الرباط: وقفة احتجاجية الخميس 12 فبراير أمام وزارة الوظيفة العمومية، 10H

الاتحاد النقابي للموظفين/ات: وقفة احتجاجية الخميس 12 فبراير 2015 أمام وزارة الوظيفة العمومية، الرباط أكدال، 10H، احتجاجا على:

• رفض الحكومة فتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول الملف المطلبي للحركة النقابية المناضلة؛
• تمريرها لقوانين مشؤومة في مجال التقاعد وتحضيرها لفرض تراجعات خطيرة ضد حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين.

اجتمعت الكتابة التنفيذية  للاتحاد النقابي للموظفين/ت يوم 27 يناير 2015، وبعد تدارسها للأوضاع العامة التي تعيشها فئات الموظفين/ت بقطاع الوظيفة العمومية، ووقوفه عند حدة الهجوم الذي تواصله الحكومة الحالية ضد الحقوق والمكتسبات، ولا سيما في مجال التقاعد والعمل القار واستقرار اوضاع الشغل والحرية النقابية وتجميد الاجور.

وفي إطار التهييئ النضالي لتنزيل المعركة الوطنية ( إضراب وطني في الوظيفة العمومية مع مسيرة  وطنية في الرباط) التي قررها المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين قرررت الكتابة التنفيذية تنظيم وقفة احتجاجية يوم 12 فبراير 2015 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وذلك للاحتجاج على :

1/ تدهور القدرة الشرائية  للموظفين نتيجة تجميد الأجور وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية

2/ الهجوم على الحريات النقابية وحق الإضراب والتظاهر من خلال الاستمرار في الاقتطاع من أجور المضربين وقمع التظاهرات الاحتجاجية والتلويح بسن قانون تكبيلي للإضراب إلخ…)؛

3 / استمرار الحكومة في تنكرها للملف المطلبي للحركة النقابية المناضلة، ومن ضمنه مطالب الموظفين ورفضها فتح حوار حوله ؛

4/ الإجراءات التقشفية الخطيرة التي تم تمريرها في إطار قانون المالية لسنة 2015، المتعلقة بتقليص نصف مناصب الشغل، المحددة في 11.255 منصب شغل(من مجموع 22.510)، وذلك بعدما سيتم الرفع من سن إحالة الموظفين على التقاعد خلال سنة 2015، وذلك دون أن يشمل هذا الإجراء التقشفي المناصب المخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني.؟( المادة 29 من قانون المالية لسنة 2015).

5/  إصرار الحكومة على حل أزمة نظام الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات  المدنيين (الزيادة في سن التقاعد ونسبة الاقتطاع وتخفيض قيمة المعاشات)، مستندة هذه المرة على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تزكي من حيث الجوهر التصور الحكومي المشؤوم، هذا في الوقت الذي يمنع الكلام عن نظام المعاشات العسكرية الذي يعرف عجزا أخطر تتم تغطيته من خلال الميزانية العامة منذ 3 سنوات ؛

• 6/ رفض الحكومة تنفيذ العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، سيما ما يتعلق بإحداث درجة جديدة إنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وكذا توحيد الإطار القانوني والمؤسساتي للأعمال الاجتماعية وتنظيمها على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين بصرف النظر عن انتماءاتهم القطاعية أو الفئوية ورفض التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية؛

7/ تمرير الحكومة لقوانين ومراسيم تراجعية في مجال التقاعد سواء من خلال رفع سن العمل بالنسبة رجال التعليم، أو حرمان الموظفين المطرودين من العمل من الحصول على معاشات فورية، وتأجيل الحصول عليها حتى بلوغ السن القانونية للحصول على معاش التقاعد؛

8/ تهييئ الحكومة لتمرير مراسيم تراجعية جديدة تتعلق بتنقيل الموظفين بإرادة منفردة من قبل الإدارة، وفرض العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللذين من شأنهما تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل.

9/ التراجع عن الترقية بالشهادة خاصة بالنسبة لحاملي الإجازة والماستر وشهادة تقني

ومن أجل المطالبة بفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة بناء على جدول أعمال يتضمن الملف المطلبي الشامل للحركة النقابية المناضلة.

ومن أجل صد الهجوم الحكومي المشار إلى بعض تجلياته أعلاه تدعو الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين كافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى المشاركة بحماس ومسؤولية في هذه الوقفة الاحتجاجية للدفاع عن حقوقنا ومكتساباتنا.

الكتابة التنفيذية

الرباط،29 يناير 2015

للاتصال

الموقع الإلكتروني: www.usf-umt.ma

الهاتف: 066544830 //الفاكس:0537264525  

البريد الالكتروني: [email protected]