بوذنيب: المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم يتدارس مجموعة من القضايا التعليمية، 30 ماي 2013

عقـد، يوم الخميس 30 ماي 2013، المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بوذنيب اجتماعه الأول بعد التأسيس ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء بمقرها لتدارس مجموعة من القضايا التعليمية محليا واقليميا ووطنيا وقد خلص إلى ما يلي

• استمرار الحكومة والوزارة في الهجوم الشرس على الحقوق النقابية المكتسبة وذلك عبر التنفيذ اللادستوري للإقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية التي خاضت إضرابات مشروعة ودون استجابة لمطالبهم العادلة.
• استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة في تنفيد اتفاق26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة للترقي والتعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة.
• استغرابه من حذف السلم التاسع دون إدماج الأساتذة المرتبين فيه لتستمر معاناتهم لأجل غير مسمى.
• تنديده بالتكليفات والتنقيلات التي أقدمت عليها النيابة دون أي سند قانوني وشجبه استمرار النيابة في التستر على الموظفين الأشباح تحت غطاء الفائض والملفات الصحية.
• استياؤه من النتائج المخجلة للامتحانات المهنية التي عرفها إقليم الرشيدية دورة شتنبر 2012 .
• استياؤه من الغياب التام لأدنى شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية بشكل خاص والإستمرار الممنهج لسياسة الإقصاء والتهميش الذي تعيشه مدينة بوذنيب في جميع المجالات: الصحية والإقتصادية والثقافية… بشكل عام الشيء الذي ينعكس سلبا على الساكنة.

ــ إن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم وأمام هذه الوضعية الكارثية يطالب بـ :

• التراجع الفوري للحكومة والوزارة عن قرارالإقتطاع من أجور الموظفين باعتباره قرارا لادستوريا مخالف لكل القـوانين.  الاستجابة الفورية للملف المطلبي الخاص بالملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد.
• إدماج المساعدين التقنيين في مناصب تتماشى ومستواهم الدراسي وتسوية وضعيتهم المادية بخصوص الترقي للسلم الخامس حيث بقيت حبرا على ورق.
• ترقية استثنائية إلى السلم 10 تشمل جميع الأساتذة المرتبين في السلم 9 دون شرط أو قيد مع احتساب الأثر الرجعي المادي والإداري انطلاقا من تاريخ صدور قرار حذف السلم 9 من الأجور الخاصة بموظفي التعليم.
• إصدار نظام أساسي عادل ومنصف لا يعتمد على نظام الكوطا ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
• حركة إنتقالية نزيهة يتم فيها الكشف عن المناصب الشاغرة وتحديد معايير موضوعية ومنصفة للشغيلة التعليمية.
• تأهيل المؤسسات التعليمية للرفع من مردوديتها وتوفير الأمن المدرسي اللازم لحماية المؤسسات من كل ما من شأنه أن يمس السلامة النفسية والجسدية لكافة مكوناتها (أطرتربوية وإدارية، تلاميذ).

وعليه نؤكد أنه في ظل استمرار سياسة صـم الآذان والامبالاة تجاه مطـالبنا المشروعة والعادلة التي يقرها الدستور المغربي فإننا عازمون على الدخول في جميع الأشكال النضالية السليمة والحضارية التي تضمن العيش والحياة الكريمتين لكل رجال ونساء التعليم.

 عاشت الشغيلة الوطنية التعليمية صـامدة ومنـاضلة

 عن المكتب