداع الفني والأدبي.
16- عزمه تجديد الهياكل المحلية والإقليمية والتنظيمات الموازية والفئات قبل 31 يناير2016 ، وعقد المؤتمر الجهوي الثاني لتجديد المكتب الجهوي للجامعة بجهة سوس ماسة نهاية فبراير 2016، والمساهمة الأدبية والمادية في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم المزمع تنظيمه يومي 7 و8 ماي 2016، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي اللجن الثنائية وأعضاء الفروع المحلية والإقليمية في شهر دجنبر 2015.
عن المجلس الجهوي
الأحد01 نونبر 2015
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الجهوي ، سوس ماسة درعة
الهاتف: 0600070849