جهة فاس بولمان: المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يتضامن مع الأساتذة حاملي الإجازة وحاملي الماستر
فاس في: 08 دجنبر2013
المكتب الجهوي للجامعة
الوطنية للتعليم لجهة فـــــاس بـــولمان
يتضامن مع الأساتذة حاملي الإجازة وحاملي الماستر
ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة فاس بولمان وهو يتابع عن كتب مستجدات ملف الأساتذة حاملي الاجازة يسجل ما يلي:
1- مشروعية مطالب الأساتذة المعنيين
2- ان الاحتجاج السلمي بكافة اشكاله تضمنه كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
3- ان التدخلات القمعية الشرسة في حق الاساتذة لمنعهم من التظاهر تكشف مرة أخرى واقع حقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتها الاحتجاج السلمي وتفند ادعاءات الدولة المغربية في المحافل الدولية بانفتاحها على حقوق الانسان.
4- ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بفاس اذ يستنكر بشدة هذه التدخلات المنافية لكل القوانين و المواثيق الدولية لحقوق الانسان يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الأساتذة المعنيين.
5- ان المكتب الجهوي يدعو المسؤولين الى الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة تفاديا للمزيد من الاحتقان.
وفي الأخير يدعو المكتب كافة المناضلين والغيورين الى الانخراط بكثافة في المسيرة الوطنية ليوم الثلاثاء 10 دجنبر بالرباط دفاعا عن الكرامة والحق والقانون.
عن المكتب الجهوي.
فاس في: 03 دجنبر 2013
المكتب الجهوي لجهة
فــــاس-بـــولمان
يعقد اجتماعه الدوري بمدينة صفرو
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة فاس بولمان اجتماعه الدوري بمدينة صفرو يوم الأحد 01 دجنبر 2013.
وبعد وقوف المجتمعين على الوضعية التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة وتحديات المرحلة، ناقشوا بعمق مستجدات الساحة التعليمية وطنيا وعلى صعيد نيابات الجهة وما آلت اليه أوضاع القطاع فخلص الحاضرون إلى مايلي:
1- تنظيميا: ايلاي المسألة التنظيمية ماتستحق من اهتمام لمواجهة تحديات المرحلة.
2- وطنيا:
– تثمين مقررات المجلس الوطني الأخير والخطوات التي يقوم بها المكتب الوطني.
– مشروعية مطالب الأساتذة حاملي الإجازة والماستر والتضامن اللامشروط معهم.
3- جهويا:
– الاستنكار الشديد لاستهداف مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم من طرف البعض وتحميلهم مسؤوليات هذه السلوكات.
– التاكيد على أن ماتعرفه أوضاع القطاع من تدني المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الهدر المدرسي واستياء نساء ورجال التعليم من الوضعية الحالية هو نتيجة للسياسات المتبعة منط سنوات.
– الرفض المطلق لحل الأزمة على حساب التلاميذ والأساتذة عبر عملية الدمج وزيادة الاكتضاض في الأقسام وتقليص حصص بعض المواد والغائها في بعض المستويات من جهة، ومن جهة أخرى عبر تكليف الأساتذة بتدريس مواد ليست من تخصصهم أو اضافة حصص فوق حصصهم القانونية.
– دعوة المسؤولين للعمل على ايجاد حلول جدرية تضمن للتلميذ القيام بالتحصيل في الشروط التربوية الملائمة وللأستاذ القيام بمهمته في الظروف المادية والمعنوية المناسبة وذلك في أفق تحقيق الجودة المنشودة في التعليم
عن المكتب الجهوي.
التعليقات مغلقة.