غامري وأمين والإدريسي: بعد المسيرة الوطنية الناجحة بالرباط: ــ لا مراهنة على الحوار العقيم مع الحكومة والباطرونا؛ ــ كل الأمل رهين بالنضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 10 فبراير 2014
بيــــــــان
بعد المسيرة الوطنية الناجحة التي نظمها الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي يوم 06 فبراير بالرباط:
ــ لا مراهنة على الحوار العقيم مع الحكومة والباطرونا للدفاع عن مكاسب الشغيلة وحقوقها؛
ــ كل الأمل رهين بالنضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الثلاثة، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الادريسي، بعد اجتماعنا الدوري الأسبوعي ليومه 10 فبراير 2014 الذي تناولنا خلاله تقييم المعركة النقابية الوطنية (مسيرة الرباط والإضراب الوطني ليوم 06 فبراير)، ومستجدات الأوضاع النقابية على ضوء الأوضاع العامة ببلادنا، نعلن ما يلي:
1) اعتزازنا بالنجاح المتميز الذي عرفته المعركة النقابية الوطنية ليوم الخميس 06 فبراير 2014 التي نظمها الاتحاد النقابي للموظفين/ات ودعمها الإتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي. وإذا كان الإضراب قد عرف نجاحا نسبيا ومتفاوت الأهمية خاصة في القطاعات الكبرى كالتعليم والجماعات المحلية والقطاع الفلاحي، فإن المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط قد عرفت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين/ات الذي تم تقديره بحوالي 15.000، أو من حيث الحماس النضالي الذي عكسته الشعارات المرددة طيلة 4 ساعات، أو من حيث التنظيم. وقد تم تحقيق هذا النجاح رغم التشويش الممارس من طرف بعض أشباه النقابيين ورغم التعتيم الإعلامي. وبالمناسبة فإننا نحيي الصحافة الورقية والإلكترونية التي قامت بتغطية مهمة وموضوعية عموما لمسيرة الرباط، في حين أن الإعلام العمومي لم يقم بواجبه، مبرزا بذلك افتقاده للموضوعية والعداء المخزني للتوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل.
وبهذه المناسبة، إننا إذ نهنئ الأطر النقابية والمناضلين/ات الشرفاء داخل الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي الذين سهروا على التحضير الجيد للمعركة النقابية الوطنية ليوم 06 فبراير، نحيي مجموعات الأطر العليا المعطلين التي شاركت في هذه المعركة، مبرزين بذلك وحدة المصير للمعطلين مع الشغيلة الملتزمة بالنهج التقدمي للعمل النقابي؛ كما نحيي الطلبة والتلاميذ ومناضلي/ات حركة 20 فبراير الذين شاركوا بشكل رمزي في المسيرة.
كما ننوه بالوقفة الحاشدة التي شارك فيها أزيد من 1000 مناضل/ة والتي تم تنظيمها، بشكل عفوي بعد انتهاء المسيرة، أمام مقر مركزيتنا بالرباط للإحتجاج على إغلاقه منذ 09 مارس 2012 في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء للمفسدين، وللمطالبة بإلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية والاستئصالية والتقسيمية المتخذة من طرف المفسدين المتنفذين في قيادة الاتحاد ضد التوجه الديمقراطي داخله.
2) نعتبر أن الشعار الذي تم اختياره لمعركة 06 فبراير (“نضال وحدوي لمواجهة الهجوم على مكتسباتنا والدفاع عن حقوقنا”) هو الشعار الصحيح لتأطير نضالات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة خلال الفترة القادمة.
في هذا الإطار، إننا نعبر عن تخوفنا من انغماس الحركة النقابية في دوامة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي سيكون عقيما بالضرورة، باعتبار من جهة أن الحكومة والسلطات عموما والباطرونا تتملص من العمل على تطبيق قوانين الشغل على علاتها، وترفض تطبيق جل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والتزاماتها بتشغيل مجموعة من المعطلين، وباعتبار من جهة أخرى أن الحكومة قد اختارت طريق الرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية والتي تقضي بحل الأزمة الاقتصادية والمالية على حساب الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية، وبالتالي طريق تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء الذي يواكبه بالضرورة الهجوم على المكتسبات والحقوق.
