الجهة الشرقية: المكتب الجهوي يوجه رسالة الى مدير أكاديمية التربية والتكوين ونواب الجهة حول ملف الأساتذة المطالبين بالترقية بالشهادة

وجدة في :25 دجنبر 2013

إلى السيد :مدير أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين

والسادة النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية

بالجهة الشرقية

الموضوع : في شأن التدابير التعسفية في حق الأساتذة المحتجين المطالبين بالترقية بالشهادة

تحية تقدير واحترام ،

في إطار مواكبتها للدينامية الاحتجاجية التي تقوم بها بعض الفئات التعليمية من إضرابات ومسيرات مركزيا وجهويا في مقدمتها حاملي الإجازة والماستر المطالبين بحقهم في الترقي بالشواهد، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم ببالغ الأسى والأسف:

• لجوء الحكومة الحالية لأساليب قمعية عنيفة في مواجهة احتجاجات سلمية حضارية ،أدانها جامعتنا في حينها كما أدانتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
  
• اعتزام الوزارة الوصية على القطاع اتخاذ تدابير تعسفية في حق الأساتذة المحتجين تقضي بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل والعزل بهدف الضغط على المحتجين بعد أن فشل الاقتطاع غير المشروع من الأجور في ثنيهم عن مواصلة مسيرتهم المطلبية النضالية المشروعة،
  

وأمام هذه الممارسات والإجراءات المخالفة للقوانين المعمول بها بما فيها دستور فاتح يوليوز 2011 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم ندعو كم السيد مدير الأكاديمية كما ندعو السادة النواب الإقليميين إلى احترام قوانين هذه البلاد بدل الانصياع لتعليمات الحكومة وعلى رأس هذه القوانين :

الدستور المغربي لسنة 2011 أساسا :

• ديباجة الدستور التي هي جزء لايتجزأ منه والتي تنص على أن المغرب ملتزم باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا كما تنص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية .
  
• احترام المادة 6 من الدستور التي تحمي حق المساواة أمام القانون
  
• احترام المادة 22 من الدستور القاضية باحترام السلامة البدنية والمعنوية وتجرم التعذيب وتعاقب عليه وتمنع إهدار الكرامة والإهانة.
  

التزامات المغرب الدولية من خلال العهود والمواثيق التي صادق عليها ومنها :

1. العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقع عليه المغرب سنة 1979
   
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقع عليه المغرب سنة 1979
   
3. الاتفاقيات التي صدر عن منظمة العمل الدولية والتي أصبحت تسمو على التشريع الوطني وبالخصوص الاتفاقية 87 والاتفاقية 151 والاتفاقية 98.
   

وإذا كانت الاقتطاعات التي باشرتها الوزارة في حق المضربين تعد غير مشروعة ولا دستورية فإن التضييق على المضربين من خلال الشروع في تطبيق باطل لمسطرة العزل يعتبر ابتزازا لا يليق بالوزارة الوصية على قطاع التربية ولا ينسجم والتزامات المغرب الدولية فيما يرتبط بالحقوق الشغلية ، لذلك نؤكد باسم الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الشرق شجبنا واستنكارنا البالغين حملا ت التنكيل والاعتقال التي طالت الشغيلة التعليمية كما نجدد تذكيرنا بضرورة التقيد بالقوانين والمساطر القانونية بما يكرس مبادئ الديمقراطية والحكامة ويراعي ويحفظ الوضع والمكانة السامية للأستاذ مربي الأجيال .

ولكم منا كل التقدير والاحترام

والسلام