الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي: رسالة مفتوحة إلى المشاركين/ات في المؤتمر الجهوي للاتحاد بطنجة

الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي

اللجنة النقابية بطنجة
طنجة في : 22-11-2013

 

 

رسالة مفتوحة إلى الإخوة والأخوات المشاركين/ات في المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي بطنجة

 

الموضوع: احترام القانون الأساسي لمركزيتنا النقابية ومقررات المؤتمر الوطني العاشر والديمقراطية الداخلية شرط أساسي لنجاح المؤتمر الجهوي للاتحاد.

 

  الإخوة والأخوات

 تحية نضالية وبعد

إننا نراسلكم بصفتنا منخرطين في الاتحاد المغربي للشغل وبعضنا أعضاء اللجنة الادرية الجهوية . وأنتم تعلمون أننا بقينا دائما أوفياء للإتحاد المغربي للشغل وللطبقة العاملة ولشعار مركزيتنا الخالد خدمة الطبقة العاملة، وليس استخدامها.“

ونظرا لمواقفنا الثابتة والصريحة بشأن مناهضة الاستبداد والفساد ومن أجل الديمقراطية، سواء على مستوى بلادنا ككل أو داخل مركزيتنا، فقد تعرضنا  للتهميش والإقصاء على المستوى المحلي من أذناب  البيروقراطية المفسدة والاستئصالية  بتوجيه من  المخرب فاروق شهير. ورغم ذلك فقد واصلنا تحمل مسؤولياتنا كل في موقعه وواصلنا نضالنا من داخل المركزية ضد أعداء الطبقة العاملة، مستندين إلى المبادئ الأصيلة للاتحاد، وعلى نتائج المؤتمر الوطني العاشر، ومتشبثين بشعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها.

 

الإخوة والأخوات

إننا اليوم نتوجه إليكم كمشاركين في المؤتمر العاشر لنسجل ما يلي :

 ينعقد المؤتمر الجهوي بعد أزيد من سنة من فرز لجنة تحضيرية وتطعيم اللجنة الإدارية الجهوية ليصبح عددها105 عضو من طرف المجلس الجهوي باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وحيث أن أعضاء اللجنة الادارية هم أعضاء مؤتمرون ، فإننا سنحرص على نشر لائحة بأسمائهم ، خشية إغراق المؤتمر بأشخاص قد يدعون صفة أعضاء اللجنة الإدارية الجهوية زورا وبهتانا 

 –كما نود التذكير في هذا السياق على أن اللجنة التحضيرية الشرعية استمرت في الاشتغال لأكثر من شهر وقدمت خلاصة أشغالها  للمكتب الجهوي، لنفاجأ جميعا ، بما في ذلك أعضاء المكتب الجهوي  وفي خرق سافر لإرادة مناضلي  الاتحاد ، بنزول قرار فوقي يقضي بتأجيل المؤتمر الجهوي إلى أجل غير مسمى اتخذ من طرف العناصر المتنفذة  داخل الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل ، اعتبرناه في حينه قرارا لاديمقراطي وفاقد  للشرعية .

 –وإمعانا في اغتيال الديمقراطية الداخلية ، وخرق قرارات الأجهزة التقريرية الجهوية ، عمل أذناب البيروقراطية الفاسدة والمفسدة والاستئصالية بتوجيه من المخرب فاروق شهير، على فبركة ماسمي زورا وبهتانا لجنة تحضيرية جديدة ، في غياب أي انعقاد للأجهزة التقريرية الجهوية (المجلس الجهوي اللجنة الإدارية).

ولقد وصلت الوقاحة و التهور بالمفسدين إلى حد الإعلان من البيضاء عن اسم الكاتب الجهوي المقبل في خرق سافر للقانون الأساسي للمركزية ولأبسط الأعراف الديمقراطية؛ وهو ما يعتبر احتقار لنا جميعا ; قواعد عمالية ومؤتمرين  وفي ذات الوقت يؤكد ترتيب انقلاب بيروقراطي بدل عقد مؤتمر ديمقراطي.

 

الإخوة والأخوات

إن الشرط الأساسي لمواجهة الهجوم الوحشي لهذا النظام على مكتسبات الطبقة العاملة يكمن  في بناء أجهزة جهوية ديمقراطية على أساس احترام الديمقراطية الداخلية والقطع مع كل أذناب فاروق شهير والدفاع عن استقلالية القرار الجهوي والكف عن أسلوب التليكموند الذي يتحكم في كل قراراتنا الجهوية عن بعد . 

  ولن يتأتى ذلك إلا إذا وعى الجميع ضرورة التصدي للبيروقراطية من خلال تكريس الديمقراطية الداخلية ، ومحاربة كل أشكال الفساد داخل مركزيتنا المناضلة ، وعدم الإذعان للأصوات النشاز التواقة إلى تكريس الفساد كوجهة نظر داخل الاتحاد ينبغي التعايش معها. ومن هذا المنطلق ندعو كافة المناضليين المتشبعين بالروح الديمقراطية والوحدوية ، في كل القطاعات ، لتحمل مسؤليتهم التاريخية – ونخص بالذكر  مناضلي  أمانديس ، Renaut   ، Eurogate   ،APM  ومناضلي   الفلاحة…  

من خلال الدفاع المستمر والمستميت عن الديمقراطية الداخلية و نبذ الإقصاء والعمل على ضمان إشراك وتمثيل كافة المناضلين/ات ، المتشبثين/ات  بالاتحاد ومبادئه وقانونه الأساسي ونتائج مؤتمره الوطني العاشر، سواء داخل اللجنة التحضيرية أو داخل المؤتمر والأجهزة المنبثقة عنه.

وفي الأخير، نتمنى أن تنتصر الروح الوحدوية والتجميع على نزعة الإقصاء والتشتيت،  و المنهجية الديمقراطية  على العقلية البيروقراطية والشرعية على الانقلاب.

 

مع تحياتنا الودية الصادقة لكافة المناضلين/ات الشرفاء المشاركين في المؤتمر

التعليقات مغلقة.