في هذا الإطار كذلك، نؤكد أن الطريق الصحيح لوقف الهجوم على المكتسبات والحقوق هو النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني. ومن هنا، ومع تأكيد تثميننا للتنسيق النقابي بين مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإننا نعتبر أن نجاح هذا التنسيق وسيره نحو الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، لن يتم إلا عبر النضال الوحدوي وليس عبر الحوارات العقيمة المضيعة للوقت والمحبطة للعزائم.
3) في مجال التضامن مع القطاعات المناضلة، إننا:
ــ نعبر عن اعتزازنا بنجاح الإضراب الوطني لمستخدمي/ات الضمان الاجتماعي يومي 06 و07 فبراير، بتأطير من الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي التابعة لمركزيتنا، ونطالب بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ــ تجدد تضامننا التام مع عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس (أزيد من 500 عامل) المستمرين في نضالهم البطولي منذ 13 ماي الماضي ومع الأستاذات والأساتذة المجازين وحاملي الماستر في نضالهم المشروع من أجل الترقية عبر الشهادات.
ــ نؤكد تضامننا مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الإطار الوحدوي لمجموع المتصرفين/ات ببلادنا، ونعبر عن دعمنا لخطته النضالية التصاعدية التي ستنطلق ابتداء من هذا الشهر.
ــ نتضامن مع الحركة التلاميذية في نضالاتها ضد ما يسمى ببرنامج “مسار” والتي عبر التلاميذ من خلالها عن سخطهم على المنظومة التعليمية المتخلفة ببلادنا.
ــ نتضامن مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في معركتها من أجل المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين ومع الإضراب الوطني الذي سيتم خوضه يوم 19 فبراير القادم.
ــ نتضامن مع سائر فئات المعطلين/ات حاملي الشهادات في نضالهم من أجل شغل قار يمكنهم من العيش الكريم، مع مطالبة الحكومة بفتح حوار فوري وجاد مع ممثليهم للتجاوب مع مطلبهم القاضي بتشغيلهم في إطار الوظيفة العمومية.
ــ ندين المنع التعسفي من طرف السلطات للوقفة الجماعية المقرر تنظيمها من طرف القضاة صبيحة يوم 08 فبراير أمام مقر وزارة العدل بالرباط، معبرين عن تضامننا مع نادي قضاة المغرب في معركته المشروعة من أجل “إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة”.
وبهذه المناسبة، نجدد مطالبتنا بمصادقة بلادنا على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية مما سيسمح للقضاة بالممارسة الحرة لحقهم النقابي ونفس الشيء بالنسبة لفئات أخرى مثل الشرطة والجمركيين/ات والغابويين حاملي السلاح.
4) وأخيرا، تجاوبا مع نداء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير من أجل الإحياء النضالي للذكرى الثالثة لانطلاق الحركة (تحت شعار: “ثلاث سنوات بعد انطلاق حركة 20 فبراير: نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام ديمقراطي”)، إننا ننادي كافة مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل، وانسجاما مع الموقف المبدئي لمركزيتنا المتخذ يوم 22 فبراير 2011، إلى المشاركة القوية والحماسية في الأنشطة الإشعاعية والمبادرات النضالية التي ستنظم طيلة الفترة الممتدة من 15 إلى 23 فبراير 2014 وخاصة في التظاهرات المنظمة يوم الخميس 20 فبراير بجميع المناطق وكذا يوم الأحد 23 فبراير على المستوى الجهوي أو المحلي.
وبهذه المناسبة، نذكر بأن حركة 20 فبراير ــ كحركة شعبية جماهيرية، تعددية موحدة ووحدوية، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة ــ تسعى منذ نشأتها إلى تخليص بلادنا من الاستبداد والفساد وإلى بناء مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. ولا يفوتنا كذلك أن نذكر بأن المقتضيات المهمة لاتفاق 26 أبريل 2011، قد جاءت كذلك بفضل الضغط الممارس من طرف حركة 20 فبراير. ولاشك أن نهوض هذه الحركة مجددا سيساهم، إلى جانب النضال النقابي الوحدوي الحازم، في توقيف الهجوم العدواني الحالي على مكتسبات وحقوق الشغيلة وفي الاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
التعليقات مغلقة.