غامري وأمين والإدريسي: ضرورة الإعلان عن إضراب عام جديد لمواجهة العدوان ضد الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة واحتقار الحكومة للحركة النقابية

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل

وأعضاء السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي

الرباط 29/1/2015

تصريح

بمناسبة مرور سنة على انطلاق التنسيق النقابي التاريخي في 29 يناير 2014 بين المركزيات النقابية الثلاثة

ومرور ثلاثة أشهر على الإضراب العام الوطني التاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014:

خدمة مصالح الطبقة العاملة تقتضي تقوية وتطوير التنسيق النقابي وتفعيل الطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 بالإعلان عن إضراب عاموحدوي جديد أكثر قوة وفعالية

لمواجهة العدوان ضد الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة واحتقار الحكومة للحركة النقابية.

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر والأعضاء في السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق التنسيق التاريخي بين المركزيات الثلاثة في 29 يناير 2014 ومرور ثلاثة أشهر على الإضراب العام الوطني الوحدوي التاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، نؤكد ما يلي:

أولاً، لقد كنا دائمًا كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل مع الوحدة النقابية التنظيمية للحركة النقابية العمالية في إطار مركزية نقابية واحدة وتعددية المشارب، تعمل على أساس شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وعلى أساس المبادئ الستة المتجسدة في الوحدة والاستقلالية والديمقراطية والتضامن والتقدمية والجماهيرية. ومن أجل بلوغ هذا الهدف السامي نادينا إلى النضال الوحدوي والوحدة النضالية وهو ما جسدناه في الممارسة كذلك.

ولقد ثمنا بقوة المبادرة التنسيقية بين المركزيات الثلاثة بمجرد الإعلان عنها في 23 يناير مع تأكيدها في 29 يناير 2014. كما أننا زكينا وانخرطنا في المبادرات النضالية الوحدوية التي قررها التنسيق النقابي بين المركزيات الثلاثة. ونخص بالذكر تزكيتنا للمذكرة المطلبية المرفوعة يوم 11 فبراير لرئيس الحكومة والمسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل 2014 بالبيضاء والإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر الذي التحقت به كافة مكونات الحركة النقابية العمالية ما عدى نقابة رئيس الحكومة.

ثانيًا، لقد مرت سنة كاملة على انطلاق التنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة، وثلاثة أشهر على الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الماضي؛ ومع ذلك فإن السلطات المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا الجشعة متمادون في هجومهم على الحريات وعلى مكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛ بل إن الحكومة لم تستجب للنداءات المتكررة لفتح حوار شامل مع الحركة النقابية ولم يتم الاستجابة لأي من المطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014.

إن الحكومة اليوم تريد أن تتملص حتى من الالتزامات التي اضطرت إليها في 26 أبريل 2011 في أجواء الضغط الممارس آنذاك من طرف حركة 20 فبراير المجيدة، ظنًا منها أن التراجع النسبي الذي تعرفه هذه الحركة يسمح لها بالهجوم على المكتسبات وتجاهل مطالب الشغيلة، في حين أن هذه الحركة ما زالت حية وأن مناضلاتها ومناضليها الأوفياء مستمرون في العمل على النهوض بها بدءًا بالإعداد للإحياء النضالي للذكرى الرابعة لانطلاقها.

ثالثًا، إن عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة مع استمرار غلاء المعيشة وتفاقم الضغط الضريبي، رغم التنسيق النقابي ورغم مسيرة 6 أبريل 2014 والإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، قد يصيب الشغيلة بالإحباط خصوصًا وأن القوى المخزنية والبرجوازية تعمل باستمرار من أجل التشكيك في جدوى التنسيق النقابي والوحدة النضالية وفي جدوى النضال ولو اتخذ صيغة الإضراب العام الوطني.

رابعًا، اعتبارًا لما سبق، ووفاء لروح 29 يناير و29 أكتوبر 2014، إننا ننادي إلى:

• التخلص من أوهام الحوار مع الحكومة الحالية التي صممت على متابعة عدوانها ضد الشغيلة والجماهير الشعبية تحت يافطة الإصلاح. وحتى في حالة فتح حوار فسيكون شكليًا وعقيمًا هدفه الحصول على السلم الاجتماعي بدون كلفة مالية.
• تفعيل الطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر من خلال إقرار معركة وطنية وحدوية جديدة تتجسد في إضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مرفوقًا بتحركات نضالية في سائر المناطق: وقفات، مسيرات، مهرجانات، الخ…
• تقوية التنسيق النقابي وتوسيعه وتعميقه من خلال:
  • انتقال التنسيق النقابي من مجرد تنسيق بين الأجهزة التنفيذية إلى تداخل وتفاعل بين الأجهزة التقريرية وإلى التنسيق القطاعي (الجامعات والنقابات الوطنية) والترابي (الاتحادات المحلية والجهوية) والقاعدي (المؤسسات الإنتاجية والخدماتية)؛
  • توسيع التنسيق لسائر مكونات الحركة النقابية العمالية الراغبة في العمل النضالي الوحدوي.
  • العمل على دمقرطة وتخليق وتصحيح العمل النقابي بارتكازه على قاعدة المبادئ الأصيلة للعمل النقابي مما يمكن من تجنب عوامل التفرقة والتصدع داخل سائر المركزيات في وقت اشتداد الطموح للوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.
  • اليقظة اللازمة لتجنب عوامل تفكيك التنسيق النضالي وفي مقدمتها الانتخابات المهنية المقبلة التي قد يستعملها أعداء الوحدة لتأجيج الصراعات الثانوية. وفي هذا المجال إن المطلوب هو التفكير في الصيغ والخطط الممكنة لجعل الانتخابات المهنية عامل قوة للحركة النقابية العمالية ككل ومرتكزًا لوحدتها بدل أن يستعمل لبث الشقاق والتفرقة.
• تقوية الجبهة الشعبية الاجتماعية والسياسية على اعتبار أن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة ليسوا المتضررين الوحيدين من الهجوم على الحريات والمكاسب والحقوق بل إن سائر الجماهير الشعبية تعاني من هذا الهجوم.

إن الحركة النقابية العمالية ـ بدءًا بالتنسيق النقابي الثلاثي ـ مطالبة اليوم بمد الجسور مع سائر مكونات الجماهير الشعبية من معطلين/ات وطلبة وفلاحين كادحين وتجار صغار وحرفيين وسائر المقهورين/ات بالمدن والقرى.

إن المطلوب هو جبهة اجتماعية وسياسية قادرة على تنظيم النضال العمالي والشعبي ضد الهجوم الرأسمالي المتوحش على الحريات والمكاسب والحقوق وقادرة كذلك على تحقيق المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير والمتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.