النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكلميم
تعلن الحرب على نساء ورجال التعليم
في الوقت الذي ينتظر فيه نساء و رجال التعليم بإقليم كلميم إنصافهم و رد الاعتبار لكرامتهم جراء تنامي العنف المدرسي، حيث يعتبر الأستاذ/ة في غالب الأحيان الضحية الأولى لهذه الظاهرة، و على إثر مجموعة من السلوكات العنيفة التي طالت مجموعة من موظفي/ات وزارة التربية الوطنية بكلميم خلال الموسم الدراسي المنصرم 2012/2013 خاصة الموازية منها لامتحانات الباكالوريا، و التي أصدرت بشأنها بيانات نقابية مطالبة ب:
· التصدي للاعتداءات التي تطال نساء و رجال التعليم،
· مؤازرة الأساتذة و الأستاذات ضحايا العنف المدرسي،
· إيجاد حل لحالة الاحتقان الذي تمر فيه امتحانات الباكالوريا،
· التصدي للاعتداءات التي تطال المكلفين بالحراسة و الملاحظين و المراقبين خلال امتحانات الباكالوريا،
· تعزيز أدوار مراصد نبذ العنف بالوسط المدرسي، وتوفير الموارد البشرية و الإمكانات المادية و اللوجيستيكية اللازمة لذلك،
· تنظيم حملات تحسيسية و أيام دراسية حول أخطار تفشي ظاهرة العنف المدرسي،
· تخصيص مساعدين اجتماعيين للمساعدة على تقليص حجم الآثار الناجمة عن العنف المدرسي؛
أبت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكلميم إلا أن تجازي نساء و رجال التعليم على مجهوداتهم النبيلة و أدوارهم الطلائعية في الرقي بقطاع التربية و التعليم، و ذلك بإصدار مذكرة نيابية بتاريخ 05 دجنبر2013 تحملهم فيها مسؤولية العنف المدرسي و تتوعدهم بأقصى العقوبات، و بالتالي تعلن شوطا آخر من الحرب عليهم بعد الوابل من الاقتطاعات من أجور المضربين، و العديد من التكليفات التعسفية، و جملة من الاختلالات الإدارية و التربوية التي سبق أن كشفها التنسيق النقابي بكلميم في ندوته الصحفية الأخيرة. (انظر المذكرة النيابية رفقته)
التعليقات مغلقة.