الجامعة الوطنية للتعليم (ج وت) بجهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء وواد الذهب الكويرة تجتمع بوفد مركزي من وزارة التربية الوطنية بمقر الأكاديمية الجهوية بالعيون وتطالبه بإيجاد حل عاجل لمشاكل الحركات الانتقالية

بعدما توصلت الجامعة الوطنية للتعليم بدعوة لحضور اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة لنقاش المذكرة الإطار المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية. فالبرغم من كون هذه المشاورات جاءت متأخرة عن الموعد الذي من المفترض أن تعقد فيه. لبت فروع الجامعة الوطنية للتعليم لجهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء وواد الذهب الكويرة هذه الدعوة أيمانا منها بأهمية اللقاء كمناسبة لتسجيل موقفها من هذه المذكرة ولطرح المشاكل المفرملة التي يعرفها القطاع. وفي هذا الإطار ثم عقد الاجتماع بمقر الأكاديمية الجهوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء يوم الجمعة 10 ماي ابتداء من الساعة 10 صباحا ترأسه مدير الموارد البشرية بالوزارة وبحضور كل من مدير الأكاديمية الجهوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ومديرة أكاديمية جهة واد الذهب الكويرة والنواب الإقليميون لكل من نيابة العيون ونيابة بوجدور ونيابة طرفاية ونيابة الداخلة ونيابة أوسرد ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميتين والنيابات التابعة لهما من جهة وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم بالجهتين من جهة أخرى.

في بداية اللقاء، تقدم مدير الموارد البشرية بالوزارة بعرض تطرق من خلاله للمذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية والمستجدات التي أتت بها مع التذكير بقوة اقتراحية الجامعة الوطنية للتعليم والتي ترجمت بطلب الجامعة الوطنية للتعليم التي طالبت بإدراج مشاكل نساء ورجال التعليم ضمن محاور اللقاء والتي تمت الاستجابة لمناقشتها والمتمثلة أساسا في:

1.    التفاعل بجدية مع المطالب المرفوعة من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم من خلال المذكرة المطلية بتاريخ 06 ابريل 2013.
2.    الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة؛
3.    إشهار لوائح الفائضين والمكلفين وفق المعايير والضوابط المنظمة؛
4.    تفعيل لجن فض النزاعات إقليميا، جهويا ومركزيا؛
5.    الحفاظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية وتوسيع نطاقها في إطار الحق والقانون ضمانا لحقها في الاستقرار؛
6.    ضرورة اجراء حركة انتقالية بين الجهتين .
7.    رفع الحيف عن  أساتذة التعليم الابتدائي الجدد الذين ينتظرون أربع سنوات للمشاركة في الحركة الوطنية في حين أن  أساتذة السلكين الإعدادي والثانوي يشاركون بعد ثلاث سنوات فقط.
8.    ضرورة تحفيز فئة المبرزين من أجل الاستقرار بالجهتين.
9.    تعميم مشاركة المكلفين بالتدريس في الثانوي التأهيلي في الحركة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات متتالية لجميع المواد وشمل  أساتذة الابتدائي بهذا الحق.
10. نقط الامتياز التي تمنح لبعض الفئات يجب أن تضاف إليها شروط معينة كالاستفادة مرة كل خمس سنوات إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
11. الكفاءة التربوية لفئة التوظيف المباشر حيت اعتبرنا ترسيب ما يقارب 60 بالمائة براعي حصولهم على نقط أقل من المعدل هو حق أريد به باطل على اعتبار الإجراء جاء نتيجة إملاءات مالية أملته حسابات مالية صرفة تكريسا للسياسة التراجعية للحكومة الحالية مع التأكيد احتساب الدورة دورة عادية للذين قاطعوها بالعيون في دورة دجنبر 2012.
12. فئة المدمجين ضحايا سنوات الرصاص حيت ثم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لتدارس الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط الذاتية لمزاولة مهام التدريس لما فيه من إرهاق نتيجة ما مروا به من ظروف مزرية بالمعتقلات السرية إذ ذاك، وكذا الحرص على حصول التلاميذ على تعليم جيد.
13. حل مشكل المتضررين بالمرسى بالعيون من الحركة الجهوية لموسم 2010 قبل إجراء أي حركة جهوية أو إقليمية.
14. التشبث بالمحاضر الموقعة مع الأكاديميتين الجهويتين بما فيها محضر المناطق النائية.
15. تخصيص كوطا في الحركة الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين قضوا أكثر من 16 سنة بالجهتين.
16. ضرورة تمديد آجال تعبئة المطبوعات الخاصة بالحركات الانتقالية وتيسير إجراءات تدبيرها، وتوفير القن السري داخل جميع النيابات ضمانا لحق الجميع في المشاركة، وإيجاد حل عاجل للمشاكل التقنية المطروحة (الموقع، القن، تحيين وتصحيح معطيات المعنيين/ت…).

عن المكتبين الجهويين

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم