الجامعة الوطنية للتعليم             بوعرفة: 24 ماي 2013

 المكتب الإقليمي لفجيج

     بوعرفة

 بيــــان ملف 43

 إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لفجيج، وبعد مشاركته في اللقاء التواصلي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة يوم الأربعاء 22 ماي 2013، بحضور وفد وزاري يترأسه مدير الموارد البشرية المركزي وبمشاركة مدير الأكاديمية ونواب الجهة، حيث خصص اللقاء لتدارس المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، يؤكد للرأي العام ما يلــــي:

* أن مداخلة المكتب الإقليمي انصبت كلها حول ملف الحالات الاجتماعية بإقليم فجيج الذي شابته خروقات لا حصر لها ومنها:

1.     غياب مذكرة إقليمية منظمة لها وبالتالي غياب معايير وشروط واضحة وشفافة تضمن مشاركة الجميع احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص. مما فتح الباب على مصراعيه لكل أشكال الإقصاء والابتزاز والزبونية والمحاباة….
2.     إدراج حالات صحية في اللوائح في غياب إشراف لجنة طبية مختصة.
3.     إدراج أسماء لإداريين وملحقين تربويين وآخرين خلافا لمراسلة مدير الأكاديمية التي تحصر حق المشاركة على هيأة التدريس فقط.
4.     وجود أسماء لأساتذة وإداريين لم يستوفوا ولو سنتين آنذاك من العمل الفعلي وإقصاء فئة عريضة تتجاوز أقدميتها العامة بالإقليم عشرون سنة (حالات = أزيد من 26 سنة).
5.     ” المعايير “الواردة باللوائح مبهمة (حالة اجتماعية، تكفل عائلي، طلاق، إعاقة…).
6.     إقصاء العديد من الطلبات بمبررات واهية منها عدم الانتماء النقابي.

* لهذه الأسباب وغيرها فإن الجامعة الوطنية للتعليم لفجيج تعلن:

1.     عن تثمينها لموقف الوزارة بتجميد ملف “43” (كما جاء على لسان مدير الموارد البشرية خلال هذا اللقاء).
2.     اعتزازها بمجهودات المكتب الوطني للجامعة لوقف هذا الملف.
3.     دعوة نساء ورجال التعليم إلى تفهم موقف الـ (ج وت) من هذا الملف الذي يأتي غيرة على الشأن التعليمي بالإقليم ووقفا للعبث الذي طال هذا الملف (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).
4.     ترحيبها بكل مبادرة /خطوة منصفة تضمن مشاركة الجميع وفق معايير عادلة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص.
5.     تحيي كل من ساهم من قريب أو بعيد في وضع حد لهذه المهزلة التي ستبقى وصمة عار في جبين كل من ساهم في هندستها.

 وإذ نخبر الشغيلة التعليمية بما سلف فإننا نعاهدها بتعقب بؤر الفساد المالي والإداري أينما وجدت.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا

 وحدويا جماهيريا ديمقراطيا مستقلا.

 المكتب الإقليمي